با رای نمایندگان؛
استنکاف از ارائه اطلاعات در موضوع پرونده اعاده اموال نامشروع، موجب اعمال مجازات خواهد شد
بر اساس ماده‌ای از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که مورد تصویب مجلس قرار گرفت، اشخاص مسئول هستند در مهلت مقرر پاسخ استعلامات خواسته شده از سوی دادستان را ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۵ آن را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۵- متن زیر به عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، یا حبس مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
