مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان شخص ثالث مخالفت کرد
بر اساس رای مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان شخص ثالث مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۶ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر حذف کردند.
در این ماده آمده است: چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان شخص ثالث مخالفت کردند.
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در طرح این پیشنهاد حذف گفت: اگر این موضوع مترتب بر واقعیات جامعه نباشد، چاقو برای مواردی که هدف قانون نیستند تیز خواهد بود، این ماده مفسده به دنبال خواهد داشت، ما اموال نامشروع را تعریف کردیم، دادستان بر مبنای این ماده مجاز خواهد بود در پروندهای که در محکمه و دادسرای دیگری در حال بررسی است ورود کند و این باعث آشفتگی قضایی میشود.