صدور حکم سید هادی رضوی/ ورود قوه قضائیه به ماجرای نفتکش توقیف شده ایران/ آزادی متهمان پرونده دارو با قرار وثیقه/ تکذیب خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار سیاسی، ششمین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه صبح امروز در مجتمع قضایی امام خمینی تهران برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در آغاز این نشست ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) و دهه کرامت گفت: خداوند را شاکر هستم که در ایام دهه کرامت قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید حفظ کرامت را ابلاغ کرد. ما بر این باور هستیم که انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای کرامتی است که در همه ادیان الهی وجود دارد. در قرآن مرضوع کرامت انسان از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: یکی از تحولات دستگاه قضا تحقق بخشیدن به اصل کرامت انسانی است که از مهمترین مواد سند تحول قضایی است. حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در سازمان‌های تابعه خود زمینه‌ای برای اجرای عملی کرامت قاضی و دادگاه و مردم است. علاوه بر ریاست قوه قضائیه مقرر شده سایر مسئولان نیز با حضور در زیرمجموعه خود نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند که شاخصه مدیریت انقلابی و مردمی است و امیدوار هستیم الگوی سایر بخش‌های اجرایی باشد.

اسماعیلی افزود: تصویب دستورالعمل حفظ کرامت هم در همین چهارچوب است که کار پژوهشی آن در مدت کوتاهی انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و براین باور هستم که می‌تواند به عنوان منشور رفتاری مورد توجه قرا بگیرد. این دستورالعمل ٥ فصل و ٣٣ ماده دارد و ریاست قوه قضائیه از آن به عنوان دستورالعمل احرایی یاد کردند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما به همکارانمان ابلاغ کرده‌ایم و اقدامات آنها را پایش خواهیم کرد و در مقابل توقع داریم حرمت دستگاه قضا مورد نظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان اهمال و بی‌توجهی از جانب همکاران ما مشاهده کردند مدیران واحدهای قضایی و نظارتی را از نحوه رفتار همکارانمان مطلع کنند و بخواهند به نحوه شایسته مورد مراعات قرار بگیرد.

اسماعیلی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و هدف ما رسیدگی سریع و قاطع است. بنای ما این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در این حوزه داشته باشیم و در همین راستا ریاست قوه قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی به جرائم را ابلاغ کرده‌اند و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در همین ساختمان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام نیز اثبات کننده اهتمام قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احکام جدید در فاصله دو نشست سخنگویی نیز گفت: ٥٨ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دریافت کرده‌اند و یا محکومیت آنها قطعی شده است. در این راستا شهروز ریخته‌گران به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ٧ سال حبس، فیروز ریخته گران با همین اتهام به ١٥ سال حبس، بهروز ریخته گران نیز به ١٥ سال حبس و رد مال به مبلغ ٨ هزار و ٥٩٦ میلیارد و ٨٥٢ ملیون و ٥٢٦ هزار و ٦٦٠ ریال و فراز ریخته‌گران به ٧ سال حبس محکوم شده اند.

وی افزود: در همین پرونده محمدرضا توسلی به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ١٠ سال حبس، ٣ سال انفصال از خدمت و رد مال به مبلغ ١٢ هزار دلار محکوم شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده مجموعا ٤١ نفر مجرم شناخته شده‌اند و ٢ نفر نیز حکم برائت گرفته‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از صدور حکم سیدهادی رضوی خبر داد و گفت: حکم این فرد صادر شده و در حال تایپ است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های دیگر هم در حال رسیدگی است، پرونده بانک سرمایه یکی از آنهاست، تاکنون ۱۹ جلسه علنی برای این پرونده برگزار شده است و ادامه دارد.

وی در خصوص رای پرونده هادی رضوی بیان کرد: رای هادی رضوی صادر شده در حال تایپ است.

دستگاه قضایی بدون ملاحظه این و آن مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد

اسماعیلی افزود: پرونده دیگری درحال رسیدگی است که مربوط به کارمندان وزارت صمت و کارکنان پتروشیمی لرستان است و یازده متهم دارد. در بخش دیگر، پرونده دیگری از پتروشیمی وجود دارد که چهارده متهم دارد. منتظر اظهارنظر کارشناسی هستیم.

وی تاکید کرد: اینها جدیت دستگاه قضایی را نشان می‌دهد و به مردم نشان می‌دهد دستگاه قضایی بدون ملاحظه این و آن در پرونده‌های کلان امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد.

اسماعیلی گفت: ریشه کن کردن  فساد در دستگاه‌ها از سوی قوه قضائیه  انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت نفت گفت: همانگونه که اشاره شده دولت انگلیس بر خلاف تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده انجام داده است.

