توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد روند رسیدگی به پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران
سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان گفت: در هفته جاری تشییع پیکر باشکوه و میلیونی شهید نصرالله و شهید صفی‌الدین الدین در لبنان قهرمان برگزار شد. این مراسم ماندگار پیام روشنی را به جهانیان مخابره کرد. اولین و مهم‌ترین پیام تشییع تاریخی شهید نصرالله این است که رژیم صهیونیستی با تروریسم دولتی که به دنبال شکست جریان حزب الله در منطقه بود فهمید که راه حقیقت شکست‌ناپذیر است و ریشه ظلم را در جهان بر می‌اندازد.
وی ادامه داد: این تشییع باشکوه در تاریخ ثبت کرد که جهاد در راه خدا شکست‌ناپذیر است مردم به وسعت جغرافیای مقاومت در سراسر گیتی برای این سوگ حماسه آفریدند. این تشییع نشان داد که مقاومت و حزب‌الله زنده‌تر از گذشته در صحنه باقی خواهد ماند و مسیر مقاومت تا آزادی فلسطین ادامه خواهد داشت مقاومت در دل هر کسی که دلداده آزادگی است توانسته خود را جا بیندازد.
سخنگوق قوه قضائیه ادامه داد: مقاومت بار دیگر معادلات دشمن صهیونیستی را بر هم زد و نشان داد پرقدرت در صحنه حضور دارد و می‌تواند ضربات مهلکی را به دشمن صهیونیستی وارد کند. درباره سید مقاومت سخن گفتن دشوار است و کلمات قادر به بیان شخصیت او نیست اما ایشان شخصیتی بود که در ۳۲ سال مقاومت حزب الله را به پیش برد و بارها بینی صهیونیست ها را به خاک مالید. باعث برهم زدن معادلات آمریکا و صهیونیست‌ها شد و ارتقای جنگ نرم از اقدامات او بود و نگذاشت دشمن صهیونیستی با نقشه آمریکا منطقه را تغییر دهد. او شاگرد مکتب ولایت فقیه بود و با الهام از امامین انقلاب دشمن را زمین‌گیر کرد و درس مبارزه را به همه حق طلبان آموخت.
وی ادامه داد: ما در آستانه حلول ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال ۱۴۰۳ شمسی هستیم امروز بدخواهان ملت ما و نظام جمهوری اسلامی وقتی در جنگ های نظامی و ترور شکست خوردند با جنگ اقتصادی به خیال خود فشار اقتصادی را به مردم تحمیل می کنند از همین رو مردم باید مراقبت کنند تا برخی افراد سودجو نتوانند با سوءاستفاده قیمت ها را افزایش داده و فشار مضاعف را به مردم وارد کنند لذا جلساتی را برای نظارت بیشتر برگزار کردیم و اجازه نمی دهیم سودجویان شرایط سختی را به مردم وارد کنند.
جهانگیر با اشاره به قتل امیرمحمد خالقی گفت: ضمن عرض تسلیت این حادثه غم انگیز به دانشجویان و خانواده این عزیز، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران وارد عمل شد و بلافاصله تعدادی مضنون شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه دو فرد زورگیر به عنوان متهمان اصلی این جنایت دستگیر و به قتل این دانشجوی عزیز اعتراف کردند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه هیچ تسامحی با زورگیری و اشرار نخواهد داشت و به شدت در این زمینه مصمم است موضوع دیگر بحث امنیت اجتماعی است و باید همه دستگاهها کمک کنند تا اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد سریع نسبت به رفع آن اقدام کنند رئیس قوه قضاییه نیز اعلام کرند که امنیت اجتماعی خط قرمز ما است امروز چون موضوع اقتصادی با امنیت اجتماعی گره خورده است نباید فقط از دستگاه قضایی یا انتظامی انتظار داشت و همه دستگاهها باید در جهت امنیت اقتصادی مردم فعالیت کنند مردم نیز باید هوشیار باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نشست امروز به صورت مشترک با رییس کل دادگستری استان تهران برگزار می شود تا آقای القاصی اقدامات انجام شده در این دادگستری را تشریح کنند چراکه اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات دادگستری استان تهران از اهمیت بالایی برخوردار است.
