جهانگیر در نشست خبری:
قوه قضائیه نشان داد در برابر هر فسادی هیچگونه خط قرمز‌ی ندارد/تشکیل پرونده قضایی برای ۱۵ نفر در رابطه با جلسات بلایند دیت
سخنگوی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.
وی گفت: در طول سه سال گذشته و از زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا شاهد رسیدگی بی‌امان به پرونده‌های کلان اقتصادی همچون پرونده رستمی صفا، پرونده گروه گلستان، پرونده نهاده‌های دامی، پرونده بانک‌ها و موسسات مالی مانند بانک ایران زمین و سایر موارد دیگر در سطح ملی بودیم که همگی نشان دهنده عزم دستگاه قضا در مبارزه با متهمان مختلف خصوصا متهمان مفاسد اقتصادی بود.
جهانگیر یادآور شد: یکی از این موارد پرونده چای دبش بود و همانطور که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد، رسیدگی به این پرونده و بررسی ابعاد آن باید به عنوان یکی از افتخارات محسوب شود و این مهم نشان می‌دهد نظام هیچ سطحی از فساد را در هیچ منظری برنمی‌تابد و با همه مظاهر آن مبارزه میکند.
وی با بیان اینکه در این رابطه، بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده و هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه صورت گرفت، ادامه داد: دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمان آن در جلسات مختلف اخذ شد و در نهایت منجر به صدور احکامی شد که اطلاع رسانی لازم صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته‌ای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتا از سوی بلندگو‌های دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند میشود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرض ورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح می کنند و یا بعضا ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرآیند‌های دادرسی است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل پذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.
جهانگیر ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.
وی با اشاره به اینکه اولویت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده معیشت مردم بر آید. به همین دلیل معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضاییه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند، ادامه داد: دستگاه قضایی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتما در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضاییه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
وی گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد و همه چیز را از دریچه معامله و سودگرایی مادی گرایانه دنیای غرب می‌بیند و تلاش میکند با رفتار‌های قلدرمابانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خود برسد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبیعی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا همزمان پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زده و ایران را تهدید میکند یا مذاکره و یا استفاده از گزینه‌های دیگر، ناشی از خوی زورگویی و قلدری است که در نظام استکباری آمریکا وجود دارد.
جهانگیر افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند هدف آنها از مذاکره حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعا ایران با قلدر‌ها مذاکره نمی‌کند. مردم فهیم و باهوش کشور دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نمی‌کنند. لیست بزرگی از جنایت‌ها و دشمنی‌های آمریکا در طول ۴۶ سال پیروزی انقلاب و قبل از آن علیه ملت ایران وجود دارد.
وی گفت: ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌های آمریکا را فراموش نمی‌کند و اگر بخواهیم به این لیست اشاره‌ای کنیم، حمایت از کودتا، تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در دستورکارشان بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حمایت از صدام در جنگ تحمیلی یکی از حمایت‌های ظالمانه‌ای است که آمریکا و اذنایش علیه ملت ایران به کار بردند. تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب علیه مردم استفاده شده و حمله به هواپیمای ایرانی و شهادت ۲۹۰ نفر نشان دهنده عمق دشمنی آنهاست و فشار‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور و اقدامات مداخله جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم، خرابکاری و حمله سایبری به تاسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار سلیمانی و بدعهدی‌ها در برجام و تشدید تحریم‌ها و اتهامات حقوق بشری تنها بخشی از جنایات امریکاست که نشان دهنده چهره دشمن در رابطه با ملت ایران است.
وی با یاآوری این موضوع که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد، گفت: بنابراین هم اکنون وفاق ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه رهبر انقلاب مطرح میشود و همه مسئولان باید با تبیین این موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مطرح شد، مسئله اصلاح نظام ارزی و تقویت ارزش پول ملی کشور بود؛ لذا طبق فرمایشات ایشان، جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست. همه مسئولان باید موضوع ثبات ارزی و مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند و در نهایت آن را اجرایی کنند.
وی گفت: تقویت ارزش پول ملی با زندگی مردم و معیشت آنها سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است، همانظور که رهبر انقلاب فرمودند تقویت ارزش پول ملی هم باعث افزایش قدرت ملی مردم و هم حفظ آبروی کشور میشود. قوه قضاییه در این زمینه برای خود یک رسالت ذاتی قائل است و با اخلال‌گرانی که بخواهند در حوزه بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیاندازند برخورد قانونی انجام می‌دهد. همانطور که بارها رئیس قوه قضاییه اعلام کردند دستگاه قضا آمادگی کمک به دولت را دارد.
جهانگیر گفت: همه دستگاه‌های ذیربط در پایان سال بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را بر بازار در اواخر سال و ماه رمضان و تعطیلات پیش رو داشته باشند تا گرانی‌های بیشتری ایجاد نشود و این مسئله در درجه اول برعهده دولت و بخش‌هایی است که نظارت بر بازار را برعهده دارند همچنین اتحادیه‌های صنفی و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی است که با دخالت بر بازار اجازه ندهند این روند تشدید شود.
وی گفت: در عین حال در دستگاه قضایی، دادستان کل کشور به دادستان‌ها دستور داده که در صحنه میدانی حضور جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد شود و این اقدامات منجر شود پایان سال آرامی برای مردم رقم بخورد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صد‌ها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشور‌های مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.
جهانگیر در رابطه با فعالیت بخش‌های مختلف قضایی، اظهار کرد: یکی از کار ویژه‌هایی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضایی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.
وی افزود: با تاکیدات رئیس قوه قضاییه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخورد‌ها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضایی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضاییه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد. در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.
وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان از حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیر مجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و ۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و فاز دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و فاز سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر عنوان کرد: همچنین در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۸ مورد قلع و قمع واحد‌های صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و ۴۲ هکتار بستر رود‌ها و سد‌ها اقدام قانونی شده است.
جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.
وی گفت: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلا‌ها به وضع سابق اعاده شده است.
وی گفت: ۱۷۰ هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد.
وی گفت: در زنجان ۶۵۴ هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای ۳ هزار ۶۸۸ هکتار بر اساس ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است.
در استان گلستان نیز با ممنوعیت ورود خودرو به اماکن طبیعی و جنگل‌ها و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود ۲ سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.
وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر شده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگل‌ها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در استان گیلان نیز در ۱۸ ماهه گذشته با تشکیل ۵ هزار ۲۰۰ پرونده در خصوص تصرفات غیر مجاز ۳۶۳ هکتار از اراضی ملی اعاده شده و در خصوص ۵۱۵ هکتار از اراضی با تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود ۵۱۰ هکتار از اراضی زارعی که تغییر غیر مجاز داده بودند، اعاده شدند. ۵۳۰ بنا غیر مجاز قلع و قمع و ۵۵ چاه غیر مجاز مسدود و ۹۶ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها آزاد سازی شده‌اند. در استان مازندران عیانی غیر مجاز ۶۶۰ قطعه کشاورزی و زراعی در ۱۳ هکتار قلع و قمع شده است و همچنین از ۲۳۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری ۱۰ هکتار جلوگیری و ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است. در استان مرکزی نیز از ۱۲۰۰ پرونده مطروحه ۸۴۰ پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن ۴۱۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از ۵۲ هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است.
وی گفت: در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله ۹۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۳ به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در قوه قضاییه در این رابطه برای تحقق شعار سال صورت گرفت که به اقداماتی که توسط یکی از سازمان‌های دستگاه قضایی یعنی سازمان بازرسی کل کشور هست به صورت فشرده اشاره خواهم کرد سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد ویژه‌ای داشت برنامه‌های ویژه در دستور کار قرار داد از همین رو یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کل حمایت از تولیدکنندگان است ثانیاً قرارگاهی را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌اندازی کرد در این سازمان که مشکلات شرکت های دانش بنیان در این راستا در سازمان بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه بررسی شود و در این مدت با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بیش از ۲۰۰۰ مورد پیگیری و ۱۷۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر و افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۹۶ واحد و تسهیل در تامین مالی ۵۵۵ واحد رفع معارض قضایی از ۳۵ واحد خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد شده است.
