گزارشاتی از حضور مدیرعامل کوروش کمپانی در امارات داریم/ پاسپورت متهم و همسرش توسط امارات گرفته شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی قوه قضائیه گفت: این حماسه عظیم که دور روز پیش در مراسم تشییع پیکر رهبران مقاومت اتفاق افتاد حقیقتاً خون تازه‌ای را در رگ‌های مقاومت تزریق کرد و نشان داد که مقاومت هنوز زنده است و برخلاف بلندگوی‌ها و تبلیغی که توسط دشمن صورت گرفت نه تنها این جریان مقاومت از بین نرفت بلکه این شهادت‌ها و این اقدامات خبیثانه دشمن موجب شد که مقاومت از گذشته قوی‌تر در صحنه اثرگذارتر باشد.

وی افزود:‌ اثرگذاری مقاومت را ما در این حماسه دیروز کاملاً می‌بینیم و به وجود آن هم بایستی افتخار کنیم امیدوارم که روزی شاهد نابودی این غده سرطانی در منطقه و ان‌شاالله شکست واقعی و نهایی استکبار جهانی باشیم.

وی درباره پرونده کوروش کمپانی و مصاحبه اینفلوئنسر اینستاگرامی با رییس کوروش کمپانی گفت: فرصتی نیست که من گزارشی از اقدامات مهم دادگستری استان به عنوان مرکز کشور عرض کنم که به لحاظ فعالیت و حجم گستردگی اقدامات همکاران ما در مجموعه دستگاه قضایی استان  چه اقدامات مهمی را انجام می‌دهند. کوروش کمپانی یکی از پرونده‌های مهم است که در مجموعه دادگستری استان تهران در حال رسیدگی است. تعدادی برای خرید تلفن همراه و تعدادی هم برای خرید تجهیزات تلفن همراه مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند مدیرعامل شرکت قبل از اینکه پرونده در دستگاه قضا تشکیل شود با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی برای کشور افغانستان به همراه همسرش از ایران خارج و به ترکیه می‌رود سپس از ترکیه به کشور امارات و از امارات هم به کشور اسپانیا می‌گریزد و مجدداً به کشور امارات برمی‌گردد در حال حاضر گزارشاتی که به دست ما رسیده این فرد در امارات حضور دارد. این پرونده ۶۸۰۰ نفر شاکی دارد که هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه و هم تلفن همراه است.

وی ادامه داد: این افراد ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده‌اند. هشت نفر از کارکنان شرکت کوروش کمپانی بازداشت هستند که هفت نفرشان پس از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با مدیرعامل شرکت اموال‌شان توقیف شده است همچنین ۶ دستگاه خودرو نیز ضبط شده که یک بار به مزایده گذاشته شده ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده که در مزایده تجدید شود و در مرحله دوم با قیمت مناسب فروش برسد.

القاصی‌مهر ادامه داد: یک مرکز تجاری در اصفهان داشتند که توقیف شده و به مزایده گذاشتیم مبلغ آن هم ۶ میلیارد تومان است و به طلبکاران پرداخت خواهد شد همچنین ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات مختلف وصول شده اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده برای تبلیغات پرداخته بود از آنها گرفته و توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال وی هم با کشور امارات مکاتبات متعددی را داشتیم و در حال پیگیری این مکاتبات هستیم و در رابطه با استرداد خود این فرد متهم و همسرش با کشور امارات و اینترپل مکاتبه صورت گرفته پاسپورت متهم و همسرش توسط کشور امارات گرفته شده و نمی‌تواند از آنجا خارج شود. اقدامات لازم صورت گرفته و منتظر استرداد ایشان و توقیف اموال وی در امارات هستیم کار به طور ویژه توسط همکاران ما در مجموعه دادسرای تهران دنبال می‌شود امیدواریم که با استرداد ایشان هرچه سریع‌تر زمینه محاکمه او فراهم و شاهد استیفای حقوق کامل مالباختگان باشیم.

وی درباره اقدامات دادگستری استان تهران درباره برخورد با سارقان خشن و مسلح گفت: رویکرد و سیاست دستگاه قضا در خصوص این موضوع  کاملا مشخص است اعلام شده ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ یک بخشنامه را به منظور برخورد قاطع با سارقان و افرادی که امنیت روانی مردم را به خطر می‌اندازد تصویب و ابلاغ کردند متعاقب آن باز داستان کل کشور بخش‌نامه‌ای در همین راستا به کل داستان‌های سراسر کشور در اجرای دستورات رهبری و دادستان کل، شعبات ویژه‌ای را در دادسرای کلیه دادسراها و محاکم کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب برای این جرایم اختصاص پیدا کرده است.

رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین قرارگاه سرقت تحت عنوان قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرم سرقت با حضور ضابط و دستگاه‌های مرتبط راه‌اندازی شد در تهران هر ماه جلسه قرارگاه ویژه مبارزه با سرقت تشکیل می‌شود و موضوعات مهم بررسی و ثبت می شود و دادستان تهران و شهرستان ها در این قرارگاه حضور فعال دارند. تصمیمات بسیار خوبی هم در آنجا اتخاذ شده کمیسیون پیشگیری از سرقت نیز در استانداری تهران فعال است با حضور همه دستگاه‌های مرتبط این جلسات  برگزار و تشکیل می‌شود مصوبات کمیسیون هم در دستور اجرا قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: به پرونده‌های سارقان در مجموعه دستگاه قضایی در شعبات ویژه‌ای که عرض کردم به صورت خارج از نوبت و با قضات ویژه رسیدگی می‌شود و احکامی که صادر شده  عبرت آموز بوده من به چند نمونه از این پرونده های مهمی که بازتاب اجتماعی داشت اشاره کنم که بیانگر سرعت عمل دستگاه قضایی در رسیدگی‌ها و برخورد جدی و قاطع بازدارنده بوده است، به صورت مصداقی پرونده مربوط به سارقین پل صدر که با شمشیر مردم را تهدید می‌کردند به سرعت رسیدگی و حکم مقتضی صادر و پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است که مرحله پایانی خود را طی می‌کند.

القاصی‌مهر گفت: در پرونده معروف به گنگسترها که اشخاصی با سلاح وارد منازل مردم می‌شدند ضمن آزار و اذیت صاحبان منازل اموال آنها را مورد سرقت و دستبرد قرار می دادند در این خصوص هم این سارقین همگی شناسایی و دستگیر و محاکمه انها هم خارج از نوبت در دادگاه های ویژه انجام شد احکام قاطع و سنگینی در مورد  این افراد صادر شد این پرونده هم در حال حاضر  در دیوان عالی کشور در حال فرجام خواهی است به محض اینکه حکم تایید شود قطعاً احکام در خصوص ان‌ها به اجرا در خواهد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پرونده مربوط به حمله به بیمارستان امام سجاد علیه السلام جهت فراری دادن یک سارق مسلح که در این خصوص هم ۱۵ نفر شناسایی دستگیر و حکم عبرت آموز و قاطعی در مورد آنها صادر شد دادگاه ویژه ما خارج از این نوبت برای این پرونده رای صادر کرد پرونده مربوط به سارقین محله سعادت آباد افراد پس از شناسایی و محاکمه محکوم شدند برخی از این احکام قطعیت یافته که عرض کردم در همین روزها ان‌شاالله اجرا خواهد شداگر فردا تعطیل اعلام نشود بناست که بعضی از این احکام اجرا شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین تعداد هزار و دو نفر از سارقین که بیش از همه سابقه سرقت داشتند و کسانی بودند که مجازاتشان اجرا شده و تحمل کیفر کردند و الان بیرون هستند باز از باب پیشگیری و نظارت بر رفتار آنها تحت پابند الکترونیکی هستند و کنترل نظارتی صورت می‌گیرد. در ایام نوروز هم کنترل می‌شوند در ایام نوروز و دیگر ایام تعطیل هم این‌ها دعوت و کاملا رصد می‌شوند دستورالعملی را در خصوص اقدامات پیشگیرانه در ایام نوروز تهیه کردیم و در روزهای آینده به کلیه دادگستری‌ها ابلاغ می‌شود وظایف همه دستگاه‌ها از جمله فراجا دستگاه‌های متولی مثل شهرداری و ... جهت جلوگیری از ساخت و سازها و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی و همینطور صیانت از اموال دولتی و عمومی ابلاغ تعیین و ابلاغ خواهد شد و دادستان‌ها مکلف هستند که اقدامات و نحوه عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نظارت نمایند در بحث مقوله بحث پیشگیری دنبال میشود امیدواریم که با این اقداماتی که به صورت ویژه انجام می‌شود ما شاهد کاهش محسوس جرایم باشیم.