جزئیات بازداشت فردی که ادعای ارتباط با امام زمان را داشت/ پرونده ارتباطی با مسائل فوتبال ندارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا هفته گذشته فردی که جادوگر معروف فوتبال بود و با رییس سابق فدراسیون در ارتباط بوده دستگیر شده جزئیات آن را اعلام کنید، گفت: در هفته‌های گذشته اداره کل اطلاعات اعلام کردند که این فرد ادعای انحرافی دارد و مدعی است با امام زمان در ارتباط است درباره این فرد بررسی صورت گرفت این موارد محرز شد و این فرد ۲۵ بهمن دستگیر شده است. از محل دستگیری این فرد اسناد مالی و اموال از جمله طلا، دلار و یورو به ارزش ریالی حدود یکصد میلیارد تومان کشف و ضبط شده است که هم اکنون در همین ارتباط پرونده‌ای برای نامبرده در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای کرج باز شده است.
جهانگیر ادامه داد: این فرد به دلیل فعالیت تبلیغی انحرافی در بازداشت موقت است این دستگیری ارتباط با مسائل فوتبال نداشته است و در ادامه اگر به مواردی برخورد کنیم حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد.
هشدار قوه قضائیه در مورد فروش آنلاین طلا
وی درباره صفحات مجازی فروش طلا گفت: در این رابطه به چند نکته باید توجه کنیم نکته اول این است که در رابطه با این مسئله هم قوه قضاییه هم بخش‌های مختلف و دادستانی‌های سراسر کشور، هم معاونت پیشگیری و همه حوزه‌هایی که در این خصوص نقش خاصی دارند بارها هشدار دادند که مردم باید مراقب باشند که با کسی که معامله می‌کنند جوانب معامله و اهلیت و صلاحیت طرف و توانایی طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با اشخاص واجد صلاحیت بررسی و احراز کنند.
جهانگیر ادامه داد: اگر مردم به این موضوع توجه نکنند ممکن است در آینده به ضرر خودشان عمل کرده باشند و ناخواسته به عنوان مالباخته گرفتار شوند. نکته بعد این است که به جهت پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و با عنایت به اینکه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ساماندهی سکوهای فروش بر خط را به وزارت صمت محول کرده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت، اتاق اصناف ایران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا، صنف طلا و جواهر تهران و غیره جلساتی را برگزار کرده است و ضمن بررسی موضوع و آسیب‌ها و جرایم احتمالی آن بر انجام وظایف پیشگیرانه هر دستگاه تاکید شده است.
وی ادامه داد: از جمله مسائلی که تاکید شده بحث تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط فروش بر خط طلا در هیئت مقررات زدایی است که می‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد. نکته بعد رصد و پایش مستمر سکوهای فروش برخط طلا توسط نهادهای ذیربط و پولی و بانکی و الزام به تامین ضمانت‌های معتبر متناسب با میزان فروش به منظور پیشگیری از کلاهبرداری یا پولشویی یا خالی فروشی است. نکته دیگر نیز ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی است. موارد مطرح در این جلسه مورد تاکید و تقسیم کار قرار گرفته و دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته سوم توسط دادستانی کل کشور مقرر شد اولاً سایت‌های غیرمجاز فروش طلا شناسایی و پس از طی فرایندهای قانونی بلافاصله پلمپ و مسدود شوند ثانیاً موجودی طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین و احراز و نگهداری شود ثالثاً نظارت‌ها در آینده به صورت برخط و سیستمی انجام شود و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم باید نسبت به شناسایی و ارائه گزارش سایت‌های غیرمجاز برخط طلا ورود نموده و با همکاری سایر دستگاهها، دستگاه‌های اجرایی به اصطلاح اجازه ندهند که هیچ سایت غیرمجازی نسبت به فروش طلای آب شده و برخط اقدام کند.
وی تصریح کرد: در نهایت از صداوسیما و رسانه‌ها هم درخواست می‌کنیم که نسبت به اطلاع‌رسانی به مردم و آگاه‌سازی آنها برای خرید مطمئن و سرمایه گذاری مطمئن از طریق قانونی اقدام کنند تا اجازه ندهیم دوباره پرونده‌هایی در آینده به صورت کثیرالشاکی تشکیل شود.
آخرین وضعیت متهمان پرونده حادثه اتوبوس دانش‌آموزان کرمانی
جهانگیر درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مقصران حادثه اتوبوس کرمان گفت: قوه قضاییه بارها هشدار داده است که ضوابط و مقررات برای مسافران و به ویژه برای دانش آموزان که آینده سازان این مملکت هستند باید به درستی رعایت شود متاسفانه در تاریخ ۱۸ بهمن ماه گذشته یک دستگاه اتوبوس ولوو که حامل دانش آموزان عزیز مربوط به مدرسه فرزانگان کرمان بود با توجه به نقص فنی که پیدا کرد واژگون شد.
