خبرگزاری کار ایران

پژمانفر جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر نفت را تشریح کرد:

تاکید بر رفع ناترازی‌های با کاهش هدررفت گاز/ شمارشگر هوشمند برای پایش حامل‌های انرژی نصب شود

تاکید بر رفع ناترازی‌های با کاهش هدررفت گاز/ شمارشگر هوشمند برای پایش حامل‌های انرژی نصب شود
کد خبر : ۱۵۷۴۵۷۱

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس موضوع برودت هوا و ممنوعیت مصرف مازوت در برخی نیروگاه‌ها را سبب ایجاد ناترازی‌های موجود دانست و گفت: برای حل اساسی ناترازی‌ها باید کاهش هدررفت گاز در اولویت قرار گیرد، از طرف دیگر یکی از ابزارهای دولت جهت سنجش و کنترل ناترازی‌ها، موضوع شمارشگرهای هوشمند است که مقرر شد تا انتهای سال 1404 از مبدأ تا مصرف تمامی حامل‌های انرژی نصب شمارشگر هوشمند انجام قرار گیرد تا از پرتی‌ْ، سوء استفاده و برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، نصرالله پژمانفر، در تشریح نشست روز (سه‌شنبه 4 دی ماه) کمیسیون اصل نود مجلس که با حضور وزیر نفت و معاونین و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به بررسی آخرین وضعیت ایثارگران مرتبط با بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم و بند «د» تبصره (20) قانون بودجه 1400 و سنوات بعدی گفت: پرداخت حق بیمه تعدادی از ایثارگران شرکتی وزارت نفت پیش از قانون تبدیل وضعیت مصوب سال 1400 توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شد اما با ابلاغ این قانون این افراد به صورت رسمی وارد شرکت نفت شدند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از این افراد طی چند سال اخیر بازنشسته شده و برای دریافت حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی دچار مشکل شدند چرا که از یک سو سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه پرداختی آنها پس از سال1400 به این سازمان صورت نمی‌گرفت از بار مسئولیت شانه خالی کرده و تعهدی را در قبال آنها نمی‌پذیرد از سوی دیگر سازمان بازنشستگی شرکت نفت نیز در پرداختی‌های خود بین افراد که سال‌ها بیمه پرداخت کرده و این افراد که طی دو یا سه سال اخیر به این صندوق پیوسته‌اند تفاوت قائل و بیان می‌کرد که حقوق کامل به آنها تعلق نمی‌گیرد که این امر سبب معطل شدن این بازنشستگان برای پرداخت حقوقشان شد.

وی افزود: از این رو کمیسیون اصل نود مقرر کرد تا بین دو سازمان بازنشستگی شرکت نفت و تأمین اجتماعی در بازه زمانی دو هفته آینده جلسه‌ای تشکیل و تا پایان ماه جاری پرداختی بازنشستگان ایثارگر وزارت نفت تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی گزارش آخرین اقدامات در مدیریت سوخت زمستانی و کاهش ناترازی گاز در جلسه روز جاری کمیسیون خبر داد و اضافه کرد: افزایش مصرف بخش گرمایش خانگی و تجاری به دلیل برودت هوا منجر شد تا در صنایعی که گاز را به صورت خوراک و سوخت مصرف می کنند دچار مشکل شوند، از سوی دیگر دولت تلاش کرد تا در حوزه مصرف گاز خانگی مشکلی ایجاد نشود که این امر باعث شد تا علاوه بر صنایع به نیروگاه‌ها نیز به اندازه کافی گازرسانی انجام نشود که همین امر موجب شکل‌گیری وضعیت فعلی شد.

پژمانفر با بیان اینکه مسئله سوخت گاز باید به شکل جامع مورد توجه قرار گیرد چرا که ممکن است خطا در تحلیل داشته باشیم، گفت: مصرف گاز با افزایش سرما به میزان 25 مترمکعب به ازای هر درجه افزایش می‌یابد، همان طور که در سال جاری با افزایش 4 درجه برودت، گاز مصرفی در طی 60 روز حدودا به میزان 100 میلیون مترمکعب افزایش یافت که باعث ایجاد مشکل در تحویل بخشی از گاز به نیروگاه‌ها شد و به همین دلیل تلاش شد تا این سوخت با نفت گاز جبران شود که خود این امر نیز باعث فشار به مخازن نفت گاز شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هدررفت‌های حوزه گاز را نیز موجب ایجاد ناترازی در این حوزه دانست و ادامه داد: روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز فلر سوزانده می‌شود که با جمع‌آوری این گازها می‌توانیم فقط از محل صرفه جویی گازوئیل حجم قابل توجهی معادل 6 میلیارد دلار در سال از این موضوع به بهره‌برداری و سودآوری برسیم، در این خصوص نیز تکلیف قانونی وجود دارد و در جلسه کمیسیون نیز درخواست گزارش نسبت به جمع‌آوری این گاز انجام و همچنین مقرر شد تا کمیسیون نیز ازطرح‌های جمع آوری گازهای مشعل در استان خوزستان از جمله  پتروشیمی مارون و بیدبلند بازدید داشته و شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم و شرکت ملی نفت متعهد شد تا پنج ماه آینده میزان 20 میلیون متر مکعب روزانه به ظرفیت جمع‌آوری گاز مشعل اضافه کند.

