سقوط ساختار اقتصادی با «تورم بدون تقاضا»؛ صنعت ساختمان در چنگال «رکود تورمی»
قیمت مصالح ساختمانی، از سیمان و فولاد گرفته تا کاشی و سرامیک، هر روز با شیب تندی بالا می‌رود، اما خبری از تقاضا در بازار نیست. فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که این وضعیت، به‌معنای واقعی کلمه، تبلور یک رکود تورمی ساخت و ساز عمیق و خطرناک است؛ پدیده‌ای که سقوط صنعت ساختمان را به سقوط اشتغال، تولید ملی و اعتماد عمومی تبدیل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند:در شرایط کنونی اقتصاد ایران، صنعت ساختمان که به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی تولید و اشتغال کشور شناخته می‌شود، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بخش مصالح، در کنار یک پدیده خطرناک‌تر به نام «نبود تقاضای مؤثر»، فعالان این حوزه را به بن‌بست رسانده است. این ترکیب ناهمگون، زنگ خطر جدی را برای کل ساختار اقتصادی کشور به صدا درآورده است.
رکود تورمی ساخت و ساز: بحران دوگانه بازار
در حالی که کارخانه‌های تولیدکننده مصالح همچنان مجبور به ادامه تولید هستند، ظرفیت فعالیت خود را به شدت محدود کرده‌اند و چشم‌انداز روشنی برای فروش محصولات خود ندارند. از سوی دیگر، سازندگان کوچک و بزرگ نیز به دلیل افزایش شدید هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌ها و نبود حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی، چاره‌ای جز توقف یا به تأخیر انداختن طرح‌های عمرانی خود نمی‌بینند.
تحلیل کارشناس: «بدترین سناریو برای بازار تولیدمحور»
سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار سامانه مازیس و تحلیلگر باسابقه بازار ساخت‌وساز، وضعیت فعلی را این‌گونه تشریح می‌کند:
«در ظاهر، بازار با تورم روبه‌روست، اما در باطن، با رکود تورمی ساخت و ساز عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند. یعنی هم هزینه‌ها بالاست، هم مشتری نیست. این بدترین سناریو برای هر بازار تولیدمحور است.»
به عقیده وی، برخلاف تصور رایج، مشکل فعلی صرفاً نوسانات نرخ ارز یا شرایط جهانی نیست، بلکه ریشه در ناکارآمدی سیاست‌های داخلی، ایجاد بی‌اعتمادی گسترده در میان سرمایه‌گذاران و همچنین نبود جریان نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه‌های در دست اقدام دارد.
پیامدهای دومینووار سقوط صنعت ساختمان
رکود در صنعت ساختمان، فراتر از شکست چند پروژه، زنجیره‌ای از پیامدهای مخرب را به دنبال دارد. فتاح جهرمی با تأکید بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی این بحران می‌گوید:
«وقتی ساختمانی ساخته نمی‌شود، یعنی کارگر بیکار می‌ماند، کارخانه تعطیل می‌شود، مهندس مهاجرت می‌کند و زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به حرکت درمی‌آید. سقوط فقط سقوط ساخت‌وساز نیست، سقوط ساختار اقتصادی کشور است.»
این تحلیلگر خاطرنشان می‌کند که آنچه بازار را بیش از هر چیز نگران کرده، نه صرفاً افزایش قیمت‌ها، بلکه نبود افق روشن و قابل پیش‌بینی برای بازگشت سرمایه و سوددهی در پروژه‌های عمرانی است. در نتیجه این بی‌اطمینانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند منابع مالی خود را به بازارهای موازی با نقدشوندگی سریع‌تر، مانند طلا، ارز یا حتی خروج از کشور، منتقل کنند.
راهکارهای نجات از باتلاق رکود تورمی
محمد فتاح جهرمی معتقد است که خروج از وضعیت کنونی و جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود تورمی ساخت و ساز نیازمند یک بازنگری فوری و جامع در سیاست‌های کلان اقتصادی است. تسهیل صدور مجوزها و حذف موانع بوروکراتیک، بازنگری در سیاست‌های اعتباری و ارائه تسهیلات با نرخ مناسب، و از همه مهم‌تر، اجرای اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی، تنها مسیرهای نجات پیش‌رو هستند. در غیر این صورت، آسیب‌های این بخش، بدون شک به سایر حوزه‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد کشور سرایت خواهد کرد.
