آلودگی هوای تهران ناشی از نقض قوانین است/ محکومیت برخی مدیران برای سوء استفاده از موقعیت شغلی

القاصی با ذکر این مطلب که، باید توجه داشت که حقوق عامه و حقوق شهروندی در مواردی هم‌پوشانی دارند و در مواردی نیز مجزا از رشته‌های حقوقی هستند، تشریح کرد: مبنای حقوق شهروندی در دولت‌ها این است که هر شهروندی که نظام سیاسی یک کشور را می‌پذیرد، وظایفی را عهده دار می‌شود و در قبال آن شامل حقوق شهروندی می‌شود که گستره این حقوق در موضوعات مختلف بسیار وسیع است و می‌تواند مایه حیات و تداوم زندگی انسان باشد.

وی با اشاره به اینکه موضوعات و حقوقی که یک فرد به عنوان یک شهروند عهده‌دار است متنوع و متکثر است، گفت: ما در مجموعه دستگاه قضایی محورهایی از حقوق شهروندی و حقوق عامه را عهده دار هستیم؛ اما تامین و صیانت از این حقوق زمانی محقق می‌شود که همکاری و هم‌پوشانی بین دستگاه‌ها به خوبی اجرا شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در برخی موارد علت نقض حقوق شهروندی این است که دستگاه‌های اجرایی به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کنند و یا بر اجرای این وظایف نظارت کافی ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: خوشبختانه در راستای تضمین حقوق شهروندی اقدامات خوبی انجام شده، که از جمله آن می‌توان به تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط دولت که مورد حمایت قاطع قوه قضاییه بوده است، اشاره کرد.

القاصی در تشریح سایر اقدامات در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، گفت: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند قضایی و خدمات الکترونیکی که به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک فراوانی کرده است نقش مهمی در صیانت از حقوق شهروندان داشته است. 

وی افزود: همچنین افزایش نظارت‌های سازمان‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در جهت صیانت از حقوق مردم در قبال نهادهای اجرایی و تصمیماتی که در جهت حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین انجام می‌شود از جمله این موارد است.

وی ادامه داد: افزایش آموزش‌های حقوق شهروندی برای جامعه به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها از جمله موضوعاتی است که نهادینه شده و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه وظایف خود این موضوع را دنبال می‌کنند تا شهروندان ضمن آشنایی با حقوق قانونی خود بتوانند از این حقوق دفاع کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در جهت تامین حقوق شهروندی، وظایفی برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها در قانون پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها فهرستی از وظایف و تکالیف شهرداری‌ها را مورد تاکید قرار داده که مصادیق مهمی از حقوق شهروندی را شامل می‌شود که همه شهروندان از این حقوق برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: برای تامین حقوق شهروندان و وظایفی که نهادهای متولی در بخش‌های مختلف عهده‌دار هستند قوانین و نظامات مختلف و متعددی را داریم، اما با وجود این قوانین شاهد این هستیم که هم حقوق عمومی مردم نادیده گرفته می‌شود و هم حقوق افراد در آن حوزه مشخص نقض می‌شود، به عنوان مثال یکی از مهمترین حقوق شهروندی که در کلانشهر تهران نقض می‌شود مسئله سلامت مردم و حق حیات و تنفس هوای پاک است. امروز مسئله زیست و ادامه حیات و برخورداری از یک تنفس طبیعی برای شهروندان تهرانی با مخاطره همراه است و در روزها و ایامی از سال زندگی برای مردم این کلانشهر به دشواری می‌انجامد و موجب تهدید سلامت جانی و روانی مردم می‌شود و تمام فعالیت‌ها و کسب و کارهای مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.

القاصی وضعیت فعلی آلودگی هوای پایتخت را ناشی از نقض قوانین و ترک فعل برخی از مدیران در انجام وظایف قانونی دانست و تاکید کرد: اینکه مسئولی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تراکم فروشی می‌کند نتیجه آن ایجاد این مخاطرات می‌شود.