پژمانفر بیان کرد: برای رفع ناترازی حوزه گاز با ایجاد پشتوانه طرح‌های بهینه سازی مصرف، حسابی تحت عنوان «حساب بهینه سازی» ایجاد شد و برای تأمین منابع آن به شرکت ملی نفت و گاز تکلیف شد که در سال 1402 عددی معادل 24 همت از سود سالیانه خود را به این حساب واریز کند از طرف دیگر نیز قانونگذار پیش‌بینی کرده بود تا در صورت عدم جمع‌آوری و سوخت گاز فلر جریمه معادل 8 همت نیز به این حساب واریز شود که در صورت تحقق این موارد در سال 1402 شاهد موجودی 32 هزار میلیارد تومانی در این حساب بودیم که متأسفانه تاکنون تنها 6 همت واریز شده است در صورتی که اگر این روند به درستی انجام می‌پذیرفت در سال جاری نیز با واریز مبلغ مورد نظر موجودی این حساب به 50 همت می‌رسید و از این حساب می‌توانستیم برای ضمانت بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف از جمله تعویض بخاری‌های منازل و عایق‌بندی پنجره‌ها و سایر موارد که منجر به بهینه سازی و جلوگیری از هدررفت سوخت می‌شد، بهره‌مند شویم.

وی در موضوع ذخیره‌سازی گاز طبیعی نیز گفت: این روند باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که تا پایان برنامه هفتم 120 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به صورت روزانه ذخیره سازی شود که متأسفانه این برنامه نیز به کندی پیش می‌رود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم توجه به مسئله میترینگ یا شمارشگر هوشمند برای رفع ناترازی‌ها را مهم دانست و افزود: برای ایجاد امکان پایش دولت در هدررفت گاز و سایر حامل های انرژی مقرر شد تا انتهای سال 1404 از مبدأ تا مصرف تمامی حامل های انرژی نصب شمارشگر هوشمند انجام قرار گیرد تا از پرتی‌ْ، سوء استفاده و برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری شود و مقرر شد معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت برنامه زمان‌بندی 2 ساله اجرای طرح را به کمیسیون ارسال و به صورت ماهیانه وضعیت طرح را گزارش کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد حساب سرمایه‌گذاری نفت نیز بیان کرد: منابع این موضوع باید برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی و مشارکت در طرح مصوب ستاد راهبردی تجارت منطقه‌ای انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد که جزء تکالیف قانونی وزارت نفت است که در این رابطه تذکرات لازم به مسئولین مربوطه داده شد و همچنین مقرر شد گزارش آن به کمیسیون اصل 90 ارسال شد.

پژمانفر همچنین از رسیدگی به اقدامات به عمل آمده در خصوص خط لوله گوره به جاسک نیز خبر داد و گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده پروژه خط لوله رو به اتمام است و کمیسیون نیز طی دو ماه آینده بازدیدی از روند این خط خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص آخرین وضعیت پیشبرد طرح‌های پالایشی ذیل قانون حمایت از صنایع پایین دستی و ابطال مجوز طرح های بدون پیشرفت نیز بیان کرد: بر اساس مر قانون مجوز مجموعه‌هایی که نتوانسته‌اند در زمان پیش‌بینی شده به اندازه 35 درصد پیشرفت داشته باشند، ابطال می‌شود که در این راستا مسئولین تأکید داشتند که مجوزی مشخص شود اما کمیسیون اصل نود بیان کرد که مجوز بر اساس قانون انجام می‌شود و اعطای مجوز به کسی که کاری را پذیرفته و نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد جایز نیست. بر این اساس مقرر شد کمیته‌ای این موضوع را رسیدگی کند و نتایج آن نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز