مشروح سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران پیشین بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه صبح امروز به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مهرداد باقری متهم ردیف چهارم در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده به عنوان یک کارشناس که سابقه طولانی در مسائل بانکی و اقتصادی دارد از رسانه ها انتظار  دارم که امانت داری را رعایت کنند. انصاف نیست این رسانه ها در این دادگاه به صورت گزینشی اقدام به انتشار نحوه رسیدگی به موارد اتهام بپردازند.

این متهم تصریح کرد: اگر مطبوعات امانتداری را رعایت کنند هم به افکار عمومی، هم به فرهنگیان و به بانک سرمایه کمک خواهد کرد. 

باقری در ادامه به نحوه آشنایی خود با ریخته گران از دیگر متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: من هیچ ارتباطی با ریخته گران نداشتم و در سال ۹۴ توسط یک وکیل دادگستری با نامبرده آشنا شدم. بنده کارشناس فعالیت های  هلدینگ هستم. بنده به عنوان یک کارشناس کمک می‌کردم. 

وی در ادامه با آسیب شناسی مسائل بانکی کشور گفت: توجه به هلدینگ های بزرگ مانند هلدینگ کشاورزی و در درجه دوم پرداخت اعتبارات خرد از مواردی است که می‌تواند باعث رونق اقتصادی در کشور شود. انتظار دارم که قوه قضاییه به من  کمک کنند تا این ایده را پیاده کنم که مطمئنم انجام آن می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌های آن را  حل کرد. 

وی به  تشریح سوابق کاری خود به عنوان بخشی از دفاعیات پرداخت و  گفت: چهار هزار نفر در بانک ملت استخدام شدند که یک مورد آن نیز بر اساس توصیه نبوده است و هرگز علاقه ای به زد و بند برای انجام کارهای خلاف نداشته و مرتکب آن نشده ام. 

باقری بار دیگر به چرخه معیوب و غیرکارشناسی در انتخاب بعضی از مدیران در بانک های کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در یک بانکی مهندس کشاورزی مدیرعامل  شده است و در بانک دیگر مهندس عمران به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب شده  است. آیا می‌توان با این نوع انتخاب های غیر تخصصی و غیر کارشناسی شاهد بروز چنین مسائلی در بانک‌های کشور نباشیم؟

وی تصریح کرد: من بازی جریان فساد مافیایی پنهان پشت صندوق فرهنگیان را به هم زدم اما امروز به عنوان متهم در جایگاه قرار گرفته ام. آقای ریخته‌گران که هم اکنون به عنوان متهم در این دادگاه نشسته است هفته گذشته موفق شده است که شرکت پتروشیمی بیستون را به فروش برساند. انتظار ما این بود تا مشخص شدن نتیجه دادگاه آقای ریخته گران نیز اجازه ادامه فعالیت‌های اقتصادی این چنینی را نداشته باشد.

ادامه دارد...