وی ادامه داد: از نظر حقوقی این کار  نقض حاکمیت حقوق شهروندی کشورهاست، این اقدام علاوه بر مسئله نفتی علیه اقتصاد دولت ایران است.

ورود قوه قضائیه به ماجرای نفتکش توقیف شده ایران

وی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی در سازمان بین الملل و  مجامع داوری به این موضوع اهتمام ورزیده است. در آیین نامه دادرسی کشور ماده ۲۹۰ دادستان کل کشور می‌تواند هر زمان که حقوق بین‌المللی کشور و منافع ملی مردم با رویداد مواجه شود علاوه بر احترام به اهتمام دولت به این موضوع ورود پیدا کند که در این مسئله ورود پیدا کرده است. وزارت خارجه و نهاد حقوقی بین المللی ریاست جمهوری هم در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور ما یک همصدایی درباره این موضوع است و از سوی دیگر کشورهای مستقل این کار را  نفی می‌کنند. ما این موضوع را از نظر بین‌المللی و حقوقی پیگیری خواهیم کرد و قوه قضاییه در حوزه بین المللی و  داخلی همراه  اقدامات دولت خواهد بود.

مدعی العموم زمانی ورود می‌کند که به جایگاه مسئولان خدشه وارد شود

 سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه برخی چهره‌های مذهبی سیاسی به هنگام سخنرانی به مردم توهین می‌کند و چرا دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود نمی‌کند مانند سخنرانی امام جمعه مشهد گفت: اینکه وظیفه دارد از حقوق شهروندان دفاع کنند امری حقوقی و پذیرفته شده در نظام حقوقی است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه تا جایی که تکلیف اصلی دارد مدعی العموم زمانی ورود می‌کند که به جایگاه مسئولان خدشه وارد شود اما اگر اقدامی موجب تشویش اذهان عمومی شود مدعی العموم وارد می شود.

وی تاکید کرد: سخنگوی قوه قضاییه هستم و وظایف من مشخص است ضمن اینکه دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد .

متهمان پرونده دارو با وثیقه آزاد هستند

اسماعیلی درباره بازداشت کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید دارو و همچنین وارد است ارزهای  قابل توجه دولتی را از سیستم بانکی اخذ کرده است اما تعهدات اصلی خود را انجام نداده است متهمان با وثیقه آزاد هستند و پرونده مسیر خود را طی می‌کند و بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا اگر در اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت با حضور اصحاب رسانه دادگاه برگزار خواهد شد اگر هم اتهامات به دادگاه ویژه ارسال نشد، اطلاعات آن منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: سه نفر از بخش قضا سازمان دارو بازداشت شده‌اند، متهم خارجی این پرونده ندارد اما متولد ایران نیستند اما تابع کشور خودمان هستند.

دادگاه محیط زیستی‌ها هفته پیش در دو نوبت برگزار شد

اسماعیلی در خصوص تاکید رئیس قوه قضائیه بر حفظ محیط‌زیست و آخرین تحولات پرونده موسوم به فعالان محیط‌زیست گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه مساله محیط زیست از دید قوه قضائیه کاملا جدی است و اقدامات عملی هم صورت گرفته است. پرونده محیط زیستی‌ها هم در نشست با فعالان این حوزه ریاست محترم اشاره کردند و قرار بر این شد مراجع ذی‌صلاح اظهارنظر داشته باشند که نظرات آنها واصل شد که روند دادگاه روی روال خود قرار گرفت و این هفته در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دادگاه برگزار شد و باید منتظر پایان دادگاه بمانیم و رای دادگاه را بپذیریم.

هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی پرونده فریبا عدالتخواه نیست

وی درخصوص بازداشت فریبا عدالتخواه تبعه ایرانی و فرانسوی گفت: ایشان جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی نیست. اصل بازداشت را تایید م‌ کنیم و در ادامه اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام خواهد شد.

تکذیب خبر صدور حکم اعدام و اتهام جاسوسی در پرونده عیسی شریفی

اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی و پرونده وی و اخبار ضد و نقیص آن  گفت: قوه قضاییه هم سخنگو دارد و مرجع رسمی اعلام خبر است مخصوصا در پرونده‌های مهم. بخشی از اخبار کذب که در جامعه منتشر می‌شود متاسفانه از سوی رسانه دامن زده می‌شود توصیه من این است درباره موضوعاتی که اطمینان به صحت آن ندارید از مراجع رسمی کسب اطلاعات کنید.