وی ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر از سرنشینان فوت کردند و ۳۵ نفر مصدوم شدند بلافاصله مقامات قضایی و انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و دستورات قضایی لازم صادر شد براساس گزارشی که پلیس راه داده اتوبوس موصوف در یکی از چرخ‌های عقب از ابتدا فاقد سیستم ایمنی ترمز بوده است. تحقیقات اولیه حاکی از این است که پروتکل ها و آیین نامه های مربوط از ناحیه آموزش و پرورش هم به صورت کامل رعایت نشده و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است. در حال حاضر راننده و مدیر عامل شرکت و حمل و نقل از روز بعد از حادثه تاکنون با صدور قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برند و مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیر کل راهداری و حمل و نقل استان و مدیر کل آموزش و پرورش استان و مدیرکل آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان جهت ادای توضیحات احضار شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین مدیر مدرسه فرزانگان کرمان با توجه به ترک فعل‌های صورت گرفته و قصور در انجام وظایف قانونی‌اش با صدور قرار تامین کیفری متناسب روبرو شده دفتر شرکت حمل و نقلی که مسئول حمل و نقل این سفر بوده پلمپ شده مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین که برای اتوبوس مورد نظر علیرغم نداشتن شرایط لازم اقدام به صدور پروانه معاینه فنی نموده بوده هم پلمپ شده و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند سرپرست اردو هم به عنوان متهم دیگر پرونده احضار شده است.
جهانگیر درباره اینکه چطور یک فعال مجازی می‌تواند با رییس کوروش کمپانی مصاحبه کرده اما قوه قضاییه نمی‌تواند او را برای رسیدگی به اتهاماتش به کشور بازگرداند، گفت: در خصوص این سوال چیزی که مشخص است این است که در گفت‌وگوی رسانهای با یک فرد فراری معلوم نیست برقرارکننده این ارتباط خبرنگار بوده یا خود متهم فراری بوده و این با شناسایی و دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارد کاملا متفاوت است چراکه هر فردی در هر گوشه از هر نقطه دنیا امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر کشورها دارد و این مسئله را با بحث استرداد و خدایی نکرده تعلل دستگاه قضایی یکسان نباید دانست. ان‌شاالله با اقداماتی که آقای القاصی مهر اعلام کردند موضوع پیگیری استرداد ایشان دنبال می‌شود و امیدواریم که به زودی شاهد دستگیری و استرداد ایشان باشیم.
وی ادامه داد: مطلبی هم که منتشر شده بر اساس برداشتی که صاحبان نظر داشتند سفارشی بوده که به نظر م‌یرسد از ناحیه خود این فرد تدارک دیده شده چراکه در آنجا مطرح می‌کند که مایل است که حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را برگرداند که سوال این است که اگر قرار بود اموال مردم را برگرداند چرا فرار کرد و این نشان می‌دهد که این فرد برای نوعی در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم نمایی تلاش کرده با این مطلبی که عنوان کرده و ارسال کرده فضا را به نفع خودش و علیه دستگاه قضایی و جریانی که ایشان را محاکمه می‌کنند برگرداند که موفق نشده است.
جهانگیر درباره سوالی درخصوص این که آیا قوه قضاییه در ماجرای سرمربی استقلال و قطع همکاری ایشان ورود پیدا کرده است، گفت: حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حیف بیت‌المال بسیار بالاست و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور با دادستان‌های سراسری کشور به این موضوعات ورود پیدا می‌کنند و حسب ماموریت‌هایی که دارند موضوع را در صورتی که احساس کنند یا گزارشی برسد که جرمی واقع شده بلافاصله پیگیری می‌کنند و نسبت به تشکیل پرونده و سایر موضوعات، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در این موضوع فدراسیون فوتبال هم دارای مسئولیت قانونی است که باید براساس مسئولیت خودش به مقررات عمل کند و چنانچه اقدام مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد که منجر به حیف و میل بیت‌المال شده باشد علاوه بر اقدامات انضباطی که صورت می‌گیرد و فدراسیون می‌تواند انجام دهد در صورتی که فدراسیون گزارشی را به قوه قضاییه دهد که در این خصوص سوء جریانی وجود دارد حتما دستگاه قضایی پیگیری لازم خواهد کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی براینکه در ۲۵ بهمن تجمعی در مقابل دانشگاه تهران انجام شده در این تجمع و در اعتراضات هفته‌های اخیر در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد چه تعداد افراد بازداشت شده‌اند، گفت: موضوعی که در این شهرستان رخ داد در یک درگیری محلی بین دو تا طایفه بوده که با حضور ضابطین متوقف شد نکته مهمی که اینجا باید تذکر بدهیم این است که این درگیری به هیچ عنوان به موضوعات سیاسی مرتبط نبود و اساساً اتصال این موضوع به جریانات سیاسی ساخته و پرداخته رسانه‌های معاند خارجی است.
وی ادامه داد: تعداد ۱۲ نفر در جریان درگیری بین دو طایفه به اتهام اخلال در نظم عمومی در سطح شهر دستگیر شدند در بین دستگیرشدگان هم هیچ دانشجویی حضور ندارد و همه‌شان هم تحت قرار در بازداشت هستند البته یکی از دستگیرشدگان از اتباع خارجی بوده و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص بحث ناآرامی در مقابل دانشگاه تهران ما چیز خاصی را نداشتیم. افرادی در این خصوص فراخوان داده بودند و با کسانی که به اصطلاح به دنبال برهم‌زدن نظم عمومی و اختلال در امنیت عمومی جامعه بودند برخورد لازم صورت گرفت که تعداد اندکی بودند، در این خصوص تعدادی دستگیر برخی شدند و از آنها تحقیقات لازم بعمل می‌آید.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بحث تجاوز به بیماران در آمبولانس گفت: نکته قابل توجه اول این است که اصحاب رسانه در نحوه اطلاع رسانی خود باید مراقبت کنند که اطلاع رسانی آنها خودش منجر به اشاعه فحشا در جامعه نشود این امر بسیار کلیدی و مهم است.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که در سازمانی ممکن است تخلفی یا جرمی به وقوع بپیوندد لذا باید دقت کنید که یک مسئله استثنایی به کل مجموعه‌ها لطمه وارد نکند و تعمیم داده نشود و خدمات این مجموعه ها بی جهت زیر سوال نرود.
جهانگیر افزود: نکته بعدی این است که زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد دستگاه قضایی بر اساس وظیفه ذاتی بلافاصله به موضوع ورود می‌کند و نسبت به رسیدگی و صدور احکام اقدام لازم صورت می‌گیرد نکته‌ای که در اینجا باید تاکید شود این است که احکام صادره باید متناسب با جرم انتصابی باشد و بازدارندگی لازم را داشته باشد در این پرونده زمانی که رئیس قوه قضاییه از حکم صادره مطلع شدند به دلیل عدم بازدارندگی لازم نسبت به این حکم معترض شدند و تذکر لازم را داده و دستور داد که در این گونه موارد که عمل انتصابی با آثار اجتماعی گسترده‌ای که این اعمال دارد همخوانی نداشته و امنیت روانی مردم را به خطر انداخته است، همکاران قضایی در صدور احکام مجازاتی‌شان با آثار اجتماعی جرم انتصابی توجه کنند و صرفاً به تطبیق عنوان مجرمان با قانون نپردازند.
وی گفت: لذا باید در این خصوص مجازات سنگین و بازدارنده صادر می‌شد که ان‌شاالله موضوع در دست پیگیری است البته این موضوع مربوط به سال های اخیر نبوده موضوع مربوط به دو سه سال گذشته بوده که اتفاق افتاده و الان در رسانه مطرح شده ولی با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله در دستور کار پیگیری قرار گرفته که ان‌شاالله نتایج بعدی هم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضاییه در حفاظت از امنیت روانی جامعه گفت: حفاظت از امنیت روانی جامعه از جمله مسائل مهم و دارای اهمیت است و در این خصوص دستورات زیادی از سوی رئیس قوه قضاییه و دادستانی کل کشور داده شده است. در حوزه دفاع از فضای مجازی و جلوگیری از شایعه‌سازی دستگاه‌های مختلفی وظیفه دارند و مصوباتی هم در این رابطه داشتند از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت کشور در این خصوص فعالیت‌ها و مصوباتی داشتند.
