مشروح ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز «حافظ» و شرکت کشاورزی «خوشه طلایی مهر ماندگار»

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه، متهم پورانی به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: آقای ارجمندی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ از شرکت خارج شد. ایشان گفته است شرکت مشکل نقدینگی نداشته اما براساس ابلاغیه سازمان، مشخص می‌شود میزان مصارف نقدینگی شرکت‌ها که باید ۶۵ درصد باشد، رعایت نشده است.

این متهم تاکید کرد: ما درخواست حسابرسی واحدهای اعتباری را داریم. تمامی کسانی که از خدمات واحدهای عمومی استفاده می‌کنند ابتدا باید با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال به عضویت شرکت در بیایند تا به عنوان سهامدار شناخته شوند. پس از آن مدیران شرکت هم موظف به افزایش سرمایه هستند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که سهام جدید خریداری کردند باید در مجمع به تصویب برسد تا افزایش سرمایه هم صورت بگیرد. این افزایش سرمایه باعث افزایش تعداد سهام شرکت هم می‌شود که در طول سال دو یا سه بار این کار صورت می‌گیرد.

متهم با اشاره به نحوه مدیریت شرکت بعد از واگذاری گفت: اینجانب براساس ادغام و در جهت ساماندهی و به قصد احیا و بدون سوءنیت اقدام به فعالیت کردم. سپرده‌گذاری شکات نیز در این پرونده در زمان من انجام نشده است.

پورانی بار دیگر با تاکید بر درخواست حسابرسی عنوان کرد: نیت ما اصلاح امور بوده است. در آن زمان آقای شهاب حسنی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. پس از آن آقای رشیدی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم که ساکن ایلام بود اما در ادامه ایشان حضور نیافتند و ما مجبور شدیم شخص دیگری را معرفی کنیم که آقای کرم حیدری به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.

وی ادامه داد: ما زمانی که برای مدیریت کوتاه فعالیت خود برنامه‌ریزی می‌کردیم ۱۲ طرح توسعه‌ای را پیش‌بینی کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بعد از پلمب شرکت، هیات مدیرعامل توسط سازمان تعاون روستایی انتخاب شدند و اقدام به فروش اموال شرکت کردند که باید ضرر و زیان وارده محاسبه شود.

متهم ردیف دوم اضافه کرد: در این دادگاه به تخلفات به طورکلی اشاره شد اما مصادیق عنوان نشد همچنین در اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی نیز اعلام شد که منابع شرکت خارج شده است اما گفته نشد که چه مبلغی، چه مقطع زمانی و توسط چه کسانی خارج شده است.

وی اظهارداشت: در دادگاه به رفت و آمدهای من با هواپیما اشاره شد درحالی که من با هزینه شخصی تردد کردم و شاید در مدت هفت ماه فعالیت و ارتباط با ایلام فقط پنج مرتبه آن هم بنابر ضرورت از سوی شرکت برای تردد من هزینه شد.

متهم پورانی گفت: من هیچ حقوق، کارانه، حق جلسه، پاداش و منافعی از شرکت نداشتم همچنین هیچ تسهیلاتی هم دریافت نکردم هیچ یک از اقوام سببی و نصبی من هم در این شرکت حضور نداشتند.

متهم ردیف دوم گفت: درخواست تخفیف مجازات ندارم و احکام صادره را با جان و دل پذیرا هستم زیرا معتقدم دادگاه‌های مفاسد اقتصادی براساس استیذان مقام معظم رهبری و در راستای شریعت اسلامی و قانون تشکیل شده است و در نهایت در احکام صادره هم حقوق متهمان حفظ و صیانت می‌شود.

وی افزود: ضمن پوزش از محضر دادگاه و شاکیان سرتعزیم فرود می‌آورم و تقاضای عفو دارم.

