با موافقت نمایندگان؛
بانک مرکزی موظف به اختصاص شناسه یکتا به پایانه‌های فروش شد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش اصلاح بند (ح) ماده (۱) لایحه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ح) اصلاح شده ماده (۱) این لایحه آمده است: کارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "صنعت، معدن و تجارت" و"اطلاعات" و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کاگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر دو تبصره به انتهای ماده ۲ بدین شرح اضافه کردند:
تبصره ۱- فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام نماید.
بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر با اصلاحات وارده به تبصره (۳) این لایحه موافقت کردند.
در تبصره (۳) این لایحه آمده است: پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مودیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند، باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های مرتبط شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
