با موافقت نمایندگان؛
مأخذ محاسبه مالیات فروش کالا و خدمات تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مأخذ محاسبه مالیات فروش کالا و خدمات را تعیین کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۵) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۵- مأخذ محاسبه مالیات فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور صادر شده است.
تبصره ۱- مأخذ محاسبه مالیات فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صلاح یا تعیین کارشناس با هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره ۲- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نیست
الف - انواع تخفیفات اعطائی
ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
پ- سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت- وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداریها واریز میگردد؛
ث- کمکهای پرداختی شهرداریها و دهیاریها به سازمانهای غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛ جد یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به ماده ۵ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی مذکور؛ وجوهی که از ردیفهای مصوب دستگاههای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابجا میشود، مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد، درآمد محسوب نمیشود.