تبیین ۸ توصیه رهبر انقلاب توسط دادستان تهران/ تکذیب اختلاس ۶ میلیاردی در پتروشیمی
دادستان تهران هشت توصیه رهبر معظم انقلاب برای تحول دستگاه قضایی را تبیین کرد.
به گزارش ایلنا، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتوگو با رادیو تهران در رابطه با توصیه مقام معظم رهبری در مورد تحول قضایی اظهار کرد: مطابق منشور مقام معظم رهبری در مورد انتصاب ریاست جدید دستگاه قضا و اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه، با شروع گام دوم در قوه قضاییه بنا بر تحول و دگرگونی در شیوههای کارها مبتنی بر قانون و قانونگرایی است.
وی افزود که مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، رفع مشکلات، کارآمدی دستگاه قضایی در دوره جدید از طریق اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعین و پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضایی برای مظلومین باید خروجی این تحول باشد که رئیس قوه قضاییه از مدیران خواستند به این نکات توجه شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم دوره جدید رئیس قوه قضاییه همراه با سه هدف عمده تحقق عدالت، کارآمدی دستگاه قضایی و افزون شدن امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد.
دادستان تهران به بیان توضیحاتی در مورد پرونده پتروشیمی پرداخت و گفت: پرونده پتروشیمی از مهمترین و بزرگترین پرونده هایی است که در سال ۹۱ تشکیل شده است.
وی افزود:سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار میشود، به لحاظ اقدامات کسانی که شرکت را خریداری می کنند، پرونده تشکیل میشود.
جعفری دولت آبادی بیان داشت: اختلاسی در این پرونده در کار نیست و اینکه برخی رسانهها تیتر کردند که ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعا خبر کذبی است و این شرکت خصوصی است و نمیتواند اختلاس کند.
دادستان تهران اضافه کرد: ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق العمل کاری برای سایر شرکتهای پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آنها را میگیرد و یک کارمزدی میگیرد و بعد که خصوصی میشود این حق العمل کاری از بین میرود و یک حالت مالکیت تبدیل میشود.
دادستان تهران ادامه داد: این افراد پس از این اتفاق، ارزهایی که باید به داخل میآوردند زمان میبرد و در این زمان اختلاف قیمت رخ میداد و دوم اینکه اصل ارزها را وارد نمیکردند در داخل با ریال تسویه میکردند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع حق العمل کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک سازی و یا تاخیر، از منشا داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است.
جعفری دولت آبادی در مورد یکی از متهمان که از کشور خارج شده است، ادامه داد: این فرد اگر به ایران بیاید و از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار گیرد جز متهمان اصلی پرونده است.
ادامه دارد...