جلسه رسیدگی به پرونده ۲ متهم اخلال در نظام اقتصادی؛
متهم: اگر پسرم متهم باشد، خودم صندلی اعدام را از زیر پایش می‌کشم/ قاضی: وضع مالی پسرانت بعد از وکالت از فرخزاد خیلی تغییر کرد
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده دو تن از متهمان اخلال در نظام اقتصادی صبح امروز در شعبه یکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی موحد در ابتدای جلسه اعلام کرد دادگاه امروز برای رسیدگی به جرائم تیم ۶ نفره برای اخلال در نظام اقتصادی است که امروز دادگاه قربانعلی فرخزاد زرین و تیمور عامری برکی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: حسب گزارش، چهار تن از متهمان متواری هستند و به همین جهت هم ابلاغ احضاریه امکانپذیر نبوده و قرار بازداشت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده که موجبات قانونی رسیدگی غیابی طبق آیین دادرسی کیفری فراهم است. متهم ردیف اول این پرونده یعنی قربانعلی فرخزاد در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵هزار و ۳۳۲ دلار ارز به قیمت دولتی دریافت کرده که جزئیات آن در کیفرخواست بیان می‌شود. نامبرده با همکاری سایر متهمان ضمن جعل مدارک اقدام به فروش این ارز در بازار آزاد نموده است. وی صرفاً در یک مرحله مبلغی بالای۲۰۰ میلیون دلار ارز مبلغ ۴۲۰۰ تومانی اخذ و به قیمت بالا به فروش رسانده و از این طریق ثروت‌اندوزی کرده و کالایی هم وارد کشور نشده است.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواست این پرونده را قرائت کرد.
وی ابتدا اسامی شش متهم پرونده را به ترتیب زیر اعلام نمود:
متهم ردیف اول: قربانعلی فرخزاد زرین، فاقد سابقه کیفری، بازداشت از تاریخ ۳۰/۵/۹۷ متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان است.
متهم ردیف دوم: تیمور عامری برکی، فاقد سابقه کیفری، بازداشت از تاریخ ۲۹/۸/۹۷ متهم به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان به مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۳۶۲ هزار دلار بوده است.
متهم بعدی: علیرضا عامری برکی، فرزند تیمور عامری برکی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار بوده که در حال حاضر متواری است.
متهم بعدی: حمیدرضا عامری برکی دیگر فرزند تیمور عامری برکی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان به مبلغ ۲۰ میلیون دلار بوده، نامبرده نیز متواری است.
متهم پنجم: مکی سلطانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار، وی در حال حاضر متواری است.
متهم ششم: وکیلی که متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان به مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار بوده و در حال حاضر متواری است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۱/۲/۹۴ مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۶۴ دلار از بانک توسعه تعاون ارز دولتی دریافت کرده و این در حالی است که متهم حتی یک ریال پول برای خرید این ارز نداشته است. وی برای تامین پول با شخصی آشنا می‌شود تا مبلغ را تامین کند. براساس پیشنهاد فرخزاد، مقرر می‌شود پس از ثبت سفارش به وی وکالت بدهد تا به حساب متهم ریال واریز کند. شخص مورد نیاز کارگزار بانک بوده که ارز را گرفته و در بازار آزاد به فروش رسانده است. طبق گزارش اطلاعات سپاه مبالغ دریافتی از بانک توسعه رقمی حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین نامبرده با دریافت پروفرم (پیش فاکتور) ارز دولتی دریافت کرده و با دریافت سود نامشروع حاصل از این کار تصمیم می‌گیرد مجدداً از همین طریق اقدام به دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین نماید. در این مرحله نیز فرخزاد بدون پرداخت حتی یک ریال با کمک امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌نماید.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم اعلام داشته اسدبیگی مبلغی بین ۷ تا ۱۰ میلیارد سود به وی داده است که طبق بررسی‌ها سود حاصله از فروش ارز دولتی در حدود ۳۵۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال می‌باشد که متهم نزدیک به ۳۰ درصد آن را دریافت کرده است. فرخزاد با تجربیات قبلی این بار نیز به فکر استفاده از ارز دولتی افتاده که با تهیه پیش‌فاکتور جعلی ۳۲۰ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار از بانک ملی شعبه حافظ دریافت می‌نماید. متهم از سال ۹۴ از طریق شخصی به نام صمد کریمی با متهم ردیف دوم تیمور عامری آشنا می‌شود. پس از مدتی بین فرخزاد و عامری توافق حاصل می‌شود. عامری که سابقاً از مدیران حراست بانک مرکزی بوده و بعد به عنوان صراف فعالیت می‌کند طی جلسه‌ای با فرخزاد جهت تامین مبلغ ریالی وی را به فرزندش علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌نماید. طی جلسات متعدد فرخزاد به علیرضا عامری و مکی سلطانی وکالت می‌دهد. متهمان نامبرده با عنوان مدیرعامل صرافی اقدامات بانکی را انجام و با توجه به ارتباط با صرافی وکیلی در دوبی موفق می‌شوند پیش‌فاکتورهای جعلی در اختیار متهم قرار می‌دهند.