جهانگیر ادامه داد: در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذیربط ارسال کردند که بخشی از اینها قابل تامین به کل کشور بوده اینا اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجب تثبیت اشتغال بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر را فراهم کرد همچنین با کاهش ۱۰۷۱ واحد تولیدی دانش‌بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید و بیش از ۴۵۰ جلسه که برگزار کردند و ۲۸ مورد پیگیری از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل امده و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در ۵۹ واحد تصریح در اخذ مجوزها در ۶۱ واحد تسهیل در تامین مالی ۱۰۳ واحد واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از سه واحد دانش بنیان دیگر شده همچنین در سامانه 136.ir سامانه رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی بخشی به شکایت تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط بگیرند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق العاده به مسائلشان رسیدگی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با متهمان سرقت به عنف در غرب تهران که با سلاح‌های گرم وارد منازل شهروندان می‌شدند و اموال و دارایی‌های شهروندان را به غارت می‌بردند، گفت: قوه قضاییه بارها اعلام کرده امنیت مردم خط قرمز است و در این خصوص هیچگونه مسامحه‌ای را به عمل نخواهد آمد و هیچ موردی را نخواهد پذیرفت پس از اصول شکایت های مردمی در خصوص وقوع سرقت‌های متعددی که در جلسات گذشته توضیح داده شده است وقتی که سرقت های به اصطلاح متعدد مسلحانه موجب رعب و وحشت مردم در برخی از مناطق شده بود به ویژه در تهران که به صورت مسلحانه و سریالی در کمال قساوت و وحشیانه وارد منازل مردم می شدند ایجاد رعب و وحشت می‌کردند و اعضای خانواده را به نوعی در حبس و دربند می‌کردند و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح افراد اقدام به سرقت می‌کردند بلافاصله پس از شناسایی و دستگیری اینها پرونده در دادسرای تهران به صورتی ویژه رسیدگی شد.
وی ادامه داد: با دستور دادستان محترم تهران که نظارت ویژه در این پرونده داشت پرونده بعد از تکمیل به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات و وکلای انها و متهمان و وکلای تسخیری انها برگزار شد و در نهایت منجر به صدور رای شد و هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل پنج سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مصروقه در صورت فقدان عین به رد مال یا قیمت ان محکوم شدند. همچنین به جبران خسارت وارده محکوم شدند رای صادره پس از فرجام خواهی انها در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی و مورد دادرسی قرار گرفت که پس از تایید قطعی شده و الان آماده اجراست که در روزهای آینده برای اجرای حکم اقدام خواهد شد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه رئیس محترم قوه قضاییه توصیه‌ای به آقای ظریف داشتند و ایشان با توجه به اون قانون در واقع انتصاب افراد از سمت خودشان کناره‌گیری کردند باتوجه به اینکه رئیس قوه اعلام کردند که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می‌شوند آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد، گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنا بردار نیست و هرکسی مشمول قانون است، باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند، قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد؛ چراکه احترام به قانون رعایت قانون مرز نظم و بی‌نظمی مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌هاست و همه کشورها در بخش های مختلف شان نسبت به اجرای قانونشان ۱۰۰ درصد جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم میشود یا نه با دستور رئیس قوه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می‌شوند با ذکر خصوصیات و سایر موارد اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه سه سال از پایان مهلت قانونی اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها می گذرد اما هنوز مجوزهای قوه به این درگاه متصل نشده است تا چه زمانی مجوز به صورت کامل به درگاه ملی صدور مجوزها متصل می شود، گفت: در خصوص اتصال بخش‌های مختلف قوه قضاییه به درگاه صدور مجوزها، اولاً تاکنون هفت مجوز از مجوزهای قوه به درگاه ملی مجوزها اتصال پیدا کرده و تعداد دیگری هم در حال طی مراحل فنی برای اتصال است.
وی افزود: ثانیاً در حال حاضر مجوزهای مربوط به سردفتری از اسناد رسمی سردفتری ازدواج و طلاق و مجوز دفتر یاری اسناد رسمی از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد ثالثاً در خصوص استقرار مجوزهای حوزه ثبت شرکت‌ها و حوزه مالکیت معنوی مثل علامت تجاری مثل طرح صنعتی مثل نشان جغرافیایی به دلیل وجود اختلافات حقوقی که در برداشت بعضی از موضوعات بوده موضوع در حال پیگیری است و به محض اینکه پیگیری‌های لازم صورت بگیرد این اتصال اتفاق می‌افتد.