متهم ردیف دوم گفت: پیشنهاد می‌کنم با توجه به اینکه مبلغ ١۶ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان تسهیلات داده شده است، این تسهیلات برای پرداخت و تسویه شاکیان پرونده با کمک متهمان جمع‌آوری شود زیرا متهمان ردیف ٨ تا ١١ پرونده افراد صاحب نفوذی در استان ایلام هستند و می‌توانند این مبالغ را جمع‌آوری کنند.

پورانی اضافه کرد: ١٣٠٠ موسسه اعتباری در کشور فعال هستند که اعضای هیات مدیرعامل آنها مانند من ممکن است به دلیل تفاسیر مختلف دستگاه‌های مسئول از قانون دچار مشکل شوند پیشنهاد دارم دادگاه در این خصوص تعیین تکلیف کند و تناقضات موجود قانونی در این زمینه برطرف شود.

در ادامه، قاضی صلواتی از متهم وحید ذکری زاده خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

ذکری زاده با بیان اینکه هیچ سوءنیت و قصدی برای عمل مجرمانه نداشته است، افزود: هیچ تقلب و کلاهبرداری و جرمی مرتکب نشده‌ام.

وی ادامه داد: همه خریدهای من برای تجهیز شعب بوده و وجود عین اموال در شعب مؤید سخنان من است و با فروش وسایل می‌توان بخشی از بدهی شکات را تسویه کرد.

ذکری‌زاده درخصوص شکایت مشفقی گفت: همه فاکتورها به نام موسسه بوده است و ارتباطی با آقای مشفقی ندارد.

ذکری‌زاده آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به رییس دادگاه تقدیم کرد.

پس از آن قاضی دادگاه متهم ابراهیم کارگر را به جایگاه فراخواند اما در دادگاه حضور نداشت. همچنین متهم هوتن یوسفیان برای آخرین دفاعیات خود لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد. محسن خوشبخت متهم دیگری بود که امروز برای آخرین دفاع در دادگاه حضور نداشت.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم غلامرضا ارجمندی در جایگاه حاضر شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ سوءنیت و قصدی نداشته است در پاسخ به اظهارات پورانی متهم ردیف دوم گفت: زمان آقای پورانی شرکت تعاون روستایی نقدینگی داشت و منابع شرکت را از حساب خارج کردند.

وی ادامه داد: در طول زمان فعالیت در شرکت بارها از سوی مدیریت روستایی مرکز و استان حسابرسی انجام شد اما به لحاظ شفافیت عملکرد هیچ گزارش منفی نداشتیم.

متهم ارجمندی آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به رییس دادگاه تقدیم کرد.

در ادامه نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع متهمان بیان کرد: وکیل میگوید سازمان تعاون روستایی با بانک مرکزی نزاع داشته اما باید بگویم که شما در جریان مکاتبات صورت گرفته نبوده اید و در راستای اجرای دستورالعمل ها و قانون عمل نکرده اید و اگر ادعای وجود نزاع میان این دو سازمان را دارید باید آن را به اثبات برسانید.

وی اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی دستگاه نظارتی و وظیفه دخالت با مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن  شرکت تعاونی است.

وی تصریح کرد: شرکت تعاونی روستایی شخصیت مستقل دارد و گزارش های حسابرسی را انجام می‌دهد حسابرسی بر عهده سازمان تعاون روستایی بوده و اظهارات مبنی بر عدم حسابرسی صحت ندارند از طریق اداره حسابرسی مشخص شد که مبلغ بسیاری از حساب شرکت خارج شده و به حساب موسسه حافظ واریز شده است.

نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه مسئولان شرکت همگی سوء نیت داشته اند گفت: به مسئولان اعلام شد که باید طبق آیین نامه ها عمل کنند اما آنها به این گونه عمل نکردند و طی سه گزارش محرمانه میان سازمان تعاون روستایی و مسئولان مربوطه عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده سازمان تعاونی روستایی ادامه داد: نامه‌ای به آقای علی‌آبادی نوشته شد که در آن گزارشاتی نیز ارائه شد که بیشتر در مورد سود سهام بود. همچنین نامه محرمانه‌ای به استاندار ایلام نوشته شد که حساسیت سازمان تعاونی روستایی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: قرارداد منعقد شده بین پورانی و میرزابیگی به معنی خرید و فروش است و ما در قانون خرید و فروش شرکت را نداریم بلکه خرید و فروش سهام را داریم. متهمان می‌گویند ما اشراف نداشتیم اما شما چرا عملکرد خود را گزارش ندادید و این نشان می‌دهد که شما با سوء نیت وارد شدید. یعنی احساس مالکیت کردند و سرمایه و حق مردم را یک‌شبه به فروش رساندند. حجم معامله هم ۸۵۰ میلیون تومان بوده است.

نماینده سازمان تعاونی روستایی با اشاره به صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت سوم این شرکت، گفت: سوال من این است که مجمع عمومی فوق‌العاده چه زمانی تشکیل می‌شود؟ براساس قانون این مجمع برای تغییر مواد اساسنامه و ادغام شرکت و یا انحلال شرکت تشیکل می‌شود اما موضوع این قرارداد که یک خرید و فروش بوده در کجای این سه مورد قرار دارد.

وی با بیان اینکه در مجمع عمومی فوق‌العاده باید سه‌چهارم اعضا حضور داشته باشند، عنوان کرد: این مجمع شکلش قانونی است اما آقای پورانی گفت بنده به دلیل اینکه بومی ایلام نبودم رفت و آمدم سخت بود ولی تمام شرکتهای تعاونی باید بومی باشند و یکی از شرایط این تعاونی‌ها بومی بودن است. علاوه بر آن، حوزه فعالیت هم مهم است.

در ادامه جلسه رسیدگی نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار کرد: کلیت اقدامات ارجمندی نشان می‌دهد که او در پوشش قانون اقدامات خود را پیش می برده و استعفانامه تحت جبر و بدون هیچ توضیحی از هیئت مدیره قبل اخذ شده است.

وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که وام‌ها به صورت صوری ثبت  و با بهره بسیار پایین و اعضای خانواده آقای ارجمندی اعطا شده‌اند با توجه به اینکه نرخ وام برای سایر مشتریان ۳۰ درصد بوده اما وام‌هایی که به خانواده ارجمندی داده می شده با سود ۸ تا ۱۲ درصد بوده اند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به برداشت های غیر قانونی اظهار کرد: آقای ارجمندی یک قطعه زمین خریداری کرده و در ازای وجه زمین دو میلیارد ریال از وجوه شرکت را در قالب تسهیلات به مالک زمین داده است.

وی درباره  برداشت‌های پورانی از شرکت گفت: آقای پورانی مبلغ ۷۵۸ میلیون تومان از وجوه شرکت را برای خود برداشت کرده است که ۱۵۰ میلیون تومان عودت داده شده و ۶۰۸ میلیون تومان هنوز باقی است و با توجه به نرخ ۳۰ درصد ضرورت دارد که اصل بدهی و جریمه و سود آن پرداخت شود.

نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ سود فاقد ضابطه های خاص بوده و سلیقه‌ای اعمال می شده و بدون هیچ قانون و مقرراتی تحت نظر هیئت مدیره سود به افراد تعلق می گرفته است.

وی تصریح کرد: زمانی که پورانی اقدام به خرید شرکت کرد ممنوع المعامله بوده است و شرکت تعاونی خوشه طلایی بدون مجوز بانک مرکزی و خارج از تعاریف قانونی اقدام به فعالیت کرده است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های شرکت گفت: میزان ۴ میلیارد ریال وجه نقد، ۳۵ ریال تسهیلات ۵ میلیارد ریال اموال غیرمنقول و به طور کلی ۱۴۵ میلیارد ریال قابل وصول است.