القاصی‌مهر تصریح کرد: با همین اقدامات که در سال جاری اتفاق افتاده ما شاهد کاهش ۱۷ درصدی سرقت نسبت به مدت مشابه هستیم که این عدد قابل توجه است و این کاهش جرم سرقت ناشی از اقدامات سختگیرانه و رسیدگی‌های خارج از نوبت و احکام قاطع و بازدارنده در خصوص سارقین به خصوص سارقین مسلح است.

رئیس دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده از پرونده‌های منحصر به فرد و مهمی است که در بحث حوزه مبارزه با فساد در سال جاری رسیدگی شده این پرونده به لحاظ ابعاد گسترده آن، بخش عمده‌ای از آن در دادسرای کیفرخواست صادر و در شعبه اول دادگاه اقتصادی در قسمت اول این پرونده که منتهی به کیفرخواست شد، مورد رسیدگی قرار گرفت. برای ۶۱ نفر از متهمین کیفرخواست صادر و جریان دادگاه برگزار و به صورت علنی هم اقدامات و رسیدگی‌ها انجام شد در مورد تعداد متهمینی که تفهیم اتهام شدند ۵۹ نفر از این ۶۱ نفر تفهیم اتهام شدند تعداد ۳۷ نفر از این‌ها آخرین دفاعشان اخذ شده و ۲۲ نفر هم آخرین دفاعشان اخذ نشد به لحاظ اینکه تحقیقات در خصوص آنها بعضا ناقص بود و نیاز به یک سری تحقیقات بیشتری داشت.

وی ادامه داد: تعداد جلساتی که در دادگاه در خصوص این پرونده برگزار شد تعداد ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و متوالی با حضور همه اطراف پرونده تشکیل شد و همینطور بر اساس گزارشی که من از هیئت دادگاه گرفتم تعداد ۴۴ نفر از این متهمین در موردشان حکم صادر شده و حکم هم در مرحله انشاست که تا آخر هفته جاری هم انشالله حکم ابلاغ می‌شود یا حداکثر تا اول هفته آینده انجام خواهد شد. رای صادر شده در این خصوص و در حال انشا و بارگذاری هست که تا پایان هفته انشالله اعلام رسمی خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در این پرونده به لحاظ اهمیت آن احکام خوبی صادر شده است در همین مرحله هم اموال زیادی در مرحله تحقیقات مقدماتی از شرکت‌های گروه دبش تامین و توقیف شده بعضاً به فروش رسیده بخشی از این اموال غیرمنقول استیفا شده که اجمالا به صورت مختصر عرض می‌کنم کل اموال اعم از منقول و غیرمنقولی که در مرحله تحقیقات مقدماتی شناسایی تعداد ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و سواری و نیز تعداد ۳۵۰ قطعه املاک و نیز سایر اموال و دستگاه‌های موجود در شرکت و کارخانه گروه بر اساس کارشناسی صورت گرفته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر دارای ارزش این در مرحله فروش قرار دارند.

القاصی مهر گفت: بخش دیگری از اموال که قابلیت فروش و وصول مطالبات آنها از طریق بانک‌ها و جبران خسارت بیت المال است ان‌شاالله در مرحله اجرای حکم بعد از اینکه حکم صادر شد، در مرحله اجرا به فروش خواهد رسید این حکمی هم که در این خصوص در مورد ۴۴ نفری که عرض کردم صادر شده، قطعی است چون از شعب ویژه استجازه رسیدگی به جرایم اخلالگران صادر شده بلافاصله بعد از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد و در خصوص سایر متهمین که عرض کردم ۶۱ نفر بودند هم به لحاظ داشتن بعضی از نواقص تحقیقاتی پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات عالی ارجاع و متعاقباً در خصوص همه متهمین اطلاع رسانی می‌شود بخشی از پرونده دادسرا هنوز مفتوح هست انشالله در آینده دادگاه برگزار و رسیدگی خواهد شد.

القاصی مهر درباره اقدامات دادگستری استان تهران درباره قاچاق سوخت گفت: با مطرح شدن بحث ناترازی انرژی در کشور و انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این مسئله در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفت رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور ویژه‌ای به همه مجموعه دستگاه قضایی و دیگر دستگاه ها‌ی متولی و بخش‌های حاکمیتی صادر کرد تا برخورد با این پدیده در دستورکار ویژه قوه قضاییه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا با همکاری ضابطان و دستگاه‌های مسئول در استان تهران در امر مبارزه با قاچاق سوخت یک قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت سازمان اطلاعات سپاه استان تهران تشکیل شد و در این قرارگاه دادستان‌ها در شهرستان‌هایی که بیشترین قاچاق در حوزه آنها صورت می‌گرفت، حضور فعالانه‌ای داشتند و ۷۴ نفر متهم شناسایی و دستگیر و بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت توقیف و ۷۰ دستگاه خودرو و ۹۵ محل انبار دپو سوخت قاچاق توقیف شد.

رئیس دادگستری تهران گفت: با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۲ درصدی مصرف سوخت نسبت به کل کشور در استان تهران هستیم که این نشان دهنده ثمر بخش بودن مبارزات دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از هدر رفت سوخت و به یغما بردن آن است. از جانب نیرو‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سطح استان تهران و با دستورات قضایی که همکاران در شهرستان‌های استان صادر کردند حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف و ۲۲۰ فقره پرونده با تعداد ۱۳۰ نفر متهم دستگیر و تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان شدند.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ با حضور اینجانب و دعوت از کلیه ضابطین و مدیران ادارات و روسای سازمان‌های مسئول در قاچاق سوخت و قضات ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق، علاوه بر برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت پرونده‌ها از تعدادی از مراکز دپوی آلات و ادوات شبکه قاچاق سوخت بازدید میدانی شده که مشاهدات در زمان بازدید حاکی از این است که فعالیت این متهمان کاملا به صورت منسجم و با استفاده از امکانات فنی و در مدت طولانی انجام شده و حجم گسترده‌ای از فرآورده‌های نفتی توسط این گروه به یغما رفته و فعالیت‌های این افراد به ویژه تغلیظ فرآورده‌های نفتی و تبدیل آن به انواع مختلف فرآورده‌ها برای سهولت در فروش و قاچاق فرآورده‌ها منجر به بروز خسارت‌هایی به محیط زیست و افزایش آلودگی‌ها و همچنین خسارت به نیروگاه‌های برق و مراکز مصرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با توجه به شعبات ویژه‌ای که در شهرستان‌های استان تهران تشکیل شده، دادستان‌ها ماموریت داشتند که تحقیقات پرونده‌ها را با سرعت و دقت تکمیل کنند و با هماهنگی انجام شده پرونده‌های آنها تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی در شعبات ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی و احکام بازدارنده و مقتضی برای این مجرمان صادر می‌شود.

القاصی مهر درباره پرونده موسوم به امیرحسین رستمی صفا گفت: این پرونده هم قدیمی است و هم پرونده جدید است، قدیمی از این جهت که مدت زیادی است که در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید هم از این جهت که بخشی از آن در حال رسیدگی است این پرونده پرونده‌های مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و براساس کیفر خواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و از این گروه قابل توجه بود. مبلغی که در کیفرخواست مورد مطالبه قرار گرفته بود ۳۶۹ میلیون یورو، ۱۷۵ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم ۶۰۰ میلیارد تومان ریال و ۲ میلیارد و صد میلیون ین ژاپن بوده است.

وی ادامه داد: در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی جلسات متعددی و متواری کارشناسی‌های متعددی در این خصوص انجام گرفت استعلامات متعددی از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط انجام شد و نهایتاً دادگاه در خصوص ۶ نفر از ۷ متهمی که داشت حکم صادر شد و حالا هم ادعای فوت یکی از این افراد مطرح است که البته دادگاه رسیدگی نداشته ولی برای شش نفر در این پرونده حکم صادر شد و بخش دومی هم که در این پرونده مفتوح است درباره همین شش نفر است. مجازات‌های حبس کلان برای آن‌ها صادر شده است از جمله محکومیت به ۱۰ سال و ۱۵ سال زندان و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