جهانگیر یادآور شد: در نهایت اینکه اخیراً جلسه با حضور وزیر دادگستری معاون حقوقی قوه قضاییه رئیس مرکز کسب و کار و همچنین رئیس کمیسیون قضایی مجلس در قوه قضاییه تشکیل شد در خصوص دلایل و موانعی که این اتصال با ان روبرو شده در آنجا بررسی های لازم صورت گرفت و مقرر شد که تشریفات اتصال و امور فنی و زیرساخت‌هایی که باعث شده این مانع به وجود امده سریعتر رفع شود تا بقیه بخش‌هایی هم که باید مجوز به اصطلاح از این طریق صادر شود.
وی درباره ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اینکه آیا افزایش داشته است، گفت: چون در پایان سال هستین و ما گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری قوه دریافت می‌کنیم از مرکز آمار فناوری خواستم که در این خصوص آمار دقیقی را آماده بکنند که مشخص شود چه میزان ورودی پرونده داشتیم نسبت به سال گذشته و چقدر افزایش یا کاهش داشته است همچنین کدام بخش ها افزایش داشته و کدام بخش ها کاهش داشته که متاسفانه تا این لحظه به دست من نرسیده یعنی امروز موفق نشدند انشالله به محض اینکه این گزارش آماده شد در اولین جلسه سال آینده در خصوص میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یک بحث فراقوه‌ای است یعنی ما باید علاوه بر اینکه بحث فرهنگ سازی را در دستور کار قرار بدهیم بحث توسعه صلح و سازش و بحث اینکه بی جهت برای هر اختلاف ساده و جزئی نخواهیم که از طریق محاکم و مراجع قضایی دنبال کنیم این نیاز به فرهنگ سازی دارد علاوه بر این بحث افزایش آگاهی های حقوقی مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری های آنها و برای جلوگیری از مالباختگی از مسائلی است که در دستور کار قوه قضاییه است اما باید همه دستگاه در این خصوص همکاری و همراهی کنند به ویژه صدا و سیمای که در جهت ارتقای آگاهی های حقوقی مردم میتواند بسیار موثر باشد در هر صورت بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یکی از موضوعات پیچیده و چند وجهی است که همه دستگاه و آحاد مردم باید در این خصوص همراهی و همکاری بکنند که انشالله ما با کاهش ورودی به پرونده پرونده در دستگاه قضایی بتوانیم پرونده های مهم که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و پرونده‌هایی که با بیت المال سروکار دارد را به سرعت و دقت در زمان خودش رسیدگی کنیم.
جهانگیر درباره اینکه وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی که در پرونده چای دبش به حبس محکوم شدند درحال حاضر پرونده هایشان در چه وضعیتی است و آیا حکم حبس آنها اجرا شده است؟ گفت: پرونده چای دبش پرونده وسیعی است. آقای اکبر رحیمی درآباد متهم اصلی پرونده است در زندان است. بسیاری دیگر از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت به سر می برند.
وی درباره وزرای محکوم شده در این پرونده گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم این رای در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و دو مدیر داخلی معدن پرونده تشکیل شد و به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان، با تفسیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است. درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی نیز پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است. همچنین در مرحله دادسرا برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره صادر شد. در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
جهانگیر گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
وی ادامه داد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی درباره اینکه راهکار پیشنهادی قوه قضاییه برای بازدارندگی در خصوص جرایم خشن گفت: اولاً در جرایم خشن باید دقت کنیم که با توجه به اینکه اینگونه جرایم امنیت عمومی اجتماعی و روانی جامعه را به خطر میندازد و در حقیقت مخدوش میکند. برخورد در دستگاه قضایی با این گونه جرایم در چارچوب قوانین و مقررات به صورت قاطع خواهد بود و اگر مجازات های خشن منجر به محاربه شود حکمش اعدام خواد بود و در انجایی که مجازات حبس داشته باشد اینها بهره مند از نهادهای ارفاقی نخواهند شد.
وی ادامه داد: یعنی قانونگذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سخت‌گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمینی پذیرفته و مرتکبین از نهادهای ارفاقی ممنوع هستند.
جهانگیر تصریح کرد: اط عوامل موثر در تکرار جرم، جنبه های اقتصادی جنبه های فرهنگی، جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی و جنبه های خانوادگی و ... است که باید مورد بررسی قرار داد که هر کدام در جای خودش قابل بررسی است. امروزه ثابت شده که نقش محیط در تکرار جرم نقش بیکاری در تکرار جرم، نقش خانواده در تکرار جرم نقش های بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم اگر فردی دستگیر شد اما پس از پایان دوره محکومیت ازاد شر و بیرون آمد دوباره برگشت به ان محل پر خطری که قبلا دوستان نابابی در آنجا داشته و محیط محیط بزهکار پروری است نداشته باشد.