نماینده دادستان ادامه داد: صرافی عامری به بهانه واردات ورق استیل و از طریق پیش فاکتورهای صوری شرکت اماراتی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند که در همین راستا بعد از مدتی که ثبت سفارش زیاد می‌شود وکیلی مهر را برای فرخزاد ارسال کرده و وی شخصاً اقدام به تهیه پیش فاکتورها می‌کند. ارزهای حاصل از این اقدام به امارات ارسال می‌شود و وکیلی طبق توافق اقدام به فروش ارز نموده و سهم فرخزاد را به حساب بانک ملی واریز می‌کند و با باقی مبلغ اقدام به خرید مجدد ارز دولتی می‌کند.
وی افزود: لازم به ذکر است کارت ملی متهم در اختیار مکی سلطانی قرار داشته است. از این پس حمیدرضا عامری دیگر فرزند تیمور عامری نیز به فرخزاد معرفی شده و اقدام به دریافت پیش فاکتورهای جعلی می‌نماید. کلیه این اقدامات در صرافی عامری انجام می‌شد به این نحو که متهم تیمور عامری با علم بر اینکه فرخزاد حتی یک ریال هم ندارد او را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و این نشان از نقش مهم تیمور عامری در شبکه فساد بوده و سود حاصل از این معاملات نیز مبلغ هنگفتی بوده که جریان زندگی تیموری و پسرانش را متحول می‌کند و آنها اقدام به تاسیس شعبه جدید صرافی خود می‌کند که پس از دستگیری فرخزاد و تیمور عامری، حمیدرضا و علیرضا از بازگشت به کشور امتناع می‌ورزند.
نماینده دادستان ادامه داد: در همین راستا با عنایت به اظهارات فرخزاد دائر بر فروش ارز دولتی در بازار آزاد، همچنین اظهارات محمد شهادت در خصوص ساخت پیش فاکتورهای صوری و نیز ردیابی ۲۵ حساب بانکی متهم، استعلام از بانک مرکزی، استعلام از بانک‌های توسعه تعاون و اقتصاد نوین و همچنین استعلام از گمرک ضمن درخواست کیفر صدور حکم برای رد مال در حق بیت‌المال نیز مورد درخواست می‌باشد.
در ادامه دادگاه متهم ردیف اول قربانعلی فرخزاد برای ایراد دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت .
وی نخست اعلام کرد: آنچه در کیفرخواست نوشته شده دروغ است. من اگر قاچاقچی بودم دنبال قاچاق تریاک می‌رفتم، خانواده من در تبریز محترم هستند.
قاضی از وی پرسید: شما این میزان ارز را دریافت کرده‌اید که وی پاسخ داد: ارز گرفته‌ام حتی در مرحله اول ضرر کردم. ارز گرفتم که ورق استیل وارد کنم.
وی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید آیا ورق استیل وارد کردی، گفت: در این زمان تحریم‌ها شروع شد و دیگر به ما جنس ندادند.
متهم در پاسخ به این سوال که در اولین مرحله چقدر ارز دریافت کردید، گفت: در سال ۹۴ و ۹۵ ۱۵۰میلیون دلار دریافت کردم ولی به ما معادل لیر دادند. زمانی که نتوانستم جنس وارد کنم به دنبال اشتغالزایی رفتم، کارخانه ماشین‌سازی و ریخته‌گری که تعطیل شده بود را خریدم و اشتغالزایی کردم.
در ادامه متهم ردیف اول که سعی داشت از پاسخ دادن صریح به سوالات قاضی طفره برود با واکنش قاضی موحد مواجه شد.
وی گفت: من به شما اخطار می‌کنم که با این نوع برخوردها نمی‌توانید از اتهامات فرار کنید. شما تعمد داری خودت را به سادگی بزنی و تجاهل می‌کنی. این ادبیات آدمی که اینقدر ثروت جمع کرده نیست.