وی ادامه داد: آقای پورانی مبلغ ۶ میلیارد ریال با آقای ارجمندی مبلغ ۲ میلیارد ریال به انضمام سود باید به شرکت به پردازند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات ارجمندی گفت: آقای ارجمند در اظهارات خود به نقاط ضعف خود توجهی نداشته و هیچ پاسخی از سوی متهمان به صورت منطقی داده نشده آقای پورانی باید پاسخ دهد که چرا با توجه به اطلاع از زیان ده بودن موسسه اما باز هم اقدام به خرید آن کرده است.

وی تصریح کرد: هدف آقای پورانی پیش بردن برنامه های غیر قانونی خود در سایر شهرها بوده و به همین دلیل موسسه حافظ را با خوشه مهر طلایی تجمیع کرده است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در برابر موسسه حافظ از همان ابتدا مشخص بوده بیان کرد: بانک مرکزی از همان ابتدا به مسئولان شرکت گفت که اگر به دنبال دریافت پول و سودآوری هستید می توانید با صندوق تعاونی ایرانیان و صندوق قرض الحسنه جوانان مرند کار کنید.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی طی مکاتبات متعدد به شما تاکید کرد  که نباید به فعالیت خود ادامه دهید و تنها سه نامه به شرکت زده شد که متهمان همواره به آن استناد می‌کنند که دو مورد از نامه ها درباره تجمیع و یک مورد درباره ساماندهی بوده است.

نماینده بانک مرکزی ادامه داد: نظارت بانک مرکزی کجا بوده و چه نظارتی بر شعب غیرمجاز حافظ انجام شده است؟ دستور بازپرس ماهیتی نیست بلکه به صورت شکلی صادر شده و به موضوع اخلال در نظام اقتصادی اشاره نکرده است. متهمان نیز میددانستند که باید از بانک مرکزی مجوز اخذ شود که این کار انجام نشده است.

وی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: یک شکایت در سال ۹۲ انجام شد که به دادستان وقت تهران ارجاع شد و شکایت دوم در سال ۹۵ به دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع شد.

وی افزود: بنده معتقدم در شکایت دوم بحث دلیل جدید در خصوص موسسه غیرمجاز حافظ اتفاق افتاده است. وکلای پرونده یا حتی خودشان به بازپرسی مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما اقدام به اخذ مجوز کردیم و بانک مرکزی مخالفت کرده و ما در یک شعبه فعالیت می‌کنیم.

نماینده حقوقی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت موسسه حافظ در غالب ۲۱ شعبه انجام می‌شود و آیا این همان جرم قبلی است؟ شکایت دوم با توجه به پرونده در شعبه دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران مطرح شد.

وی با اشاره به اظهارات متهم پورانی گفت: ایشان گفتند که انگیزه‌شان فتوای مراجع مبنی بر ربوی بودن عملیات بانکی کشور است و ایشان خواسته در غالب یک تعاونی یا موسسه یک فعالیت مشروع داشته باشد اما هر ساله همایش‌هایی برگزار می‌شود و قوانین بررسی می‌شوند و اینکه کل مراجع اینگونه فتوا داده باشند قطعا ادعای نادرستی است که متهم مطرح کرده‌اند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: شما شروع به فعالیتی کردید که پول‌های مردم حیف و میل شد. این اتفاقی که برای مردم افتاده واقعا ناراحت‌کننده است.

وی ادامه داد: گفته شده که ۱۷۰۰ تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت است ولی الان هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور در حال فعالیت نیست و افرادی این تصور را دارند که از آنها شکایت شده است. الان برای موسسات اعتماد ایرانیان، آرمان، البرز ایرانیان و غیره رأی صادر شده است.

قاضی صلواتی در این هنگام با اعلام ۳۰ دقیقه تنفس گفت: بعد از ۳۰ دقیقه ادامه جلسه را پی می‌گیریم.