وی ادامه داد: منطقه پرخطر از عواملی است که میتواند در تکرار جرم موثر باشد. همچنین در خصوص کسانی که قاچاق عمده مواد یا سلاح یا مهمات می‌کنند یا کسانی که آدم‌ربایی می‌کنند و اسیدپاشی می‌کنند یا در خصوص قاچاق انسان فعالیت می‌کنند اینها مجازات‌هایشان سنگین بوده و در عین حال نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که اگرچه قانونگذار برای جرایم خشن مجازات‌های سنگین و بازدارنده در نظر گرفته اما اگر بخواهیم جلوگیری کنیم از تکرار دوباره آن باید در مرحله کشف جرم و کشف علمی جرم همه ملاحظات را مد نظر قرار بدهیم به نحوی که هزینه ارتباط جرم را بالا ببرید در این خصوص باید کمک کنند و فرهنگ سازی صورت بگیرد که مردم با حقوق خودشان آشنا شوند تا هزینه ارتکاب به جرم توسط کسانی که ناقض قانون بالا برود و تکرار جرم کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: همچنین کشف عوامل مرتبط با جرم و حذف فرصت‌هایی که میتواند جابجایی جرم و مجرمین و و جابجایی اموال ناشی از جرم کند بسیار مهم است اگر یک سرقتی اتفاق بیفتد این سارق مالی که ربوده را باید تبدیل به پول کند لذا ارتباط با عواملی که در خصوص یک نفر که مرتکب جرم میشود و شناسایی عوامل مرتبط و برخورد به موقع با اونها میتواند از تکرار جرم جلوگیری کند و در نهایت رسیدگی به موقع به جرم یعنی هر جرمی اگر در زمان خودش رسیدگی شود و صدور قرارها و احکام متناسب با اون جرم برایش اتفاق بیفتد می تواند از تکرار جرم در آینده در حد زیادی جلوگیری کند لذا عوامل متعددی در فرایندهای رسیدگی به جرم وجود دارهد که باید همه دیده شود .
وی درباره بلایند دیت گفت: قوه قضاییه در مورد یک حرکت ضد ارزشی و اصول اخلاقی و فرهنگی در جامعه که مورد پذیرش قانون و شرع نیست بر اساس تکلیف قانونی موظف است که ورود کند و در این خصوص خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص این پرونده هم با اعلام پلیس برای ۱۵ نفر پرونده قضایی تشکیل شد که چهار نفر از انها به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشتند متهم اصلی هم به اتهام تشویق افراد به فساد و تحدیک و ترغیب افراد به جرایم منافی عفت و بحث انحرافات جنسی در بازداشت به سر میبرد که با ارجاع موضوع تحقیقات پلیس امنیت اخلاقی موضوع در حال پیگیری است و پس از تکمیل پرونده اطلاعات لازم به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است. لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتار‌های پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است. تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای ۲۳۸ هزار و ۶۶۶ نفر دانش‌آموز و ۱۰۹۲۷ مربی و ۲۳۱۴۳ ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا میتواند در کاهش رفتار‌های پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور موثر باشد.
وی درخصوص اینکه در سال ۱۴۰۳ با چند مدیر متخلف به دلیل عدم انجام تکالیف و یا ترک فعل در قبال قانون جوانی جمعیت برخورد شده گفت: سازمان کل کشور از طریق ۱۶ بازرسی امور تخصصی مستقر در مرکز و یک بازرسی کل که در استان‌ها دارد برنامه های نظارتی و بازرسی گسترده‌ای را در خصوص دستگاه‌های مشمول انجام داده است.