این در حالی است که وکیل متهم نیز در چند مرحله از وی خواست در پاسخ‌ها صداقت داشته باشد.
در ادامه دادگاه قاضی از یکی از کسانی که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده بود، درخواست کرد در جایگاه قرار بگیرد.
در همین راستا محمد شهادت کارمند پیشین صرافی عامری در جایگاه حاضر شد.
وی در پاسخ به سوال قاضی در خصوص اقدامات صورت گرفته در صرافی عامری گفت: آقای فرخزاد حدود ۲ سال به صرافی رفت و آمد می‌کردند که از قبل عید حضورشان گسترده‌تر شد و سه تا چهار روز در هفته را در صرافی بودند. صاحبین صرافی ایشان را به عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ کشور به ما معرفی کرده بودند.
شهادت ادامه داد: کارهای ایشان را آقای مکی سلطانی انجام می‌داد که سلطانی نیز یک سالی بود که در صرافی مستقر بود. سلطانی اختیار تام داشت. سلطانی و علیرضا عامری از طریق آقای وکیلی که من یک بار ایشان را دیده بودم، فرم‌های ۱۳ برگی بانک مرکزی را برای ثبت سفارش می‌گرفتند و پیش فاکتورها را به انتهای این فرم‌ها می‌چسباندند. امضای آقای فرخزاد هم پای این فرم‌ها وجود داشت.
وی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید آیا این کار در صرافی شما عادی بود، گفت: خیر عادی نبود ولی علیرضا به ما گفته بود که آقای فرخزاد ورق استیل وارد می‌کند.
آرش شعبانی دومین شاهدی بود که به درخواست قاضی موحد در جایگاه حاضر شد.
شعبانی طی تایید صحبت‌های شهادت گفت: من مسئول حسابرسی صرافی بودم و موجودی حساب‌‌ها را چک می‌کردم البته بعد از مدتی که سر علیرضا شلوغ شد، به من می‌گفتند که کارهای او را هم انجام دهم. من شاهد پر کردن فرم‌های ثبت سفارش بودم. این کار همیشگی صرافی نبود و فقط بری فرخزاد انجام می‌شد. علیرضا به من گفته بود که فرخزاد یک آدم قوی اقتصادی است.
در ادامه دادگاه متهم ردیف اول برای پاسخ به سوالات نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.
نماینده دادستان از وی در خصوص اینکه پیش پرداخت ریالی را از کجا دریافت کرده و اینکه به چه علت به سلطانی وکالت داده است، سوال پرسید که این بار نیز با پاسخ‌های نامفهوم متهم مواجه شد.
در ادامه قاضی موحد با تکرار مجدد برخی موارد کیفرخواست به متهم گفت: شما می‌توانی از دادگاه برای بازگرداندن وجوه و کسب رضایت بانک مرکزی زمان بگیری. چقدر زمان لازم داری تا پول‌ها را برگردانی که متهم پاسخ داد: من الان هیچ پولی ندارم.
قاضی موحد در این مرحله ضمن اخطار مجدد به متهم گفت: من به آقای وکیل هم اخطار می‌دهم. به موکلتان بگویید این طرز صحبت کردن یک سرمایه‌دار نیست. تجاهل می‌کنی و بنای راستگویی نداری. من اتهامات را برای تو قرائت کردم.
قاضی موحد از حسینی وکیل فرخزاد خواست برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شود.
وی گفت: بنده یک فرصت محدود داشتم تا پرونده را بخوانم. امروز هم برای رسمیت دادگاه حاضر شدم. من براساس ظواهر پرونده دفاع می‌کنم و اولین بار است که آقای فرخزاد را می‌بینم. به استحضار می‌رسانم قرار نهایی و کیفرخواست می‌بایست براساس شواهد کافی باشد اما قرار نهایی از سوی دادسرای ناحیه ۶ بدون ارجاع به کارشناس و عدم توجه به نحوه تحصیل ارز با اشکال اساسی مواجه است. لذا خواهان ارجاع پرونده به کارشناس هستیم.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان برای پاسخ به وکیل متهم در جایگاه حاضر شد که پس از پایان اظهارات وی قاضی موحد با اعلام زمان تنفس ادامه دادگاه را به پس از اقامه نماز ظهر موکول شد.
در ادامه دادگاه متهمین اقتصادی قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری برکی که قاضی موحد به پس از زمان تنفس بعد از اقامه نماز ظهر موکول کرده بود متهم ردیف دوم تیمور عامری برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: از سال ۸۹ صرافی دارم و بیشترین کارهایم را هم با بانک مرکزی انجام دادم. همکاری می‌کردیم تا تحریم‌ها را دور بزنیم.
