خبرگزاری کار ایران

گزارش وزیر دفاع از سفر به سوریه و ونزوئلا به کمیسیون امنیت ملی

گزارش وزیر دفاع از سفر به سوریه و ونزوئلا به کمیسیون امنیت ملی
کد خبر : ۱۵۷۳۶۰۲

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به اعضای کمیسیون درباره سفر به ونزوئلا و سوریه و عملیات وعده صادق خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح نشست عصر امروز دوشنبه - ۳ دی ماه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون امروز با حضور در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سرتیپ عزیزنصیرزاده وزیردفاع و معاونان ایشان در این وزارتخانه دیدار و گفت و گو کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: معاونان وزیر گزارشی از حوزه فعالیت‌های خود به اعضا ارائه دادند و در ادامه اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این باره بیان کردند.

وی اضافه کرد: شفافیت و انضباط مالی در فعالیت‌های اقتصادی وزارت دفاع، لزوم بحران پژوهی، اهمیت و ضرورت مقابله با نفوذ دشمن در این مجموعه‌ها، لزوم ورود وزارت دفاع به عرصه خودروسازی، تقویت پدافند هوایی، برخورداری از رسانه، اهمیت کار فرهنگی در نیروهای مسلح، رسیدگی به معیشت نیروهای مسلح، متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اشراف اطلاعاتی و توجه به اصل غافلگیری، تقویت سامانه‌های دفاعی از جمله محورهایی بود که نمایندگان در این جلسه مطرح کردند.

رضایی تاکید کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تاکید داشت که وزارت دفاع پیشران تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران است و باید به سمت ارتقای کمی و کیفی محصولات حرکت کند. همچنین جمهوری اسلامی نیازمند اقدامات شجاعانه متناسب با تهدیدات است و باید از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره سخنان وزیر دفاع که به عملکرد ۶ ماه این وزراتخانه اختصاص داشت، گفت: گزارش وزیر در حوزه‌های دفاعی، فناوری، صنعتی، پدافندی و دیپلماسی دفاعی بود. همچنین گزارشی از تحولات منطقه و جنگ ترکیبی دشمن و سفرهایی که به کشورهای ونزوئلا، سوریه و عملیات وعده صادق به اعضا ارائه دادند.

رضایی خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون نسبت به تأخیر دولت برای اجرای همانندسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح انتقاد داشتند که طبق توضیحات وزیر بخشی از آن در آذر ماه انجام شد و بخش دیگر به عنوان دیون دولت به سال آینده موکول شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز