بیانیه حزب اسلامی کار درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات

پس از افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول کشورمان در مقابل آن، قیمت اکثر کالاها و خدمات رو به فزونی نهاد، به گونه‌ای که قیمت برخی کالاها به چندین برابر افزایش یافت. در این میان اما درآمدها ثابت ماند و هزینه‌های خانوار به شدت بر درآمدها پیشی گرفت و بسیاری از خانواده‌ها از تأمین مایحتاج خود باز ماندند. دولت به منظور کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار اقدام به تأمین ارز دولتی با قیمت ۴۲,۰۰۰ ریال نمود. فرض دولت برآن بود که با اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم، می‌توان از افزایش قیمت این کالاها و خدمات جلوگیری کرد. غافل از اینکه این تصمیم منجر به ایجاد رانت و فساد و گران‌تر شدن هرچه بیشتر کالاها و خدمات گردید. دولت مدعی است در این مدت نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صرف واردات کرده است که از این مبلغ تنها ۱۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای ضروری مردم اختصاص یافته است. باید پرسیده شود مابقی دلارهای تخصیص یافته به واردات کالاها چه سرنوشتی پیداکرده و صرف واردات چه نوع کالاهایی و توسط چه کسانی شده است. وقتی برخی واردکنندگان با ارز دولتی ۴۲,۰۰۰ ریال، کالاهای لوکس و غیر ضرور به کشور وارد می‌کنند، مشخص می‌شود که تخصیص ارز هدفمند نبوده و از مسیر و هدف اصلی خود منحرف شده است. ورود کالاهای لوکس با ارز دولتی خبر از فساد و رانت بی حدومرز دارد. بسیاری از کالاهای غیرضرور و غیر اساسی را می‌توان مثال آورد که با دلار ۴۲۰۰۰ ریالی وارد کشور شده‌اند. درواقع این دلارها سهم و دارایی مردم است که نزد دولت به امانت گذاشته شده است. اما سود حاصل از این واردات به عده‌ای دلال و رانت خوار می‌رسد و مردم از تأمین کالاهای اساسی خود هم بازمانده‌اند. بدون شک ادامه‌ی این روند مشکلات مردم را چند برابر نموده و به فقر فزاینده و عمیق در جامعه دامن خواهد زد که در بلند مدت موجبات کاهش اعتماد و تخریب سرمایه‌ی اجتماعی را فراهم خواهد آورد.

در شرایط کنونی که در اثر تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد کشور رویکرد انقباضی و مقاومتی در پیش گرفته است، راهبرد کارآمد برای تأمین کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم، تغییر در روند و رویکرد توزیع و مهندسی مجدد در این حوزه است. شرایط کشور در زمان جنگ، دشوار و مقاومتی بود، بایست باور کنیم که شرایط امروز به مراتب دشوارتر از دوران جنگ است. درزمان جنگ دولت توانسته بود با استقرار سیستم کارآمد تأمین، تهیه و توزیع کالاهای اساسی، هم مایحتاج مردم را تأمین کندو هم از رانت خواری و ویژه خواری ممانعت نماید. امروز به وجود چنین سیستمی برای تأمین و توزیع کالاها نیاز داریم.

در شرایط کنونی و باتوجه به وجود رانت در تخصیص ارز دولتی به واردات، منطقی‌ترین سیستم توزیع کالاهای اساسی، سیستم توزیع کوپنی است. دولت بایست به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز مردم، سیستم توزیع کالابرگی را در کشور اجرا نماید. با بهره گیری از زیرساختهای الکترونیکی و اینترنتی مناسب، می‌توان سیستم توزیع کوپنی را به صورت هوشمند، با سرعت و دقت بالا در کشور مدیریت و اجرا نمود.