قرائت جزئیات کیفرخواست ۱۲ اخلالگر بازار ارز/ اقدام محکومان به فروش گوشی با قیمتی فراتر از نرخ مصوب

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۲ اخلالگر بازار ارز امروز به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در این جلسه بعد از ارائه توضیحات قاضی، نماینده دادستان به اسامی متهمان پرونده اشاره کرد که به این قرار است:

۱.    حمید میرزایی زرین‌کلایی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «پارس تل قشم» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال.

۲.    علی اصغر کاویانی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «کاویان همراه» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال.

۳.    مجید فلاحی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «ملیا پردازش» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال.

۴.    محمد مرادی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «ارتباط همراه ویژه» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال.

۵.    جعفر بهشتی فروتن بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «ایما همراه» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال.

۶.    سیدمحمد کاویانی بازداشت از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «همراه تجارت بزرگمهر» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال.

۷.    فریدون امین‌آبادی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «هماهنگ پرداز هوشمند» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال.

۸.    امیرمیثم گیاهی بازداشت از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «توسعه سرمایه گروه آرون» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.

۹.    مسعود ابراهیمی گندمی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «رایان شناس ایرانیان» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۰.    رضا شرکت افتخار  بازداشت از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «پرسین الماس» سیستم که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۱.    سیدمهدی یاسینی بازداشت از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «توسعه اقتصاد توان یاسین» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۲.    فرخ اسکندری‌نژاد بازداشت از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ مدیر عامل شرکت خصوصی «دلتا همراه پرداز شرق» که متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات مجرمانه متهمان پرداخت و گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت به منظور بهبود بازار ارز دولتی به مبلغ ۴۲ هزار ریال تعیین شد و به جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در قیمت‌ها به چند شرکت جهت واردات تلفن همراه با برندهای مختلف بر اساس لیست سفارش، ارز تخصیص داده شد.

وی افزود: شرکت‌های مورد نظر اقدام به واردات کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها گوشی‌های تلفن همراه را به قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش رسانده‌اند، اسامی ۴۰ شرکت منتشر شد. تحقیقات از مرجع انتظامی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حکایت از آن دارد که محکومان اقدام به فروش گوشی به قیمتی فراتر از قیمت مصوب کردند.

نماینده دادستان در ادامه به تشریح ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت و گفت: اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح نامه ۱۰۰.۲۴.۵۷۶ یکی از ادله انتساب جرم است.

به گفته نماینده دادستان برخی از تخصیص‌ها و تامین ارز دولتی برای شرکت‌های یاد شده از دیگر ادله انتساب جرم است که به این شرح است:

۱.    تخصیص ۲ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۱۳۶ یورو و تامین ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۳۶ یورو برای شرکت پارس تل قشم تحت مدیریت متهم ردیف اول پرونده.

۲.    تخصیص ۲۰ میلیون یورو و تامین ۸ میلیون یورو برای شرکت کایان همراه تحت مدیریت متهم ردیف دوم پرونده.

۳.    تخصیص ۲۱ میلیون یورو و تامین ۱۸ میلیون یورو برای شرکت ملیا پردازش تحت مدیریت متهم ردیف سوم پرونده.

۴.     تخصیص ۱۳ میلیون یورو و تامین ۱۰ میلیون یورو برای شرکت ارتباط همراه ویژه تحت مدیریت متهم ردیف چهارم پرونده.

۵.    تخصیص ۲۰ میلیون یورو و تامین ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو برای شرکت ایما همراه تحت مدیریت متهم ردیف پنجم پرونده.

۶.    تخصیص ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و تامین ۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۶۵ یورو برای شرکت همراه تجارت بزرگمهر تحت مدیریت متهم ردیف ششم پرونده.

۷.    تخصیص ۹ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۰۰ یورو و تامین ۶ میلیون و ۷۶۶ هزار یورو برای شرکت هماهنگ پرداز هوشمند تحت مدیریت متهم ردیف هفتم پرونده.

۸.    تامین ۲۰۰ هزار یورو برای شرکت توسعه سرمایه گروه آرون تحت مدیریت متهم ردیف هشتم پرونده.

۹.    تامین ۱ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۹۰ یورو برای شرکت رایان شناس ایرانیان تحت مدیریت متهم ردیف نهم پرونده.

۱۱.    تامین ۳۰۰ هزار یورو برای شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین تحت مدیریت متهم ردیف یازدهم پرونده.

۱۲.    تامین ۱۳۵ هزار یورو برای شرکت دلتا همراه پرداز شرق تحت مدیریت متهم ردیف دوازدهم پرونده.

در ادامه نماینده دادستان اظهار داشت: تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان، گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت و بررسی‌های سازمان حمایت و نظارت صنعت،معدن و تجارت و بازدید اولیه از دفاتر و انبارهای شرکت‌های یاد شده از سوی نهادهای انتظامی و دولتی از دیگر ادله انتساب جرم به متهمان است.

وی همچنین با استناد به بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور گفت: اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی جرم است، البته نفس گرانفروشی از سوی اداره تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود اما این موضوع مانع رسیدگی دادگاه نخواهد بود چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های مردم شود، به عنوان جرم در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می‌گیرد.

وی همچنین به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در وضعیت اقتصادی کشور که به نوعی یک جنگ اقتصادی است هر عملی که موجب اخلال در توزیع کالاها و افزایش قیمت شود، می‌تواند موجب اخلال محسوب شود. افزایش قیمت تلفن‌های همراه به حدی محسوس است که نیازی به استعلام ندارند. البته استعلام هم انجام شده است.

نماینده دادستان افزود: مقنن علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل مواد غذایی و دارو است، سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی آورده که این موضوع تردیدی باقی نمی‌گذارد که گوشی تلفن همراه از نیازمندی‌های عمومی مردم است به همین درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم بر محکومیت این افراد را داریم.

این جلسه فقط برای قرائت کیفرخواست بود و قاضی ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه آینده برای رسیدگی به اتهام این متهمان متعاقبا اعلام خواهد شد.