حجت‌الاسلام انصاری:
قانون‌گرایی مبنای اساسی وحدت و وفاق ملی است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه پیگیری حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی را تکلیف خود می‌دانیم، گفت: قانون‌گرایی مبنای اساسی وحدت و وفاق ملی است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مجید انصاری در آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس‌جمهور که پیش از ظهر امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و جمعی از مقامات دولتی و مسئولان و کارکنان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن تسلیت رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) را گامی در مسیر تحقق اهداف متعالی رسالت و بعثت پیامبر اکرم (ص) دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با ارتقای کارآمدی و اداره شایسته امور و توسعه همه‌جانبه کشور و رفاه و آسایش مردم می‌تواند الهام‌بخش جهان اسلام و ارزش‌های الهی باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت از جمله شهید رجایی، شهید باهنر و شهید رئیسی گفت: ملت ایران علی‌رغم برخی گلایه‌های به‌حق در انتخابات حضوری معنادار یافتند و با انتخاب رئیس‌جمهور فرهیخته و فرزند شایسته ایران، دکتر پزشکیان، مسئولیت مهمی را بر گردن ما مسئولان قرار داده‌اند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی مسئولانی که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در حوزه مرتبط با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تلاش کرده‌اند، گفت: هر پیشرفتی که در کشور ما حاصل شده است ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های افرادی است که پیش از ما در این بخش‌ها فعال بوده‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این معاونت، ابزار و ظرفیت مناسبی برای کمک به رئیس جمهور محترم و دولت برای انجام وظایف رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای پیشرفت کشور پیش روی ما گشوده است.
وی با بیان اینکه در ادوار گذشته گام‌های بزرگی در زمینه اجرای قانون اساسی در کشور برداشته شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد، گفت: مردم به‌حق از مسئولان انتظار دارند تا شرایط و بسترهای تحقق حقوق ملت مطابق با فصل سوم قانون اساسی را فراهم آورند.
حجت‌الاسلام انصاری با تاکید بر اینکه اجرای قانون اساسی باید منتج به ارتقای حکمرانی مطلوب، حل مشکلات مردم و دستیابی به پیشرفت باشد، افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ارتقای عدالت، شفافیت و مبارزه با فساد داردو امیدواریم این جهش در دولت چهاردم رخ دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در مدت تصدی دکتر دهقان در این معاونت گام‌های زیرساختی و اساسی برای ارتقای نقش و جایگاه معاونت حقوقی و انسجام سازمان حقوقی دولت شکل گرفته است که شایان تقدیر است، گفت: من از همین‌جا از همه خبرگان و نخبگان حقوقی دعوت می‌کنم تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را در تحقق اهداف بلند خود یاری رسانند.
حجت‌الاسلام انصاری همچنین با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مهم معاونت حقوقی در دوره جدید توجه به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری است، گفت: این سیاست‌ها به‌عنوان مبنای اصلی حرکت دولت باید در تمام نظام قانون‌گذاری کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه ابتکار قانون‌گذاری در کشور باید در اختیار دولت باشد تا پیش‌نویس قوانین با پختگی و کارشناسی لازم در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، یادآور شد: دولت چهاردهم باید قانون برنامه پیشرفت هفتم را اجرا کند که عملیاتی‌سازی این قانون نیازمند تهیه آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های عملیاتی لازم است که این مهم با همکاری تمام‌عیار معاونت حقوقی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان با تاکید بر اینکه خط مشی اصلی معاونت حقوقی در دولت چهاردهم قانون‌گرایی برای ایجاد وحدت و وفاق ملی است، گفت: این معاونت مسئول یک امر تخصصی و خطیر است و تلاش خواهیم کرد بر اساس خط مشی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور محترم از ظرفیت تخصصی همه اساتید حقوقی با گرایش‌ها و سلایق مختلف در پیشبرد منافع ملی استفاده کنیم.