وی ادامه داد: در رابطه با وظایف ضابطان در این حوزه دادستان کل کشور بخشنامه‌ای صادر و ضابطان را مکلف کرده در صورتی که اشخاصی به صورت سازمان یافته و گسترده امنیت روانی جامعه را مختل کنند، شناسایی و بلافاصله به مرجع قضایی معرفی شوند. در این خصوص شعب ویژه‌ای در دادسرا‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مقابله با مخلان امنیت روانی جامعه ایجاد شده است و پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. همچنین جلساتی با حضور دادستان و ضابطان قضایی برگزار شده که نتایج آن اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه اخیرا کاربران در فضای مجازی با موضوع اکانت من حذف شده، لطفا پول واریز نکنید مواجه می‌شوند، آیا پرونده‌ای با موضوع هکر‌های داخلی و خارجی داشته است، گفت: در قوه قضاییه پرونده‌های متعددی در خصوص هک و دسترسی غیرمجاز به اکانت‌های پیام رسانهای اجتماعی خارجی تشکیل شده و افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. البته برای پیام رسانهای داخلی سازوکار‌های قانونی در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند در صورت دسترسی‌های غیرمجاز در حداقل زمان ممکن به صورت غیر حضوری احراز هویت شوند و شناسه خود را پس بگیرند.
وی ادامه داد: مردم نباید روی لینک‌های فریبنده کلیک کنند و از مراجع رسمی اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند. به دلیل اینکه کنترل‌های لازم بر روی اکانت‌های پیام رسانهای خارجی ممکن نبوده، هکر‌ها توانسته‌اند از مسیر آنها از مردم کلاهبرداری کنند و مردم باید به هشدار‌ها توجه کنند و آنها را جدی بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تدبیرابیر قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها گفت: دستگاه‌های گوناگونی در این رابطه وظیفه دارند. تامین کالای مورد نیاز کشور یا از طریق تولیدات داخلی و یا از طریق واردات صورت می‌گیرد. این وظیفه دولت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت و سایر دستگاه‌هاست. در مرحله بعد، توزیع مناسب و به موقع است تا بازار دچار التهاب و کمبود مصنوعی نشود که این امر هم به عهده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و در مرحله بعد موضوع قیمت گذاری و تعیین ضوابط قیمت گذاری است که در این رابطه برنامه هفتم بجز موارد محدود، قیمت گذاری دستوری را در ماده ۴۸ ممنوع کرده است.
وی ادامه داد: راجع به گرانی‌های بی رویه‌ای که اخیرا اتفاق افتاد با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور اختیار داده شد تا هرجا لازم است، برای قیمت گذاری ورود کنند که در این رابطه ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.مرحله نظارت و بازرسی بر بازار برای کشف تخلفات احتمالی، هم بر عهده وزارت خانه‌های صمت، جهاد و بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و در صورتی که تخلفی شود، رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که دولتی است و باید به موقع و با عدالت رسیدگی کند. بخش عمده مسائل بازار و نظارت بر آن بر عهده دولت است، اما برای نظارت بیشتر و دقیقتر دستگاه‌های دولتی، کارگروه اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های مسئول تشکیل و هر هفته دنبال می‌شود. در جلسه قبل نیز بنده به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا به همراه وزیر دادگستری شرکت کردیم.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد، گشت‌های مشترکی برای ایام آخر سال برای نظارت و بازرسی بیشتر روی قیمت کالا‌ها تدارک دیده شود و نمایندگان دستگاه‌های متولی و سازمان تعزیرات و نماینده اصناف در این گشت‌ها حضور داشته باشند تا دستورات آنی داشته باشند. سازمان تعزیرات حکومتی که در راستای مقابله با گرانفروشی مسئولیت قانونی دارد، ورود کرده و در حال نظارت است و با تخلفات حوزه بازار برخورد می‌کند هرجا دستگاه قضا بتواند کمکی داشته باشد ورود می‌کند. سال قبل در رابطه با جرایم مربوط به گرانفروشی و کم فروشی و ... در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شد مجازات اینگونه جرایم ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد و این مصوبه برای مقابله با سودجویان تمدید شده است. اگر جرایمی درخصوص گرانفروشی به صورت سازمان یافته انجام شود پرونده‌هایی در قوه قضاییه تشکیل و برخورد لازم نیز انجام می‌شود. اگر سوء مدیریتی در جایی کشف شود که منجر به افزایش قیمت‌ها شده باشد حتما سازمان بازرسی و دادستان‌ها از منظر حقوق عامه به موضوع ورود خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضاییه گفت: در بحث قاچاق سوخت رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای ابلاغ کرده است و همه دادگستری‌های استان‌های درگیر را موظف کرده‌اند که به این پدیده شوم ورود همه جانبه و بدون اغماض داشته باشند و با هر شخص حقیقی و حقوقی که در این رابطه اعمال مجرمانه‌ای داشته بدون اغماض برخورد شود.
