تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با ۲۰۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

همچنین وکلای ملت در ادامه با ۲۰۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.

علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه پیرامون دلیل اهمیت تصویب این لایحه، افزود: وقتی به تاریخچه این تفاهم ها و روابط برمی گردیم نشان می دهد روابط ایران و پاکستان بسیار قدیمی و گرم توصیف نشده و این توافقنامه می تواند ما را از مرز صلح به شکوفایی سوق دهد.

آذری با اشاره به دلایل توجیهی برای تصویب این لایحه، یادآور شد: ما به دنبال استقرار روش مند همکاری های قضایی بین دو کشور هستیم که مشترکات فرهنگی- دینی و همگرایی سیاسی و احترام متقابل فراوان دارند که نشان از همدلی میان آن ها است.

وی تصریح کرد: ما گنجینه های پنهانی را داریم به ویژه مرزهای مشترک در بنادر در زمره آن ها است که پیدا کردن آن ها منوط به همکاری دو کشور و به نفع آن ها خواهد بود.

آذری در ادامه سفرای دو کشور را به عنوان عواملی در بهبود روابط و افزایش ضریب امنیت بین دو کشور، بهره مندی از فرصت های پیمان منطقه ای از جمله شانگهای و اکو در مسیر توسعه کشور، تشویق و حمایت متقابل در روابط سرمایه گذاری طرفین دانست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با یادآوری اینکه این لایحه دارای یک مقدمه و ۱۶ ماده است به نکات مهم مندرج در مواد ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ این توافقنامه اشاره کرد.

و اما غلامحسین زارعی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: اصل موافقتنامه ها بسیار ضروری است چرا که بیش از ۵۰ درصد تجارت جهانی از این طریق انجام می شود اما اگر قرار است اثربخشی داشته باشد لازم است هیات رئیسه مجلس یا ساز و کار تعریف کرده و یا کارگروه و کمیته ای تشکیل دهند که نمایندگان از ابتدای مذاکرات تا انعقاد موافقتنامه در جریان جزئیات آن قرار گیرند، همچنین متن انگلیسی نهایی آن نیز مورد اعمال نظر قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: ما بیش از ۱۵۰ موافقتنامه با کشورها داریم اما هیچ اطلاعی از خروجی آن ها نداریم بنابراین باید دولت را مکلف کنیم که هر ۶ ماه یا یک سال یک بار به ارائه گزارش از نتیجه موافقتنامه ها بپردازند.

هادی قوامی به عنوان نماینده موافق با کلیات لایحه مذکور، افزود: مرزهای ما باید فرصتی برای رونق اقتصادی کشور و مکان تامین ارز باشد ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم متاسفانه کشورهای سلطه گر به خصوص انگلیس به دنبال ایجاد تنش بین کشورها هستند بنابراین تصویب این لوایح به رفع استثمار کمک می کند.

وی یادآور شد: ما به دلیل ریشه عمیق فرهنگی و تاریخی و ۱۵ مرز مشترک آبی و خاکی باید به تعمیق روابط با کشورهای همسایه بپردازیم تا فرصتی برای تولید اشتغال و نوآوری ایجاد شود همچنین تصویب این توافقنامه ها به بهبود اقتصاد مرز و عمق بخشی روابط تجاری بین کشورها منتهی می شود.

در ادامه احمد فاطمی به عنوان دیگر نماینده مخالف با کلیات این لایحه، افزود: در برخی بندها و مواد این  موافقتنامه ایرادات حقوقی وجود دارد کما اینکه در بند یک ماده ۲ پیرامون درخواست معاضدت همچنین در صدر این بند با نتیجه آن مغایرت دارد و بند یک ماده ۴ نیز با مواد ۱۴۴ و۱۴۵ قانون دادرسی مدنی مغایرت دارد که باید رفع شود.

و اما ابراهیم عزیزی به عنوان دیگر نماینده موافق با کلیات این لایحه، از درج دو بند از بندهای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نقاط قوت این موافقتنامه یاد کرد و افزود: در بند ۲۲ این موافقتنامه بر تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای تاکید شده است همچنین اصول ۷۷، ۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و تاکید شده است که اصول ۱۳۹، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی رعایت شود ضمن اینکه انتظار داریم رعایت اصول قانون اساسی در موافقتنامه ها در آئین نامه داخلی مجلس نیز تبیین شود.

در ادامه بررسی این گزارش سید مرتضی محمودی در قالب اخطاری با استناد به اصل ۱۵۲ قانون اساسی تصریح کرد: تقویت روابط با پاکستان از طریق این موافقتنامه می تواند به تامین امنیت در مرزهای استان سیستان و بلوچستان منتهی شود که متاسفانه در آن شاهد حوادث تلخی اعم از حادثه تفتان و شهادت ۵ بسیجی داوطلب اهل تسنن که به تازگی رخ داده است بودیم بنابراین این روابط سازنده می توانند نقش مهمی در دیپلماسی و حوزه امنیتی کشور داشته باشد.

محمدرضا احمدی سنگر نیز در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۳ آئین نامه داخلی و ردیف های ۴ و ۱۱ آئین نامه داخلی و اصل ۶۷ قانون اساسی در ابتدا خطاب به حکام کشورهای اسلامی، ضمن انتقاد از سکوت آن ها در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان از آن ها خواست هرگونه ارتباط با اسرائیل را تحریم کرده و سفارتخانه های این رژیم منحوس را در کشور خود تعطیل کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: ما موظف به ایجاد انسجام بین کشورهای اسلامی هستیم و در تلاش هستیم هم جهت با کشورهای همسو حرکت کنیم چرا که قطعا اتحاد بین کشورهای اسلامی به تقویت جبهه مقاومت همچنین توسعه اقتصادی و همکاری دفاعی بین این کشورها منتهی خواهد شد.

و اما سلمان اسحاقی نیز در قالب اخطاری، ضمن تسلیت برای درگذشت داوودی پزشک متخصص قلب در یاسوج، افزود: در این موافقتنامه در رابطه با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ مغایرت وجود دارد که باید رفع شود ضمن اینکه لازم است ما موافقتنامه ای نیز با کشور افغانستان داشته باشیم که در ادامه حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت متذکر شد که این موارد در موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آن در چارچوب این ۳ اصل خواهد بود.