وی تاکید کرد: هم خبر اعدام دروغ است و هم اتهامات جاسوسی، چنین اتهاماتی در پرونده وجود ندارد و پرونده در حوزه جرائم مالی است و همانطور که اشاره شد در دادسرای نظامی در حال پیگیری است و علت آن است که کاملا مشخص است ایشان نظامی بود.  سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه ذاتی را داراست که به جرائم نیروهای این سازمان رسیدگی کند مانند این پرونده که ۱۳ متهم دارد.

توضیح درباره دادگاه محمدعلی نجفی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادات به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: در جلسات قبلی مکرر اعلام کردم ما باید ضوابط قانونی را در خصوص اسامی متهمان رعایت کرده و تا زمان صدور حکم مجاز به نام بردن از متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما برای رسیدگی تحت ضوابط قانونی است. قانونگذار در تبصره ٢ قانون ٣٥٣ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی پرونده بدون ذکر جایگاه فرد مجاز است اما تبصره ٢ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی که متضمن بیان مشخصات است در صورتی که به عللی شامل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی باشد با موافقت ریاست قوه قضائیه امکان پذیر است؛ در نتیجه این مساله اذن قانونی دارد. البته ما باز هم باید موازین اخلاقی را رعایت کنیم و اذن به ما اجازه پرده‌دری نم‌ دهد. یک اتفاقی در دادگاه رخ داد و با تذکر قاضی مواجه شد که کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جریان دادگاه منتشر شود که بیان برخی موارد با تذکر قاضی مواجه شد.

خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا کذب است

وی همچنین درخصوص خبر بازداشت معاون ریاست پیشین قوه قضائیه گفت: من باز توصیه می‌کنم از نشر اخباری که صحت و سقم آن را نمی‌دانید اجتناب کنید و بگذارید مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهارنظر کنند. من از نمایندگان مجلس گله دارم چرا که اخبار قوه قضائیه را سخنگوی این نهاد باید اعلام کند. شما که از محتوای پرونده اطلاع ندارید آیا سزاوار است براساس ذهنیات شخصی موضوعی را به اشخاصی نسبت دهید. فردی که قبلا در حوزه ریاست تنها مدیر یکی از بخش‌ها بوده تحت تعقیب قرار گرفته و در این ارتباط فرد مذکور بازداشت شدند و موضوع پرونده ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی اصحاب پرونده و اعمال نفوذ است که تحقیقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا نیز اثبات کننده این ادعا است که ما در برخورد با مفاسد جدی هستیم و بدون اغماض موارد را رسیدگی خواهیم کرد. در این راستا خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا کذب است. خواهش من این است که در انتشار خبر کذب از هم پیشی نگیریم.

حکم پدیده شاندیز صادر شده و سنگینی است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم مدیرعامل پدیده شاندیز گفت: اجازه بدهید به این مساله در زمان خودش بپردازم. حکم پدیده شاندیز صادر شده و حکم سنگینی است اما تایپ آن زمان می‌برد. اجازه دهید حکم فرآیند قضایی را طی کرده و ثبت دادنامه شود تا جزئیات را اطلاع رسانی کنیم.

وی در خصوص ارتقای مساله معیشتی قضات گفت: در این حوزه دولت و مجلس محترم باید ما را یاری کنند. همکاران ما به دلیل شغل سخت و حجم بالای پرونده ها خصوصا در دوره تحول که از آنها خواسته شده که اضافه کاری داشته باشند اما تا امروز از اول سال ریالی اضافه کار از طریق دولت اختصاص داده نشده است. بازنشستگان سال ٩٦ ما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

نماینده مجلس با قرار تامین آزاد شد

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص نامه احمد توکلی و بازداشت یکی از نمایندگان گفت: این پرونده قدیمی است و از زمان دادستان سابق تهران بررسی‌اش آغاز شده است. پرونده مهمی است، از ۶ماه قبل دوباره ایشان فراخوانده شدند.

اسماعیلی ادامه داد: این فرد بازداشت شد، قرار تامین صادر شد که با آن آزاد شد. پرونده در حال رسیدگی است که با اسناد و مدارکی که به دست آمده است باز هم ممکن است قرار تامین تغییر کند.

وی ادامه داد: آقای عزیزی نامه‌ای نوشتند که می‌دانیم حسن نیت دارند.

اسماعیلی گفت: رسانه مرجع مردم است و اگر کسی مطلبی دارد که اطلاعاتش کافی نیست آن را به مراجع بدهد. اطلاعات ایشان کامل نبودند که همین امر ما را به قضاوت اشتباه می‌اندازد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: من و آقای دادستان پنجشنبه به اوین رفتیم و ربطی هم به این پرونده ندارد. ما بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم که برای آقای دادستان اعلام شده و برای من اعلام نشده بود که در زندان متوجه شدم.