جهانگیر درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات حوزه واردات کاغذ گفت: در خصوص واردات کاغذ با ارز دولتی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای به دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی ارسال شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت آترو پارس بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ویژه‌خواری و سوءاستفاده از ارز دولتی شکایت کرد.
وی ادامه داد: مشتکی عنه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی متعهد می‌شود تا ۱۳۹۰ تن کاغذ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کشور وارد کند اما شرکت واردکننده کاغذ، نسبت به تحویل اسناد حدود ۹۰۷ تن کاغذ اقدام می‌کند و به بهانه‌های واهی از تحویل باقی مانده کاغذ متعهد شده خودداری می‌کند. پس از آن بانک تجارت هم از شرکت واردکننده شکایت کرد که مدیران شرکت احضار شدند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و با تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی درباره اینکه در راستای صدور رای جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با پرداخت سود روزشمار به سپرده‌ها آیا درست است که مصوبه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت سود روزشمار خلاف شرع دانسته شده و بانک‌ها موظف هستند در صورت توافق قبلی با مشتریان سود روزشمار را محاسبه و پرداخت کنند، گفت: از طرف شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد نظر به دیوان عدالت اداری اعلام شکایت شد که اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۷ نسبت به مواردی که قرارداد‌های سپرده از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها توسط اشخاص داده نشده است خلاف موازین شرع است. بنابراین در اجرای قانون که دیوان عدالت باید الزام داشت که این قانون را اجرا کند مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد.
وی افزود: این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو که بیش از ۸۰۰ شاکی دارد و اینکه به چه صورت است، گفت: این پرونده کثیرالشاکی و دارای ۸۶۷ نفر شاکی و ۱۴ متهم است که پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعب ۱۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شده و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ منجر به صدور رای شده است.
وی افزود: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری هر کدام به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف اول و سوم به اتهام پولشویی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف چهارم همگی دایر به هر معاونت و کلاهبرداری از طریق ترغیب و تشویق شکات به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده هم اکنون در مرحله ابلاغ رای به طرفین است تا در صورت وصول اعتراض و تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و در صورت قطعی شدن رای در جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام، گفت: در اجرای رای صادره شعبه دوم اجرای احکام اقتصادی پرونده موسوم به گروه عظام و شخص ایروانی مالک این گروه صنعتی، نامبرده و سایر محکوم علیه پرونده دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در زندان هستند.
وی افزود: مرتضی روغنی‌ها، مرادعلی کرم‌نیا و مهدی شهابی هنوز دستگیر نشده‌اند و پیگیریم که این افراد نیز دستگیر و تحویل زندان شوند. در خصوص رد مال پرونده نیز اموالی از محکوم علیه به نام مجتمع گالریا واقع در ولنجک تهران و پارک آبی کیش در حال کارشناسی و انتقال به شکات پرونده که بانک صادرات است، می‌باشد.
جهانگیر گفت: در خصوص بانک‌های شاکی نیز محکوم علیه در صدد معرفی اموال است که پس از معرفی و کارشناسی اطلاع رسانی لازم خواهد شد.
جهانگیر با اشاره به آزادی زندانیان گفت: آقای جولایی در ستاد دیه سالهاست زحمات زیادی درخصوص آزادی زندانیان کشیده‌اند همینطور جناب آقای فیروزجاه که واقعا دردمندانه تلاش می‌کنند و تا آنجا که ممکن است حتی یک نفر زندانی را آزاد کنند. زندان جای مجرمین حرفه‌ای و خطرناک است و کسانی که صرفاً به خاطر مسائل مالی و بنا به گرفتاری‌ها و مشکلاتی که در جامعه از نظر اقتصادی وجود داشته گرفتار زندان شده‌اند باید با کمک همدیگر و همراهی و همدلی وسایل آزادی این‌ها را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: ما خواهش می‌کنیم که همه در این خصوص کمک کنند به ویژه در خصوص خانم‌های که در زندان هستند، زندان واقعا جای زنان نیست اگر به مردان زندان سخت بگذرد برای خانم‌ها قطعا سخت‌تر است لذا تقاضا میکنم از همه عزیزانی که دستی در خیر دارند و کار خیر می‌کنند، کمک کنند به زندانیان که بدهکار هستند و از نظر مالی در زندان هستند و معسر هستند و توان پرداخت ندارند، همراهی خیرین می‌تواند یک نهضت آزادسازی زندانیان مالی را فراهم کند و ما شاهد این باشیم که زندان فقط جای افراد خطرناک و شرور باشد.
