یوسف مولایی در گفت‌وگو با ایلنا:
سهم مالکیتی ۵۰ درصدی ایران در خزر هیچ وقت وجود نداشت/ روس‌ها مدل توافقات اجماعی را برهم زدند/ اختلاف اصلی میان ایران و آذربایجان است
یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه سهم مالکیتی ۵۰ درصدی برای ایران در دریای خزر هیچ وقت وجود نداشته است، تاکید کرد: اگر از حق پنجاه درصدی سخن گفته می‌شود باید از پنجاه درصد حق تصمیمگیری و حق حاکمیت صحبت شود و نه از حق مالکیت.
یوسف مولایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درخصوص امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر و ادعاهای مطرح شده مبنی بر کاهش سهم ایران گفت: کنوانسیونی که روز یکشنبه میان سران ایران و چهار کشور دیگر ساحلی خزر به امضا رسید، عمدتا درباره امنیت خزر، استفاده صلح‌آمیز از دریا، مسائل محیط زیستی، شیلات، تعیین منطقه انحصاری، احترام به حاکمیت، عدم استفاده کشورهای دیگر از دریای خرز و آب‌های سرزمینی و ماهی‌گیری است.
توافق روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان درباره حدود بستر و زیربستر در خزر با یکدیگر
وی با بیان اینکه مسائل فوق، مسائل مورد اختلاف میان کشورهای ساحلی خزر نبوده است، اظهار داشت: مهمترین مسئله مطرح در مورد دریای خزر، تحدید حدود بستر و زیربستر و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی است که در سند امضا شده روز یکشنبه، درخصوص این مسئله سکوت شده و تعیین آن را به مذاکرات آتی موکول کرده است.
این حقوقدان مسکوت ماندن موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و موکول شدن آن به آینده را به دلیل اختلافات میان ایران و با چهار کشور دیگری ساحلی خزر دانست و تصریح کرد: ایران با سازوکار و نحوه مدیریت بستر و زیربستر با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان دارای اختلاف است و به خاطر عدم تامین نظر ایران تا این لحظه، نهایی شدن آن به آینده موکول شده است مگرنه چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر، در این باره میان خود به توافق رسیده‌اند.
مهمترین اختلاف در دریای خزر، میان ایران و آذربایجان است
مولایی ادامه داد: در حالی که براساس توافقات قبلی میان پنج کشور ساحلی دریای خزر قرار بوده که توافقات براساس اجماع به دست آید، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به توافقاتی رسیده‌اند و آن توافقات را حتی عملی کرده‌اند. این اصول و رویه‌های ایجاد شده، قطعا به ایران نیز تعمیم داده می‌شود. در واقع، ما شاهد تحدید حدود بستر و زیربستر میان این چهار کشور به صورت دوفاکتو هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اختلاف ایران با چه کشوری است؟ خاطرنشان کرد: اختلاف عمده درباره رژیم حقوقی دریای خزر در جنوب خزر وجود دارد مگرنه روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ درباره حدود بستر و زیر بستر به توافق رسیده‌اند. مهمترین اختلاف میان ایران هم با آذربایجان بر سر منابع زیربستر و بحث خط میانی است. البته آذربایجان و ترکمنستان هم با یکدیگر در این باره اختلافاتی دارند که در مقطعی به قطع روابط دوجانبه میان باکو و عشق‌آباد منجر شد.
در توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، استفاده مشاع و مشترک از دریا مطرح شده است
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه ایران معتقد است که با استناد به قراردادهای امضا شده و براساس اصل انصاف که در مورد حقوق دریاها وجود دارد، مساله رژیم حقوقی باید تعیین تکلیف شود اما طی این سال‌ها به رغم انجام چندین دوره مذاکرات، اختلاف میان ایران و آذربایجان و آذربایجان و ترکمنستان حل نشده است، خاطرنشان کرد: ترکمنستان بر سر برخی منابع و معادنی که آذربایجان می‌خواست بهره‌برداری کند، ادعاهایی دارد و ایران نیز با آذربایجان بر سر معادنی که البرز می‌نامد، اختلاف دارد. در این میان ایران و ترکمنستان هنوز به‌صورت جدی مذاکره نکرده‌اند و بیشترین اختلافات میان ایران و آذربایجان است.