وی در پاسخ به سوال قاضی موحد که گفت آیا شما اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان را قبول دارید یا خیر گفت: من ضمن احترام به نماینده دادستان هیچ اتهامی را قبول ندارم. من با آقای فرخزاد هیچ کاری نداشتم و ایشان هم خدا را شکر زنده هستند و این را می‌گویند. آقای فرخزاد سال ۹۴ از طریق آقای صمد کریمی به من معرفی شدند که فرخزاد نزد من آمد و گفت: من می‌خواهم واردات انجام دهم و پول احتیاج دارم که من هم گفتم برای تهیه پول باید به فرد دیگری مراجعه کنید اما به این علت که مردم برای مشکلاتشان به من مراجعه می‌کردند فرخزاد هم برای همین موضوع به من مراجعه کرد. یکی از پسرهای من حمیدرضا با فرخزاد صحبت کرد و فرخزاد نیز برای جلب اطمینان به وی وکالت داد اما حمیدرضا هم به او اعلام کرد که نمی‌تواند ارزی در اختیارش قرار دهد. بعد از آن تا اسفند ۹۶ دیگر فرخزاد را ندیدم تا زمانی که در اسفند ۹۶ آقای سلطانی به من مراجعه و فرخزاد را معرفی کرد. آقای سلطانی از سال ۹۴ در رابطه با تامین ارز برای بانک مرکزی با ما همکاری می‌کرد. ایشان در دوبی شرکت داشت که در آنجا با چند شرکت نفتی هم همکاری می‌کرد. همه اینها به خاطر تحریم بود اگر سند سوری هم تهیه می‌شد کسی نمی‌خواست تخلف کند و به خاطر تحریم‌ها بود. سندهای سوری هم برای این بود که کسی شناخته نشود تا تحریم شود.
وی ادامه داد: اگر کاری هم در صرافی انجام شده من اطلاع نداشتم اگر علیرضا خبر داشته و متهم است با وجود اینکه پسر من هست کمک می‌کنم تا شناسایی و اگر مستحق اعدام باشد خودم صندلی را از زیر پایش می‌کشم. من پسرهایم را به آقای فرخزاد معرفی نکردم. حمیدرضا بار اول در سال ۹۴ از ایشان وکالت گرفت تا اعتمادش جلب شود اما آن زمان کاری هم صورت نگرفت.
قاضی پرسید: البته وضع مالی پسرانت بعد از وکالت گرفتن از فرخزاد خیلی تغییر کرد که عامری پاسخ داد: حمیدرضا از قبل هم پول داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی براینکه آیا صرافی همچنان مشغول به کار است گفت: تا سه ماه بعد از دستگیری من فعال بود اما بعد پلمپ شد. من از ۴/۶ در بازداشت هستم که در کیفرخواست برج ۸ اعلام شده.
وی ادامه داد: آقای سلطانی برای تهیه ارز بانک مرکزی در صرافی من حضور داشت. شرکتی که در دوبی از ایران نفت می‌خرید نمی‌توانست پولش را پرداخت کند به من اطمینان داشتند، بانک ارز شرکت نفت را به من می‌داد، من پول را به حساب شرکت می‌ریختم و از این طریق تحریم‌ها را دور می‌زدیم. من شخصاً از کارهای بانکی سر رشته ندارم. از ۱۰ سال قبل که بازنشسته شدم و حتی ۳۰ سال خدمتم در بانک هیچ وامی نگرفته‌ام. صرفاً کار من با بانک مرکزی و مشتری‌های گذری بود. خواهش می‌کنم وقت بگذارید و درست تحقیق کنید.
قاضی پرسید: همه کارها در صرافی شما انجام شده چه کسی حرف شما را باور می‌کند؟
عامری جواب داد: کارها بدون اطلاع من انجام شده. ایشان آمده بود پشت باجه برای خرید ارز که در همان زمان مکی سلطانی در صرافی بود، با وی حرف زد و به من گفت این آقا معتبر است.
وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی موحد که پرسید چه کسی از فرخزاد وکالت گرفت گفت: اول حمیدرضا وکالت گرفت اما کاری انجام نشد. پسر من در اتاق با آقای فرخزاد آشنا شد. در این زمان قاضی تذکر داد که بنا نیست خلاف اسناد و مدارک صحبت کنید. دو شاهد وجود دارد ما نمی توانیم بپذیریم که شما در جریان نبودید.
