انصاری مطرح کرد؛
کار سازمان تعزیرات شبه قضایی است/ افزایش ٢٦ درصدی پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا/ اولویت ما وصول زیان شاکی خصوصی است
رییس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: در حال حاضر ٤٠ درصد پرونده‌های ما شاکی خصوصی دارد و ما نیز حقوق شاکی خصوصی را وصول می کنیم و این تلقی که ما جریمه را به حساب دولت می‌ریزیم درست نیست.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، جمال انصاری در مراسم افتتاحیه طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم بازدارنده بودن احکام سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بخشی از کار ما در سازمان به احکام ختم می‌شود؛ اینکه ما چه هدفی را از ضمانت اجرا دنبال می کنیم و اینکه این ضمانت اجرای ما باید بازدارنده باشد مهم است.
وی افزود: این مساله نیازمند تحقیقات است اما سازمان از حداکثر این احکام استفاده می‌کند. شاید قانون‌گذار ما معتقد است این احکام اصلاحی است اما اگر ضمانت اجرای بالاتری برای سازمان در نظر بگیرند ما استفاده خواهیم کرد.
انصاری نمی‌خواهم بگویم مشکل قانونی داریم؛ ما در سازمان ابزارهای کارآمد داریم و در جاهایی که می‌خواهیم از ضمانت اجرای سرکوبگرانه استفاده کنیم که کار قضایی است اما کار ما شبه قضایی بوده و با قوه قضاییه متفاوت است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در تشریح تعامل این سازمان با قوه قضاییه در خصوص تنظیم بازار هم گفت: همکاری ما با قوه قضاییه در بالاترین سطح است و الان هم گشت‌ها به صورت مشترک انجام می‌شود. در گذشته هم وظیفه دولت تنظیم بازار بود اما این مساله مانعی برای ورود سایر دستگاه‌ها نبوده است.
وی ادامه داد: ما از حداکثر ظرفیت و هم افزایی استفاده می کنیم. آنچه در رابطه با گمرک است دولت هم همه تلاش خود را می کند تا اقلام مورد نیاز با کمترین وقفه وارد کشور شود تا تنظیم بازار به بهترین شکل صورت بگیرد. ما این ظرفیت را نه تنها مداخله نمی‌دانیم بلکه از هم افزایی استقبال می‌کنیم.
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مقابله با قاچاق کالا و کالاهای قاچاق هم گفت: آنچه که در سیاست‌گذاری بیان شده این است که ماموریت ما ورود در حوزه سازمان یافته و شبکه‌ای نیست و این حوزه به عهده قوه قضائیه است. باقی موارد به سازمان تعزیرات محول می شود که در یازده ماه سال جاری ٢٦ درصد افزایش پرونده نسبت به سال ٩٦ داشتیم.
وی گفت: میزان محکومیت ها امسال رشد محسوسی داشته و درآمدهای دولت در یازده ماه، رشد ٦٠ درصدی داشته که این آمار بیانگر اهتمام سازمانی ما است. سامانه مرتبط با این حوزه هم تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.
انصاری در خصوص انتظار جامعه مبنی بر بازگشت خسارات ناشی از گران‌فروشی به مردم گفت: در حال حاضر ٤٠ درصد پرونده‌های ما شاکی خصوصی دارد و ما نیز حقوق شاکی خصوصی را وصول می کنیم و این تلقی که ما جریمه را به حساب دولت می‌ریزیم درست نیست. اهتمام سازمان ما وصول حقوق شخصی است.
در ادامه این جلسه محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص جمع آوری خودروهای معیوب گفت: یکی از شرکت ها خودروی معیوب توزیع کرده بود که شکایاتی در این خصوص وصول شد و حکم این شرکت در مرحله بدوی صادر شده و در صورت قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت و اگر جلب رضایت شود هم پرونده مختومه می شود.
