پیگیر پیامک‌های تهدیدآمیز بانک‌ها درباره تاخیر در پرداخت اقساط وام‌های خرد با وجود بخشودگی بانک مرکزی هستیم/ رایزنی با وزارت کار برای تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای کارگری

علیرضا زندیان  عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه شبکه بانکی جریمه تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان را دریافت نخواهد کرد اما از ابتدا جنگ موارد متعددی مشاهده شده است که حتی برای وام‌های ۵۰ میلیون تومانی هم پیامک‌های تهدیدآمیز ارسال شده آیا مجلس شورای اسلامی در این خصوص با دولت رایزنی داشته است، گفت: جلسات مجلس عمدتاً به صورت مجازی برگزار می‌شوند. اولویت دستور جلسات اخیر، معطوف به بررسی طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز بود. این موضوع در دست پیگیری قرار دارد و در همین راستا، اقدامات لازم در حال انجام است تا پس از تصویب در کمیسیون مربوطه، جهت رأی‌گیری به صحن علنی مجلس ارائه و به قانون تبدیل شود.

وی درباره پیامک جریمه درخصوص تاخیر در پرداخت اقساط وام‌های خرد گفت: گزارشات مردمی حاکی از این مسئله بوده است. با مدیران بانک مرکزی و مسئولین پارلمانی هم در این خصوص گفت‌وگوهایی صورت پذیرفته است. مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع است. بدیهی است که شهروندان در مواجهه با این مسائل، به نمایندگان خود مراجعه کرده و خواستار شفاف‌سازی در این خصوص هستند. ما تذکراتی را در این زمینه ارائه داده‌ایم و مسئولین اعلام کرده‌اند که پیگیری کرده و این مسئله را مرتفع خواهند ساخت.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: علیرغم این توضیحات، مجدداً تلاش خواهیم کرد تا جلسه‌ای با بانک مرکزی ترتیب دهیم و در خصوص این موضوع گفت‌وگو کنیم. واقعیت این است که هنگامی که دولت مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند و حمایتی را برای مردم در این شرایط دشوار اقتصادی مقرر می‌کند، چگونه بانک‌ها این موارد را مدنظر قرار نمی‌دهند؟ از همین رو قطعا این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد تا تسهیلاتی که از سوی دولت برای شهروندان در نظر گرفته شده اعمال شود.

زندیان تصریح کرد: همانطور که مستحضرید، بانک‌ها اساساً بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. وقتی دولت نسبت به تمدید مهلت اقدام می‌کند یا بخشودگی درخصوص جرائم اعلام می‌کند، دولت باید آن را به بانک پرداخت کند. باید بررسی کنیم که آیا این اقدام از سوی دولت صورت گرفته که این بخشودگی از سوی بانک‌ها برای مردم اعمال شود یا خیر. با توجه به اینکه چند روزی از آتش‌بس می‌گذرد باید از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کنیم. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مشکلات کسب و کارها و تعدیل نیرو توسط کارفرمایان در برخی از موارد گفت: برخی از قراردادهای کارگری تا پایان سال اعتبار دارند؛ چراکه قرارداد یکساله منعقد می‌شود و پس از اتمام، در سال جدید و در ماه‌هایی نظیر اردیبهشت و خرداد، مجدداً تنظیم می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و مسائل ناشی از جنگ، هنوز قراردادهای خود را تمدید نکرده‌اند. این به معنای تعدیل نیرو به مفهوم اخراج فوری نیست، بلکه تعویق در تعیین وضعیت شغلی است. از ابتدای فروردین  تا زمان آتش‌بس، حتی دولت هم ۲۰ درصد نیروهایش مشغول به کار بوده‌اند، چه رسد به برخی واحدهای تولیدی که عمدتاً تعطیل بوده‌اند و فعالیت برخی واحدها متوقف بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: با این حال، برخی از کارگران که بعد از آتش‌بس مراجعه کرده‌اند، در انتظار تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای خود بوده‌اند. بیشتر موارد به این صورت بوده است. البته، در برخی موارد هم کارفرمایان اعلام کرده‌اند که دیگر نیازی به نیرو ندارند. این هم بخشی از واقعیت است، هرچند صد در صد موارد را شامل نمی‌شود. اما بخش عمده‌ای از موارد به این صورت بوده است. تماس‌های متعددی دریافت کرده‌ام که افراد هنوز قراردادشان تنظیم نشده و منتظر تعیین وضعیت هستند.

وی گفت: ما این موضوع را پیگیری کرده و قطعا در این زمینه در تماس با وزیر کار، مساله را دنبال خواهم کرد.  اگر این روند ادامه یابد، نمی‌توان به سادگی تعدیل نیرو را نادیده گرفت؛ چراکه بیکاری تأثیر بسیار جدی بر اقتصاد خانوار در شرایط تورمی خواهد گذاشت. لذا، لازم است برای بخش تولید، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. البته باید دلایل شرکت‌های تولیدی برای اعلام عدم نیاز به تعدیل نیرو را هم بررسی کرد. آیا دلیل، کاهش ظرفیت تولید است؟ آیا مشکل کمبود مواد اولیه وجود دارد؟ این مسائل باید با دقت و توجه به ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پیگیری این موضوع از طریق وزارت کار ضروری است و قطعا در این خصوص با وزیر تماس خواهیم گرفت و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.