وی تصریح کرد: در خصوص میزان رد مال که در مرحله که حکم صادر شده ۲۲۲ میلیون یورو ۱۰۱ میلیون دلار و ۱۹۰۰ میلیارد تومان و یک و نیم میلیارد ین ژاپن در مرحله اول حکم صادر شد و الباقی کیفرخواست که شامل ۱۴۷ میلیون یورو، ۷۴ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریال، ۶۱۲ میلیون ین ژاپن در این مرحله دوم در حال رسیدگی و مرحله صدور حکم است. آخرین اقدامی که در این بخش از دوم پرونده صورت گرفته است، دادگاه به لحاظ حساسیت و دقتی که درفرایند رسیدگی داشتند کارشناسی‌هایی متعاقب آن انجام دادند، اسناد و مدارک مثبته‌ای که وجود داشت مورد ارالقاصی مهر درباره پرونده موسوم به امیرحسین رستمی صفا گفت: این پرونده هم قدیمی است و هم پرونده جدید است، قدیمی از این جهت که مدت زیادی است که در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید هم از این جهت که بخشی از آن در حال رسیدگی است این پرونده پرونده‌های مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و براساس کیفر خواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و از این گروه قابل توجه بود. مبلغی که در کیفرخواست مورد مطالبه قرار گرفته بود ۳۶۹ میلیون یورو، ۱۷۵ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم ۶۰۰ میلیارد تومان ریال و ۲ میلیارد و صد میلیون ین ژاپن بوده است.

وی ادامه داد: در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی جلسات متعددی و متواری کارشناسی‌های متعددی در این خصوص انجام گرفت استعلامات متعددی از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط انجام شد و نهایتاً دادگاه در خصوص ۶ نفر از ۷ متهمی که داشت حکم صادر شد و حالا هم ادعای فوت یکی از این افراد مطرح است که البته دادگاه رسیدگی نداشته ولی برای شش نفر در این پرونده حکم صادر شد و بخش دومی هم که در این پرونده مفتوح است درباره همین شش نفر است. مجازات‌های حبس کلان برای آن‌ها صادر شده است از جمله محکومیت به ۱۰ سال و ۱۵ سال زندان و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

وی تصریح کرد: در خصوص میزان رد مال که در مرحله که حکم صادر شده ۲۲۲ میلیون یورو ۱۰۱ میلیون دلار و ۱۹۰۰ میلیارد تومان و یک و نیم میلیارد ین ژاپن در مرحله اول حکم صادر شد و الباقی کیفرخواست که شامل ۱۴۷ میلیون یورو، ۷۴ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریال، ۶۱۲ میلیون ین ژاپن در این مرحله دوم در حال رسیدگی و مرحله صدور حکم است. آخرین اقدامی که در این بخش از دوم پرونده صورت گرفته است، دادگاه به لحاظ حساسیت و دقتی که درفرایند رسیدگی داشتند کارشناسی‌هایی متعاقب آن انجام دادند، اسناد و مدارک مثبته‌ای که وجود داشت مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و استعلاماتی از دستگاه‌ها انجام شده است.

وی تصریح کرد: این بخش دوم و پایانی پرونده هم در حال طی کردن مراحل نهایی است بر اساس تصمیمی که دادگاه گرفته بود بنا بود که جلسه دادگاه امروز و فردا و در هفته آینده به صورت متوالی برگزار شود و حکم مقتضی صادر کنند به لحاظ اینکه تعطیلی امروز حادث شد دادگاه مقرر نشد انشالله در اول هفته آینده جلسات پایانی و نهایی دادگاه برگزار خواهد شد و حکم مقتضی هم انشالله تا پایان اسفند صادر و اعلام خواهد شد. زیابی مجدد قرار گرفت و استعلاماتی از دستگاه‌ها انجام شده است.

وی تصریح کرد: این بخش دوم و پایانی پرونده هم در حال طی کردن مراحل نهایی است بر اساس تصمیمی که دادگاه گرفته بود بنا بود که جلسه دادگاه امروز و فردا و در هفته آینده به صورت متوالی برگزار شود و حکم مقتضی صادر کنند به لحاظ اینکه تعطیلی امروز حادث شد دادگاه مقرر نشد انشالله در اول هفته آینده جلسات پایانی و نهایی دادگاه برگزار خواهد شد و حکم مقتضی هم انشالله تا پایان اسفند صادر و اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برنامه‌هایی که در مجموعه دستگاه قضایی دنبال می‌کنیم و رئیس قوه قضاییه نیز بر روی آنها تاکید ویژه‌ای دارند و مستمراً نیز از تمام واحد‌های قضایی پیگیری می‌کنند، بحث مسئله پایش زندانیان و رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به زندانیان و خانواده‌های آنها است. در سلسله پیگیری‌ها و آزادی زندانیان افرادی که بازداشت‌های آنها طولانی مدت شده در بخش پیگیری‌های ویژه دادگستری شناسنامه‌دار کرده‌ایم و در عین حال نیز همکاران، مدیران واحد‌های قضایی و دادستان‌ها شخصاً ورود دارند و تمام تلاش و همت آنها در این است که زمینه آزادی افرادی که شرایط و استحقاق آزادی را دارند، فراهم شود.