وی ادامه داد: رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین در راستای نظارت‌های سازمان کل کشور در اجرای این قانون اتفاق افتاده است. پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۱۰۶ به سهمیه ابلاغیه بانک مرکزی بوده است رشد مبلغ ریالی اعطای تحصیلات فرزندآوری و ازدواج به ترتیب به میزان ۳۷ درصد و ۲۷ درصد بوده است. تاکنون ۴۲ گزارش نظارتی هشدار دهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه اجرایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: اخذ توضیح از بیش از ۶۵ نفر از مدیران دستگاه اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه به عمل اومده تاکنون جمعاً تعداد ۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند. همچنین سازمان بازرسی برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بخش ویژه‌ای را برای شکایت و گزارش‌های اقتصاد مرتبط با این قانون در سامانه خودش اختصاص داده که هموطنان مشمول این قانون می توانند شکایت هایشان را در موضوعاتی از جمله عدم اقتصاد زمین یا واحد مسکونی عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری عدم رعایت مزایای ازدواج و فرزندآوری در دستگاه مربوطه و عدم واگذاری خودرو و غیره در این سامانه ثبت کنند. در سال جاری ۷۱۷ شکایت یا درخواست مردمی در این سامانه سازمان بازرسی ثبت شد که مورد رسیدگی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پویشی تحت عنوان نه به تصادف راه اندازی شده است که باید آن را جدی بگیریم چرا که متاسفانه در پایان سال به دلیل مسافرت‌هایی که هموطنان ما به اقصی نقاط کشور دارند بحث تصادفات پررنگ میشود و جان مردم به خطر می‌افتد. در تصادفات علاوه بر اینکه با ضایعه بزرگی به عنوان فوت و مصدومی افراد رو‌به‌رو می‌شویم از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز آثار بسیار ناگواری را در کشور شاهد خواهیم بود.
وی افزود: بنابراین بر اساس پویش نه به تصادف از تمام کسانی که قرار است مسافرت کنند و قصد گردش و تفریح دارند خواستاریم که در رانندگی خود به دستورات و تذکرات مجموعه انتظامی و پلیس راهور در جاده‌ها توجه کامل کنند و وضعیت جاده‌ها را قبل از حرکت از طریق مراجع مربوطه رصد و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا شاهد تصادف نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش مجازات آقای فاطمی امین در پرونده چای دبش، اظهار کرد: کاهش مجازات محکومان از اختیارات دادگاه است و تخفیف مجازات نیاز به تقاضا و اعتراض متهمان ندارد. چنانچه قاضی پرونده در مرحله رسیدگی تشخیص دهد که به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات مثبت افرادی در زمان فعالیت‌شان مشمول تخفیفات و ارفاقات قانونی هستند میتواند برای آنها تخفیفاتی در نظر بگیرد این تخفیف نیز شامل حال دو وزیر سابق شد. در رابطه با مطالبی که در بیانیه‌های مختلف بیان کردند باید متذکر شوم که همه ما باید در برابر حکم قانون تابع باشیم و هیچکس حق ندارد در برابر قانون گردن‌کشی کند. همه ما در چارچوب قانون موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم و اگر حکم قانونی صادر و مراحل قانونی آن طی شده در مقابل قانون ایستادن به نوعی یک بدعت غیر قابل قبول است و قطعاً قوه قضاییه این موضوع را تحمل نخواهد کرد.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با هر حکمی که صادر میشود راه‌های قانونی برای اعتراض به حکم وجود دارد و هر کسی باید راه‌های قانونی اعتراض را دنبال کند، اما نباید به معنای این باشد که هجمه‌ای را علیه دستگاه قضایی برای رای صادره ایجاد کند. در رابطه با اطلاعیه‌ای که صادر شده باید گفت که این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تمام اظهاراتی که در این بیانیه گفته شده پاسخ‌های قانونی وجود دارد که در این رابطه تبیین لازم صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: این پرونده حائز ملاحظات خاصی است و یکی از معدود پرونده‌هایی است که به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور به خارج از کشور قاچاق و یا از مسیری که برای آن تخصیص داده شده، خارج شده است. در جایی که سیاست‌های اصلی و مهمی در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه‌های متولی برای کسانی که متقاضی ارز هستند تحت عنوان قانون موازنه ارزی، در قانون پیش بینی شده است. کشور ما در سال‌های اخیر با فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه بود. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما و بسیاری از کالا‌ها که به ارز نیاز داشته با مشکل مواجه شده بود. ما با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و استفاده بهینه از ارز در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته بود. در این خصوص شورای هماهنگی اقتصادی مصوباتی داشته است که در این مصوبات، وظایف دستگاه‌های اجرایی گوشزد شده است. همچنین بر این مسئله تاکید شده بود که برای دریافت ارز باید اعتبارسنجی‌های لازم صورت بگیرد و متقاضی دریافت ارز باید اهلیت سنجی شود و مشخص شود که متقاضی دریافت ارز شرایط لازم را دارد یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز در رابطه با محصولات کشاورزی مسئول شناخته شده و شخص وزیر نیز مسئولیت این جریان را بر عهده داشته است. لذل این افراد باید به قانون عمل می‌کردند و شرایط قانونی رعایت می‌شد که در این پرونده شرایط قانونی رعایت نشده است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ واردات و صادرات محصولات کشاورزی را عهده‌دار شده بود. در واردات محصولات کشاورزی تکالیف مذکور به عهده وزیر بوده است و وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های ارزی کشور واردات محصولات کشاورزی را اولویت‌بندی می‌کرد و پس از اولویت بندی و احراز ضرورت واردات کالا، واردات به میزان نیاز سالانه کشور به علاوه میزان لازم برای ذخایر استراتژیک را هدف‌گذاری و به مدیران ذیربط ابلاغ می‌کرد. در حالی که در این پرونده نیاز ما به بحث چای در کشور و بر اساس نظر کارشناسان سالیانه ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ هزار تن بوده و از محل محصولات داخل ۳۰ هزار تن آن تامین می‌شده و مابقی آن از خارج کشور تامین می‌شد، در واقع حجم واردات بسیار بیشتر از نیاز کشور بوده است که این امر نشان می‌دهد ارز کشور که باید در حوزه واردات کالا‌های دیگر از قبیل گندم و سایر موارد تخصیص داده می‌شد به یک گروه خاص تعلق گرفته است.
وی ادامه داد: در نتیجه وقتی که تامین ارز از سال ۱۳۹۷ با مشکل جدی رو‌به‌رو شد، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت برای تقاضای ارز به منظور واردات، مصوبه‌هایی را ابلاغ کردند. به موجب مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده و به موجب نامه شماره ۹۴۴۰۵ به رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های مربوطه یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ شده که در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برآورد درآمد‌های ارزی ماهانه کشور اعم از صادرات خدمات و کالا‌های نفتی و غیرنفتی تشکیل شود و ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ کند. همچنین تامین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت در دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواهد بود. نکته مهم این است که مسئولیت توزیع ارز تخصیص یافته در هر دستگاه به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
جهانگیر تصریح کرد: به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت مکلف شده که سیاست واردات کالا و قبول ثبت سفارش واردات را با سیاست‌های ارزی و مطابق با آمار و میزان تامین ارز هماهنگ کند و مطابق با محدودیت‌های تامین ارز کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را در قبول ثبت سفارش واردات را اعمال کند تا منابع ارزی فقط در رابطه با محصولات مورد نیاز و اولویت‌دار مصرف شود. به موجب مصوبه بعدی که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ و در هیئت وزیران صادر شده است واحد‌های تولیدی صرفاً برای تامین نیاز‌های تولیدی خود از شمول سقف ارزشی ثبت سفارش واردات مستثنا می‌شوند؛ این در حالیست که مدیران سازمان صمت استان البرز بدون احراز شرایط واحد‌های تولیدی، برای شرکت‌های گروه دبش و برخلاف بخشنامه‌های صادره شرکت‌های گروه دبش را به صورت غیرقانونی به عنوان واحد‌های تولیدی دارای ظرفیت قانونی بدون احراز شرایط و بدون داشتن زیرساخت‌های لازم تلقی کرده و بر مبنای آن این شرکت‌ها را معاف از سقف ثبت سفارش تلقی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به موجب ابلاغیه سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت، مقرر شد سفارشات مربوط به کالا‌های اساسی نهادهای ضروری قبل از ارسال به بانک مرکزی از نظر اهلیت، شرکت وارد کننده، رعایت حدود قیمت جهانی و اجرای تعهدات گذشته شرکت وارد کننده توسط وزارت جهاد کشاورزی بررسی پس از تایید بانک مرکزی ارسال شود که این موضوع از طرف وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران وزارتخانه انجام نشده است. در نهایت گروه دبش به سرکردگی اکبر رحیمی درآباد توانسته با جعل تمام عیار همه اسناد موردنیاز برای واردات، از جمله با جعل پروفرم‌ها به نام شرکت‌های خارجی از جمله شرکت کاپ آف جو رقمی بالغ بر۳/۳ میلیارد یورو ارز بابت واردات چای به میزان حدود یک و نیم میلیارد یورو برای واردات چای با تایید وزارت جهادکشاورزی و برای ماشین‌آلات چای ۱.۸ میلیارد یورو با تایید وزارت صمت دریافت کند.
