استنکاف مسئولان و خاطیان از اجرای دقیق قانون معادن دیگر قابل اغماض نیست

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های درگذشتگان حادثه معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان و ابراز همدردی با بازماندگان، گفت: از مقامات و مسئولان ذی‌ربط به طور جدی می‌خواهم با خاطیان و کسانی که در راستای اجرای دقیق قانون معادن خطایی کرده‌اند، با استفاده از تجربه‌ای که داشته‌اند، برخورد جدی‌تری داشته باشند، تا درس عبرتی برای کسانی باشد که متاسفانه از اجرای دقیق قوانین استنکاف می‌کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم بحث سریالی شدن حوادث ناشی از کار در معادن در کشور را پایان دهیم، باید حتما قانون موجود را اجرا کنیم، تصریح کرد: قانون موجود سخت‌گیری‌های خاص خود را دارد، اما فشارهای سیاسی مقامات استانی و مقامات دیگر و دخالت‌های برخی از افراد خارج از اراده قانون، موجب می‌شود که این اتفاق بیفتد.

بابایی کارنامی در ادامه گفت: حمایت‌های لازمی که باید از کارگران شریف و زحمتکش این حوزه _صرف‌نظر از اتفاق های ناشی از کار_ به خودی خود سختی‌های خود را دارد؛ چه برسد به اینکه در این حوادث، منجر به فوت شود و خانواد‌ه‌های عزیز و زحمتکش این عزیزان داغدار شوند؛ که متاسفانه در حوادث طبس، مهاباد و اخیراً در دامغان داغدار شدند. از همین جا به جامعه کارگری و خانواده‌های حادثه دیدگان و درگذشتگان این حادثه تسلیت عرض می کنم و امیدوارم با بررسی‌های دقیق جوانب امر مشخص و اقدامات لازم انجام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به دغدغه این کمیسیون و مجلس درخصوص حادثه معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان، گفت: از امروز صبح که بنده مطلع شدم، ابعاد موضوع را از وزارت کار، معاونت روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر کار پیگیری کردم؛ آن‌ها هم دستورات لازم را صادر کردند؛ ضمن اینکه مقرر شد ریشه و علت این حادثه در گزارشی اجمالی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهند، تا پیگیری‌های بعدی را برای برخورد و اقدامات جدی‌تر از طریق مجلس و با ابزارهای نظارتی داشته باشیم.

بابایی کارنامی تصریح کرد: به طور قطع می‌گویم که دیگر برای ما قابل اغماض و تجدید‌نظر نیست که به مسئولان و خاطیان اجازه دهیم که چنین اتفاقاتی بیفتد و اسنتکاف از اجرای دقیق قانون کنند. مخصوصا از دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صمت خواهش می‌کنم که جدی‌تر وقت بگذارند و بر اساس تجربه حادثه طبس _که حادثه تلخی بود و هنوز هم گزارشاتی داریم که به نتیجه نرسیده است، به ابعاد مختلف حادثه رسیدگی کنند. در حادثه معدن طبس برخی از پیگیری ها با وجود این که دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شخصا ورود پیدا کردند، رئیس جمهور دستوراتی دادند و وزرای مربوطه در محل حادثه حضور پیدا کردند، اما نتیجه آن طور که باید، صورت نگرفت تا همه ۵۳ خانواده و جامعه اقناع شوند که با حادثه‌دیدگان و خاطیان چطور برخورد شده است؟ بعد از این اتفاقات و حوادث، از خانواده کارگران چطور حمایت می‌شود؟ قانون چگونه اجرا شود و دولت باید چه قوانینی در لایحه بیاورد؟!

وی ادامه داد؛ هنوز منتظر هستیم که دولت یک خط لایحه بیاورد که بالاخره ما‌به‌التفاوت بین سطح پرداختی کارگران ۱۰ روز یا ۲۰ روزه که در این حوادث فوت می‌کند، به چه صورت است؟ ما کارگری در حادثه طبس داشته‌ایم که تقریبا دارای سابقه شش ماهه بوده است و می‌خواهد یک خانواده پنج نفره در طول سی چهل سال حمایت شود؛ اما هیچ قانونی نداریم. قرار بود دولت برای این موارد لایحه بیاورد؛ چراکه مجلس نمی‌تواند راسا کاری کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در نهایت منتظر هستیم همه جانبه به این حادثه تلخ بپردازیم و نگاه شود و زوایا و استانداردهای جهانی را ببینیم، تأکید کرد: ضمن اینکه در اصل، معادن و مخصوصا معادن زغال سنگ، به دلیل زیرساخت‌هایی که باید حمایت شود و رقبایی مانند چین و کشورهای واردکننده زغال در ایران و مخصوصا مصرف‌کننده این زغال که ذوب آهن اصفهان و کارخانجات مادر مرتبط با این حوزه هستند، مشکلات مالی خاص خود را دارند. در رقابتی شدن مصرف مواد اولیه زغال داخلی و خارجی هم اصل بر این است که خارجی وارد شود. زیرا تنها کالایی است که نمونه خارجی با ارز آزاد در ایران به نسبت به نرخ تمام شده داخل، به صرفه‌تر است و با این که به‌صرفه‌تر است، این شرایط رخ می‌دهد و نشان می‌دهد که حمایت‌های خارج از کشور از این فضا و به نفع برخی از افراد و بنگاه‌های اقتصادی خارج از کشور صورت می‌گیرد. لذا امیدواریم که این بار دقیق‌تر و جدی‌تر و منظم‌تر این حادثه پیگیری و از بروز حوادث دیگر جلوگیری شود.

بابایی کارنامی در پایان تصریح کرد: البته همین هفته جلسه‌‌ای ویژه در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار خواهیم کرد و از متولیان توضیح خواهیم خواست و نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.‌