وی افزود: با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی اعم از اعمال نهاد‌های ارفاقی، کمک خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت زندانیان، قضات ناظر زندان همچنین با استفاده از ظرفیت نهاد‌های صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف که در محل زندان مستقر کردیم، با استفاده از سازوکار‌های مدیریتی، اجرایی و قانونی و اعمال نهاد‌های ارفاقی و جذب تمام کمک‌ها از منابع و مراجعی که اشاره شد بتوانیم زمینه آزادی افرادی که رد مال، جزای نقدی، دیه و محکومیت‌های مالی را دارند فراهم شود.

القاصی گفت: در سال جاری با پیگیری‌ها و تلاش شورا‌های حل اختلاف ویژه‌ای که در محل زندان مستقر کردیم همچنین مددکاران زندان و ۲۰ نفر از قضات ناظر زندان تعداد ۲۱۴۵ نفر از زندانیانی که به خاطر محکومیت‌های مالی در زندان بودن با پرداخت مبلغ ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمک‌های خیرین، ستاد دیه، انجمن‌های حمایت از زندانیان، اوقاف و مساجد آزاد شدند.

رییس دادگستری استان تهران گفت: جریان پرونده گروه عظام عباس ایروانی در حال اجرا بوده و تعدادی از متهمان در زندان قرار دارند و بخشی نیز هنوز دستگیر نشده‌اند. در خصوص اینکه عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده عظام برای رفع توقیف حساب‌های بانکی خود ۷۰ میلیارد تومان به وکیل خود پرداخت کرده تا با ادعای نفوذ سند توقیف از یک مرجع دریافت کند این موضوع در دستور کار ویژه دادگستری تهران و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را صادر کردند.

وی افزود: افرادی که به نام مسئولان قوه قضاییه سوءاستفاده کرده بودند و اینگونه وانمود کردن که نزد مقامات قضایی نفوذ دارند و می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند، شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی شد. تعدادی از این متهمان اصلی و کسانی که پول دریافت کرده بودند و خود را مدعی نفوذ نزد مقامات قضایی جلوه داده بودند به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.

القاصی گفت: برای پرونده آنها در دادگاه کیفری یک حکم صادر شد و امروز آماده ارسال برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور بود و اگر حکم تایید شود مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که برای سو استفاده و ادعا‌های واهی که داشتند ۲۰ سال مجازات در نظر گرفته شده است که انشالله به اجرا در خواهد آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: امروز ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی بنا است که آزاد شوند. احدی از این زندانیان که امروز به صورت ویدیو کنفرانس با او مذاکره خواهیم کرد و دستور آزادی او داده می‌شود، مددجویی است که در ۱۷ فروردین ۱۳۸۴ اعزام به زندان شد و قریب به ۲۰ سال در زندان به سر می‌برد که محکومیت‌های کیفری و مالی داشت. محکومیت لحاظ صدور چک اعلام محل و کلاهبرداری ۴ سال و ۹ ماه داشت که خاتمه یافته بود و رد مال و محکومیت مالی به مبلغ ۸ میلیارد و یکصد میلیون تومان داشت که به ۷ نفر بدهکار بود و یکی از شکات ۴ میلیارد تومان و شش نفر دیگر از شکات نیز مجموعاً ۴ میلیارد تومان طلب داشتند که ۴ میلیارد طلب شاکی اول با مذاکرات مددکاران و شورای حل اختلاف به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تبدیل و رضایت کسب شد. ۲۵۰ میلیون تومان نیز از محل ستاد دیه استان تامین کردیم چک آن تحویل طلبکار خواهد شد و از مبلغ ۴ میلیارد دیگر که مربوط به ۶ طلبکار بود ۵۰۰ میلیون تومان به این ۶ نفر پرداخت شد و آنها با اخذ این مبلغ اعلام رضایت و گذشت قطعی کردند و این ۵۰۰ میلیون تومان از محل خیرین تامین شد. در نهایت ما توانستیم مجموعاً با ۷۵۰ میلیون تومان در قبال این ۸ میلیارد تومان رضایت ۷ شاکی را کسب کنیم.