در جریان بررسی یک طرح مطرح شد؛
زهرا سعیدی: پیشنهاد اعدام را برای مجازات اسیدپاشی داشتیم/ مرضیه ابراهیمی: نه قصاص میخواهم نه اعدام، خواهان توقف چرخه خشونت هستم
قربانیان اسید پاشی امروز مهمان مجلس شورای اسلامی هستند تا در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی قربانیان اسیدپاشی به همراه اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی در صحن بهارستان حضور پیدا کردند تا از نزدیک شاهد بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی باشند.
سیده فاطمه حسینی، طراح، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن با حضور در میان قربانیان اسیدپاشی گفت: کمیتهای در کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تشکیل شد که پیشنهادی برای محدود کردن خرید و فروش اسید در آن به تصویب رسیده بود تا اسید در دسترس همگان قرار نگیرد و خرید و فروش آن بدون ارائه اوراق هویت امکانپذیر نباشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون رای نیاورد ولی مجددا آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در برخی موارد اسیدپاشیهای صورت گرفته، مجرم با قید وثیقه آزاد شده و ادامه روند رسیدگی با حداکثر تخفیف به مجرم صورت میگیرد ولی ما در این طرح، پیشنهاد کردیم که هرگونه تخفیف برای مجرمان قابل اعمال نباشد و پروندهها بدون نوبت در دستگاه قضایی رسیدگی شود.
به گفته حسینی دلیل این مساله آن است که گاهی رسیدگی به برخی پروندهها چهار یا پنج سال به طول میانجامد. همچنین اگر مجرم شناسایی نشود خلائی در مورد دیه ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما در این طرح برای برطرف کردن این خلاء پیشنهاد کردیم که در صورت فرار مرتکب اسیدپاشی یا عدم تمکن مالی او یا قابل شناسایی نبودن مرتکب اسیدپاشی، دیه از محل بیتالمال پرداخت شود، گفت: همچنین تا پیش از این صرفا دیه به قربانیان اسیدپاشی تعلق میگرفت در حالی که هزینه درمان این افراد به مراتب بالاتر است لذا پیشنهاد ما این است که هزینه درمان برعهده مرتکب باشد و در مواردی که او شناسایی نشده، از محل صندوق تامین خسارات بدنی تامین شود.
در طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مورد توانافزایی روحی قربانیان هم سازوکارهایی از طریق بهزیستی پیشبینی شده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: هفته گذشته یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد که این مهم نشانگر حساسیت مجلس نسبت به این موضوع است؛ زیرا در شرایط فعلی کشور طرحهای غیراقتصادی در مجلس رای نمیآورد ولی این رای بالای ۸۰ درصدی به این طرح امری کم سابقه بود.
حسینی در پاسخ به سوالی درباره اسیدپاشیهای اصفهان و پیگیری آن در مجلس هم گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار خلاءهای قانونی را شناسایی کرده تا اگر مرتکب شناسایی نشد، حقوق قربانی از محل بیتالمال پرداخت شود و تعللی در رسیدن قربانی به حقوقش ایجاد نشود.
وی ادامه داد: مجلس امکان نظارت بر امور مختلف را براساس قانون اساسی داراست. این پرونده در دستگاه قضایی مطرح است و در مجلس هم در صورت شکایت قربانیان به کمیسیون اصل ۹۰ یا مراجعه به کمیسیون حقوقی از طریق تعامل با قوه قضائیه راههای پیگیری باز است.
مرضیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان هم در ادامه خطاب به فاطمه حسینی گفت: «من به نمایندگی از چهار قربانی اصفهان میگویم که تاکنون هیچ جوابی به ما ندادهاند و به رغم گذشت ۵ سال از این حادثه دیهای به ما پرداخت نشده است البته من به این دلیل در مجلس نیستم بلکه برای حمایت از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در اینجا حاضر شدهام تا بعد از این دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»
در ادامه زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع قربانیان اسیدپاشی طی جملاتی خطاب به مرضیه ابراهیمی که نیمی از صورتش در جریان اسیدپاشیهای اصفهان دچار جراحات شدید شده گفت: «شما از دست مجرم قِسِر در رفتهای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی چه شد.»
مرضیه ابراهیمی در ادامه از سعیدی درباره حوزه انتخابیهاش سوال کرد و وقتی فهمید او نماینده مبارکه اصفهان است با تعجب خطاب به او گفت: «واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمیدانید عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشدهاند و به من میگویید قِسِر در رفتهای!»
نماینده مردم مبارکه هم در ادامه خطاب به ابراهیمی و سایر قربانیان حاضر در مجلس بیان کرد: «ما پیشنهاد اعدام را در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی داشتیم و فکر میکنم شما هم همین را میخواهید.»
ابراهیمی پاسخ داد: «من شخصا نه قصاص میخواهم نه اعدام بلکه حبس ابد میخواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد بیشتر میترسند.»