بر اساس مصوبه مجلس؛
پرونده اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های حقوقی بررسی خواهد شد
نمایندگان مجلس با پیشنهاد یک نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی جهت بررسی پرونده‌های اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های حقوقی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس بررسی ماده ۴ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در دستور کار قرار دادند.
ماده ۴ این طرح با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، اموال نامشروع اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است. طبق تبصره این ماده در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان بررسی این طرح پیشنهادی جهت بررسی این دست پرونده ها در دادگاه های حقوقی مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