وی افزود: حالا می گویند یک داستانی این وسط است باید بگویم هیچ داستانی نیست.

هیچ نگرانی از اجرای قانون جرم سیاسی نداریم

اسماعیلی درباره قانون جرم سیاسی گفت: ما این قانون را قبول داریم و اجرا می‌کنیم، اما می‌گویند قانونی تصویب می‌شود و ما اجرا نمی‌کنیم که باید گفت چنین نیست.

وی تاکید کرد: هیچ نگرانی از اجرای قانون جرم سیاسی نداریم مانند قانون مطبوعات .

اسماعیلی تشریح کرد: گفته می‌شود هیات منصفه مطبوعات همان هیأت منصفه جرائم سیاسی است. اما این که تا امروز کسی در زمره قانونی که مجلس تصویب کرده نیست، مبنی بر عدم اجرای قانون نیست.

وی ادامه داد: اگر من گفتم زندانی سیاسی نداریم برای این است که لایحه مجلس مجازات سیاسی حبس ندارد. اگر کسی جرم سیاسی انجام دهد با همین قانون محاکمه خواهند کرد.

کسی را برای عقیده محاکمه نمی‌کنیم

اسماعیلی گفت: بسیاری از مجرمان جرم امنیتی دارند. گفته می‌شود معترضان انتخابات سال ۸۸ مشمول جرم سیاسی هستند برایم عجیب است این قانون سال ۹۵تصویب شده است چرا آن را به قبل بر می‌گردانند.

وی افزود: سال ۸۸ یک عده حسینیه، مسجد و ایستگاه بی ار تی آتش زدند، یک عده این کار را انجام دادند یک عده هم آنان را تشویق کردند.

اسماعیلی گفت: ما کسی را برای عقیده محاکمه نمی‌کنیم و تحت تعقیب قرار نمی‌دهیم.

رئیس دفتر یکی از روسای مجلس توضیحاتی را فرستاد که در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تخلفات خودرو گفت: پرونده متعددی در این زمینه داریم مانند کیمیاخودرو که رسیدگی شد و در مرحله رای است. پرونده‌های دیگر هنوز در دادسرا است.

وی درباره اخذ رشوه توسط رئیس دفتر حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری گفت: در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد و شما اسم می‌برید، اسم برده شده درباره رئیس دفتر یکی از روسای مجلس بود. آن رئیس دفتر توضیحاتی را فرستاد که در حال بررسی است.

وی ادامه داد: اگر فردی که اسم برده شد روحانیت بود در صلاحیت آن دادگاه نیست در دادگاه روحانیت است، زیرا دادگاه ویژه باید ورود کند. چرا قضاوت می‌کنید و می‌خواهید حکم دهید.

در دادگاه درباره تعداد رای و صندوق رای صحبت نمی‌کنیم

سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات علی مطهری درخصوص پرونده محمدرضا خاتمی گفت: ایشان به لحاظ مطابی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی را زیر سوال بردند و چون نتوانستد ادعای خودشان را برساند عمل مجرمانه است و اگر در دادگاه تجدید نظر بتوانند ثابت کنند مسئله دیگری است. ما در دادگاه درباره تعداد رای و صندوق رای صحبت نمی‌کنیم زیرا مرجع دیگری مسئول این کار است.

اسماعیلی گفت: مرجع قضایی انتخاباتی را تائید نمی‌کند. در مرحله بدوی دادگاه تصمیم می‌گیرد.

اینکه کسی بدون سمت اسلحه دست بگیرد مصداق مداخله در روند قضایی است

وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی اینکه قاضی دادگاه محمدعلی نجفی از برخی مداخلات در این پرونده سخن گفته و سخنگوی دولت در واکنش دخالت دولت در این پرونده را تکذیب کرده است، گفت: توصیه من دقت در موضوع است. رئیس دادگاه گفتند برخی بخش‌ها دخالت داشته‌اند. اصلا اشاره به دولت نبوده و آنچه مدنظر بود انتقاد به عملکردهایی مانند عملکرد پلیس و بخش‌های خبری بود که مداخلاتی در روزهای اولیه تحقیقات انجام شد که منطبق بر روند قانونی نبود. برای مثال دادن اسلحه دست یک نفر و برخی مصاحبه‌ها و نام آوردن از برخی افراد مداخله بود اینکه کسی بدون سمت اسلحه دست بگیرد مصداق همان مداخله در روند قضایی است.

محسن افشانی در حال تحمل حبس است

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است، گفت: چه کسی گفته آزاد است؟ ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.