در این زمان محمد شهادت یکی از شاهدین پرونده به درخواست قاضی در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: من قسم جلاله می‌خورم که ما حتی شاکی بودیم که آقای عامری اختیار تام به علیرضا و حمیدرضا داده بود. من نمی‌دانم حاج‌آقا از این موضوعات اطلاع داشتند یا خیر.
قاضی در واکنش به این اظهارات گفت: به همین جهت است که ما برای آقای تیمور عامری اتهام معاونت را ذکر کرده‌ایم و نگفتیم ایشان مباشرت داشته است.
عامری در ادامه گفت: من اشتباه کردم که به پسرهایم اعتماد داشتم. من هیچ کسی را به آقای فرخزاد معرفی نکردم.
محمد شهادت ادامه داد: ثبت سفارش‌ها از طرف آقای وکیلی برای علیرضا ارسال می‌شد او هم این اسناد را در موبایل و ایمیل شخصی خود نگه می‌داشت و وارد سیستم صرافی نمی‌کرد.
وی همچنین ادامه داد: بخش اعظم فاکتورها مربوط به بانک ملی بود که آقای سلطانی به صرافی می‌آورد.
در ادامه تیمور عامری در پاسخ به سوال قاضی در خصوص محل اختفای علیرضا و حمیدرضا عامری گفت: پسرهایم دو ماه قبل از دستگیری من به ترکیه رفتند چرا که نوه من سرباز بود و می‌خواستند او را در دانشگاهی در ترکیه ثبت نام کنند.
وی در پاسخ به این مطلب قاضی موحد که گفت طوری صحبت کنید که به واقعیت نزدیک باشد گفت: در زمان این اقدامات من در اتاقم بودم و جلسه داشتم. آقای فرخزاد با علیرضا کار می‌کرد.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: شما اعلام کردید هیچ سرمایه‌ای نداشتید اما طبق دستورالعمل بانک مرکزی برای بازگشایی صرافی باید حداقل چهار میلیارد تومان تودیع شود.
عامری در پاسخ گفت: در بدو شروع کار این مبلغ ۲۰۰ میلیون بود که من تامین کردم، بعد مجوز گرفتم و به این علت که با موسسه ثامن قرارداد بستم آنها به من کمک کردند و حتی به من دفتر اجاره دادند. ۲۰۰ میلیارد هم برای کار کردن پول دادند که البته بعد از آنکه بانک مرکزی به موسسه ثامن مجوز نداد قرارداد ما فسخ شد. بعد از آن من فقط کارمزد می گرفتم. همین الان هم فقط یک خانه دارم که در سال ۹۴ به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریدم. املاک دیگر متعلق به همسرم است که به او ارث رسیده. اگر پولی هم به پسرهایم داده شده از آقای سلطانی گرفته‌اند که او هم با شرکت‌های نفتی کار می‌کرد.
وی گفت: من اگر قصد خوردن پول کسی را داشتم پول دولت را نمی‌خوردم.
در ادامه دادگاه مدیر خراسانی وکیل تعیینی تیمور عامری و وکیل تسخیری چهار متهم متواری برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: در اینکه آقای عامری سهل انگاری کرده است شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما وی با آقای فرخزاد وحدت قصد نداشته و ارتباط آقای فرخزاد با آقای مکی سلطانی بوده است. آقای شهادت هم گفتند که آقای تیمور عامری از این اقدامات بی‌اطلاع بودند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنده مدت کوتاهی است که به عنوان وکیل انتخاب شدم وقت می‌خواهم تا لایحه خود را تهیه و تقدیم دادگاه کنم. ضمن اینکه از دادگاه تقاضا دارم مهلت دهد تا آقای فرخزاد مبلغی را که تعهد کرده‌اند برگردانند. در این صورت پرونده سبک‌تر خواهد شد.
وی گفت: نسبت به سایرین موکلین نیز لایحه‌ای را تقدیم دادگاه خواهم کرد.
در ادامه قاضی موحد با اعلام این موضوع که دادگاه برای اعلام نظر خود وقت معینی در اختیار دارد گفت: من آخرین دفاع را می‌گیرم و پس از آن ۵ روز به شما مهلت می‌دهم تا تعهدات را انجام دهید. چرا که هرچقدر رفع تعهد صورت بگیرد در حکم تاثیر خواهد گذاشت.
قاضی موحد در پایان این صحبت‌ها ختم جلسه را اعلام و از وکلا خواست برای تعهدات اعلام شده ظرف مدت قانونی اقدام کنند.