مولایی در پاسخ به این سوال که برخی از افراد با استناد به توافقنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی مدعی هستند که سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بوده و براساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز از سهم ایران کاسته شده و ما با ترکمنچای جدیدی روبه‌رو هستیم، ابراز داشت: هر توافقی که میان تهران و مسکو قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته، یک رژیم حقوقی است که باید با شرایط جدید منطبق شود. در توافقنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، بحث حقوقی مطرح شده درباره خزر، استفاده مشاع و مشترک از دریا است.
سهم مالکیتی ۵۰ درصدی برای ایران در دریای خزر هیچ وقت وجود نداشته است
وی با تاکید بر اینکه در آن زمان سخنی از استفاده از منابع زیربستر مطرح نشده بود، بیان کرد: مسئله‌ای که در آن توافقنامه‌ها مطرح شده، موضوع تعیین مرزها است که حدود ۱۰ مایل تعریف شده بود. با توجه به به طولانی بودن سواحل شوروی، قسمت عظیمی از دریای خزر - با همین منطق ۱۰ مایل مرز آبی – از استفاده مشاع و مشترک خارج و به استفاده اختصاصی روس‌ها قرار می‌گرفت. این مسئله نشان می‌دهد سهم مالکیتی ۵۰ درصدی برای ایران هیچ وقت وجود نداشته است.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه برای دستیابی به رژیم حقوقی جدید باید یک مدل جدید مبتنی بر واقعیات موجود باشد، یادآور شد: فرض کنیم فروپاشی شوروی صورت نگرفته است و می‌خواهیم رژیم حقوقی خرز را با شرایط جدید در نظر بگیریم. چه مدلی می‌تواند در اعمال اراده حاکمیت می‌تواند اجرا شود؟ در این باره، مدلی که در اعمال اراده وجود دارد، این است که دو طرف با یکدیگر پشت یک میز نشسته و به توافق برسند. در این مدل، ایران به اندازه شوروی رای‌اش هم‌وزن است.
روس‌ها مدل توافقات اجماعی را برهم زدند
مولایی اضافه کرد: در مدل جدید پس از فروپاشی شوروی، نحوه تصمیمگیری به صورت اجماعی است اما روس‌ها به صورت جداگانه با قزاقستان و سپس آذربایجان و ترکمنستان به توافقاتی رسیده و پایه و اساس این مدل را برهم زده‌اند و به نوعی، خواه یا ناخواه توافقاتشان را بر ایران تحمیل کرده‌اند.
وی با بیان اینکه مدلی که روسیه در مذاکرات دریای خزر در پیش گرفته چهار بر یک است، عنوان کرد: در این مدل، وزن ۵۰ درصدی ایران در اعمال اراده به ۲۰ درصد کاهش یافته است که به معنای ۵۰ درصد بودن سهم ایران از دریای خزر نیست زیرا بازهم در زمان شوروی، ایران از این میزان برخوردار نبود. در اینجا، ایران باید بگوید که تهران هزینه فروپاشی شوروی را با کاهش حق ۵۰ درصدی وزن رای خود بپردازد.
مطرح کردن سهم مالکیتی ایران از خزر یک بحث انحرافی است
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه مطرح کردن سهم مالکیتی ایران از خزر یک بحث انحرافی است زیرا ایران هیچ گاه از سهم ۵۰ درصدی برخودار نبوده است، گفت: مسائلی که اخیرا از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس یا برخی از افراد مطرح می‌شود، نشاندهنده این است که آنها مطالعات عمیق و درستی درخصوص این موضوع ندارند. اگر ایران سهم ۵۰ درصدی هم در توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ داشته، این سهم اعمال اراده حاکمیتی است و نه سهم مالکیتی.
مولایی با بیان اینکه اگر از حق پنجاه درصدی سخن گفته می‌شود باید از پنجاه درصد حق تصمیمگیری و حق حاکمیت صحبت شود و نه از حق مالکیت، اظهار داشت: برای اینکه از طریق فرمول و مدل تصمیمگیری یک درصدی تعیین می‌شود. در واقع مساله این است که تصمیمات مربوط به دریای خزر باید چگونه اتخاذ شود. پس باید در مورد مدل تصمیمگیری مذاکره کرد. بنابراین باید توصیه کرد که بحث بر روی حق حاکمیت و نحوه تصمیمگیری متمرکز شود تا بدون موافقت ایران توافقی حاصل نشود و رژیمی جدیدی شکل نگیرد.
