بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه تجارت

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،  این لایحه که پیش از این کلیات آن به تصویب رسیده بود هم اکنون پس از ارجاع به کمیسیون با ۳۳۱ ماده به صحن مجلس رسیده است.

بر این اساس ماده یک و دو این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

ماده یک – مقررات این قانون در موارد ذیل اعمال می‌شود:

یک: کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر

دو: کلیه قرارادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با مصرف کننده مشروط به آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف‌کننده و رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.

سه: کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف‌کنندگان با یکدیگر مشروط بر آنکه طرفین قرارداد خود را صریحا تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط به نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.

تبصره ۱ -  شخصی که قراداد را خارج از فعالیت شغلی یخود منعقد می‌کند مصرف‌کننده و شخصی که قرارداد را در چارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند صاحب حرفه نامیده می‌شود.

تبصره ۲- کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیت‌های شغلی آنان محسوب می‌شود مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

ماده دو – اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزاداند.

مواد ۳ و ۴ این لایحه نیز به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده ۳- قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را به این قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۴- طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا نحدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا، تجدید یا تغییر نیست.

تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قوائد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.