القاصی در ادامه تغییر کاربری‌های غیرمجاز را یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن بحران کنونی دانست و تصریح کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دستگاه‌های مسئول و اختیارات آنها را در این حوزه مشخص کرده است. درتبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون بینی شده که اگر کسی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کرد جهاد کشاورزی وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کرده و از تغییر کاربری جلوگیری کند و اختیار دارد که مستحدسات غیرقانونی را قلع و قمع کند؛ اما می‌بینیم که در استان تهران علی رغم وجود این قوانین با حجم زیادی از تغییر کاربری‌ها مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در موضوع اراضی ملی و منابع طبیعی نیز قانونگذار وظایف مهمی را برای اداره منابع طبیعی مشخص کرده که به این وظایف به درستی عمل نمی‌شود، همچنین در ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب اداره امور آب منطقه‌ای موظف است اگر تعرضی به حریم رودخانه‌ها شد و یا ساخت و ساز غیرقانونی در این حوزه انجام شد راسا به موضوع ورود کرده و از آن جلوگیری کند. این حقوق برای سایر دستگاه‌ها نیز تعریف و وظایف آنها مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: بر این اساس برای جلوگیری از این تخلفات قوانین و مقررات خوبی را در اختیار داریم لذا آنچه که در حال اتفاق است به دلیل ترک فعل‌ها و نادیده گرفتن حقوق مردم است.

وی در ادامه از برخورد با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون هوای پاک خبر داد و گفت: در قانون هوای پاک دستگاه‌های اجرایی وظایف تکالیف مهمی را بر عهده دارند که باید به انجام برسانند، اما به دلیل کوتاهی در این حوزه مردم با مخاطرات جدی مواجه شدند که امنیت و سلامت آنها را تهدید می‌کند؛ لذا ما به عنوان دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کردیم.

القاصی با بیان اینکه در این رابطه جلساتی در دادستانی تهران تشکیل شده و دستگاه‌های ذی‌ربط را به این جلسات کارشناسی دعوت و حقوق وظایف آنها را گوشزد کردیم گفت: بر اساس گزارشاتی که از دستگاه‌های نظارتی و دادستانی اخذ شده پرونده‌هایی را برای برخی از مدیران و مسئولانی که در اجرای این قانون کوتاهی کردند تشکیل دادیم و برخی از مدیران نیز به جهت سوء استفاده از موقعیت شغلی محکومیت قضایی پیدا کردند.

وی گفت: در حال حاضر نیز چند پرونده در این خصوص در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هر مسئول و دستگاهی که در اجرای این قانون کوتاهی کرده و به وظایف قانونی خود عمل نکند برخورد خواهد کرد.

وی یادآور شد: معضلاتی که امروز در شهر تهران وجود دارد از جمله تغییر کاربری‌ها، تراکم فروشی، آلودگی هوا، آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک و معضلاتی که ادامه زندگی را با مشکل و دشواری مواجه کرده است نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی است و در دستگاه قضایی نیز به عنوان دستگاهی که مطالبه‌گر است و بر اجرای صحیح قوانین نظارت دارد این موضوع در حال پیگیری و دنبال است.

القاصی در ادامه از رفع تصرف ۷۸ هزار و ۲۱۳ هکتار از اراضی دولتی استان تهران در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: حدود هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان نیز که توسط متجاوزان تصرف شده بود رفع تصرف شد. همچنین بر اساس آمار، جرایم مرتبط با محیط زیست، انفال و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است که این امر نشان از ورود دستگاه‌های مسئول به موضوع و پیگیری حقوق مردم در این حوزه دارد.

وی تاکید کرد: مقوله محیط زیست از جمله مسائل و موضوعات پرچالشی است که در بخش‌های مختلف نیاز به آسیب‌شناسی همه جانبه دارد؛ اما آنچه که مهم است اراده مسئولین در اجرای قوانین در این حوزه و همچنین مطالبه اجرای قانون از دستگاه‌های متولی و مسئول است.

القاصی در پایان خاطرنشان کرد: این گردهمایی این پیام را خواهد داشت که ما در حوزه حقوق شهروندان و حقوق عمومی مردم پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و در قبال نقض این حقوق حتماً باید پاسخگو باشیم.

وی افزود: قوانین لازم در این حوزه موجود و حاضر است و آنچه که نیاز است مطالبه‌گری و عمل به وظایف قانونی است که امیدواریم با عزمی که در مسئولان وجود دارد و با تقویت فرهنگ عمومی، در آینده شاهد این باشیم که حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان در حوزه‌های مختلف بیش از پیش تامین شود.