وی اضافه کرد: متهم اکبر رحیمی درآباد در حال حاضر بابت جرایم ارتکابی به تحمل حدود ۶۶ سال حبس، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو، پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ ۳۴ متهم دیگر نیز به علت جرایم ارتکابی به مجازات‌های قانونی محکوم شدند. دو نفر از محکومین به نامهای سیدجواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی‌امین به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق دولت مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم شدند. دادگاه عنوان اتهامی نامبردگان را تحت عنوان معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان تشخیص داد و هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در اجرای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس آقای ساداتی‌نژاد به دو سال و آقای فاطمی‌امین به یک سال کاهش داد. مستندات و دلایل موجود در پرونده به طور کامل گویای این است که جرایم ارتکابی از ناحیه نامبردگان کاملاً محرز و مسلم است؛ به نحوی که به طور کامل و دقیق مشخص است که قاچاق منابع ارزی کلان به شرح فوق و به علت عدم انجام وظایف قانونی از جانب نامبردگان انجام شده است. ظن عمد بودن همراهی در عملکرد متهمان دور از ذهن نبود چرا که در رابطه با آقای ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین مسئله این است که از آنجایی که به دلیل ثبت سفارش‌های غیرقانونی تقاضای ارز از بانک مرکزی بابت تعدادی از گروه‌های کالایی افزایش غیر متعارف پیدا کرده بوده و فشار تقاضا از جانب وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی افزایش یافته، مراتب بانک مرکزی به کمیته ماده ۳ موضوع چهاردهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام میشود. با مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از این کمیته صادر میشود، مقرر میشود که در خصوص لیست تعرفه پیوست (ردیف ۹ که مربوط به چای و ردیف ۴۰ مربوط به ماشین آلات چای) در زمان ثبت سفارش میانگین واردات ۲ سال گذشته برای هر بازرگان لحاظ شود و از ثبت سفارش بیش از مبلغ مذکور جلوگیری به عمل آید. این مصوبه به موجب نامه شماره۱۲/۸۹۱ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ آقای فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صمت و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همه مقامات ذیربط ابلاغ شده، اما این آقایان که تکلیف به اجرای مصوبه داشتند به تکلیف خود عمل نکردند.
جهانگیر گفت: در این راستا آقای ساداتی‌نژاد با ارسال نامهای به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به معاون اول وقت رئیس جمهور سازمان توسعه تجارت را باعث ایجاد اخلال در واردات کالا‌های اساسی دانست در حالی که این امر صحت ندارد و حتی چای بیشتر از نیاز کشور وارد شده بود. تخصیص ارز برای واردات چای نبوده و اعلام کرده که ضرورت توقف این مصوبه وجود دارد و تقاضا داشته که این مصوبه با قید فوریت برطرف شود. ایشان نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده بلکه مصوبه‌ای که تقاضای بازار را خارج از آن نشان می‌داده است تلاش کرده این مصوبه را به عنوان اخلال در بازار نشان دهد و از این طریق همچنان گروه چای دبش را مورد حمایت قرار دهد. همچنین آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت در خصوص مصوبه‌ای که سازمان توسعه تجارت داشته هیچگونه اقدامی در جهت اجرای مصوبه کمیته ماده ۳ و جلوگیری از ثبت سفارشات به عمل نیاورده و در نتیجه عدم عملکرد این دو شخص رقمی بالغ بر یک و نیم میلیارد یورو ارز بابت واردات ماشین آلات کشاورزی به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ تخصیص داده شده است. ضمن اینکه این ماشین آلات وارد شده کارایی چندانی ندارد و ماشین آلاتی مستهلک و غیرقابل استفاده بودند که در اینجا نیز وزارتخانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
وی بیان کرد: همچنین رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بابت واردات چای به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ بوده است. بر اساس موارد مندرج در دادنامه، این اقدامات با علم و آگاهی محکوم علیه ارتکابی گروه دبش انجام شده و نامبردگان با وجود علم و اطلاع کامل این اقدامات گروه دبش مرتکب جرم تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران شدند و از این طریق جرم را برای محکوم علیه اصلی تسهیل کردند.