در ادامه جلسه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: مسئولان و متهمان پرونده مکررا اعلام می‌کنند که در جریان امور نبوده است اما چند نفر از مسئولان سابقه فعالیت در بانک‌ها و موسسه البرز ایرانیان را داشته آمد و  آقای ارجمندی خود وکیل و دانشجوی دکترای وکالت است و از خلا های قانونی خبر داشته است.

نماینده دادستان با اشاره به نام شرکت بیان کرد: نام شرکت سه مرحله تغییر پیدا کرد ابتدا به نام بانک عدالت سپس به نام مهر ماندگار و در نهایت به نام مهر امید تغییر نام داده است.

شاه محمدی با اشاره به اظهارات نمکی له متهم میرزاباقری گفت: همانطور که بیان کردند و حسب اظهارات نماینده بانک مرکزی خود آقای میرزاباقری یک شکایت مطرح کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت زیان‌ده بوده اما برای اعضای هیئت مدیره مجموعا ۳۰۰ میلیون ریال پاداش در نظر گرفته شده که این موضوع با توجه به زیان های موجود خلاف قانون است.

در ادامه جلسه متهم ملایی بیان کرد: هیچ قصد و نیت سویی جهت اخلال نداشته ام و بر اساس مجوز سازمان کار می‌کردم و اکنون درخواست کارشناسی مجدد اموال را دارم.

در ادامه وکیل متهم عزیزیان بیان کرد: موکل من هیچ مسئولیت مالی در شرکت نداشته ولی عضو ساده بی فعالیت بوده اما می خواهم به موضوع اشکال در آیین دادرسی مدنی اشاره کنم.

قاضی صلواتی اظهار کرد: موارد قانونی همگی رعایت شده اند و دادگاه خود خواسته که نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و تعاونی روستایی صحبت کنند.

در ادامه جلسه متهم محمد جواد امامی بیان کرد: هیچ نقشی در تاسیس شرکت و معاملات نداشته و در واحدهای اعتباری که تسهیلات  می‌گرفته‌اند سمتی نداشتم  و هیچ پراقز به امضای من وجود ندارد و تنها دفاتر هیئت مدیره را امضا می کردم.

در ادامه جلسه متهم شهاب حسنی بیان کرد: مسئول شعبه ایلام بودم و هیچ انحرافی نداشته اما سپرده گذاری ها به دستور مسئولان و مدیران شرکت انجام می‌شده است.

متهم شهاب حسنی گفت: تمام تسهیلات پرداخت شده توسط شعبه پیشنهاد شده و در هیات مدیره استان تصویب می‌شده است و بنده به تنهایی نقشی در پرداخت تسهیلات نداشتم.

وی تاکید کرد: آقای میرزاباقری گفته من در ایلام بودم اما در تیر ۹۶ حکم دادند و مدارک آن نیز موجود است. حتی ماشین پژو پارس شرکت را برده بودند که تصادف می‌کند و ماشین به پارکینگ می رود و من یک و نیم میلیون تومان واریز کردم تا ماشین آزاد شود.

قاضی صلواتی در پایان گفت: بار دیگر به متهمان توصیه می کنم تا قبل از صدور حکم دادگاه با شکات محترم تسویه حساب کنید که در حکم دادگاه موثر است.

وی افزود: آن خط اعتباری ۱۰ میلیارد تومانی در ایلام بر اساس مصوبه سران قوا از بیت المال پرداخت شده که پرداخت این بدهی همچنان بر عهده متهمان است.

رئیس دادگاه گفت: طی پنج روز گذشته ۴۰۰ میلیون تومان از وجوه و تسهیلات شرکت خوشه طلایی و موسسه حافظ اخذ شده و به حساب امانی دادگاه واریز شده که در زمان مقتضی با سپرده گزاران تسویه می‌شود.

قاضی صلواتی پس از بیان این توضیحات اظهار داشت: ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام می‌کنم. دادگاه در مهلت قانونی حکم را صادر خواهد کرد.