یکی از عجیب‌ترین و پرابهام‌ترین آراء صادره در سال ۱۴۰۳؛ دادگاه تجدیدنظر ، رای دیوان عالی کشور را نقض کرده است / رئیس قوه قضائیه برای حفظ آبروی عدلیه و منافع بازنشستگان به موضوع و پشت پرده آن ورود کند!
زلزله حقوقی در صنعت پتروشیمی؛ وقتی یک رأی ۸۷۲ میلیون دلاری قانون را به چالش می‌کشد!
به گزارش "آقای اقتصاد" در یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های حقوقی صنعت پتروشیمی، یک رأی دادگاه تجدیدنظر، برخلاف رأی قطعی دیوان عالی کشور، صادر شده است. این اتفاق که بسیاری از کارشناسان آن را “ضربه‌ای به اعتبار قوه قضاییه و امنیت سرمایه‌گذاری” توصیف کرده‌اند، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان اقتصادی و حقوقی شده است.
چرا این پرونده حساس است؟
پرونده اختلاف پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، مربوط به یک قرارداد ۲۵ ساله تأمین اتیلن است که در آن، پتروشیمی مهر متعهد به پرداخت تعهدات ارزی به پتروشیمی جم بود. اما به دلیل عدم اجرای این تعهدات، پرونده در سال ۱۳۹۷ به هیئت داوری ارجاع شد و در تیرماه ۱۳۹۹، پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار محکوم شد.
پس از اعتراض، در مهرماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر رأی داوری را با استدلال دولتی بودن پتروشیمی جم ابطال کرد. اما دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ با خصوصی دانستن پتروشیمی جم این رأی را خلاف شرع تشخیص داد و حکم به اجرای رأی داوری داد.
حالا، پس از صدور رأی قطعی و آغاز فرایند مزایده دارایی‌های پتروشیمی مهر برای اجرای حکم، یک شرکت ثالث با ادعای جدید وارد پرونده شد و همان شعبه ۲۸، مجدداً رأی دیوان عالی را به لا ادعای دولتی بودن پتروشیمی جم بی‌اثر کرد!
استدلال حقوقی؛ کجای کار اشتباه است؟
نقض اصل قطعیت احکام قضایی:
احکام دیوان عالی کشور قطعی و لازم‌الاجرا هستند. بر اساس اصول کلی حقوقی و رویه قضایی، هیچ دادگاه پایین‌تری نمی‌تواند رأی قطعی دیوان عالی را نقض کند، مگر در شرایط خاصی که قانون صراحتاً پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین، اقدام شعبه ۲۸ در تضاد با سلسله‌مراتب قضایی کشور است و به‌نوعی می‌تواند اعتبار تصمیمات نهایی دستگاه قضا را تضعیف کند.
عدم رعایت اصل اعتبار امر مختومه:
اصل اعتبار امر مختومه یکی از اصول مهم در نظام حقوقی است که تأکید می‌کند یک دعوا پس از صدور رأی قطعی دیگر نباید مجدداً مطرح شود. در این پرونده، رأی داوری در سال ۱۳۹۹ تأیید و در سال ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی کشور قطعی شده بود. رسیدگی مجدد به این پرونده بدون ادله حقوقی معتبر، نقض آشکار این اصل است و اعتبار احکام قطعی کشور را زیر سؤال می‌برد.
ورود غیرموجه یک شرکت ثالث:
بر اساس اصول آیین دادرسی، ورود یک شرکت ثالث نمی‌تواند به‌تنهایی موجب نقض رأی قطعی شود، مگر اینکه دلایل محکمی مبنی بر تضییع حقوق آن شرکت در روند دادرسی قبلی ارائه شود. در این پرونده، هیچ سندی که نشان دهد این شرکت ثالث در مراحل پیشین حقوقی متضرر شده است، ارائه نشده و همین موضوع شبهه‌برانگیز است.
عملا رای قبلی به نفع پتروشیمی مهر و سهامدارش بوده و توسط رییس قوه و‌دیوان عالی نقض شده حال سهامدار مهر به چه چیز آن رای اعتراض داشته است.
ایجاد رویه خطرناک برای آینده صنعت پتروشیمی:
اگر این رأی به یک رویه در پرونده‌های مشابه تبدیل شود، هیچ حکم قطعی در صنعت پتروشیمی اعتبار نخواهد داشت. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اطمینان از امنیت قراردادهای خود، به نظام قضایی باثبات نیاز دارند. این پرونده می‌تواند اعتماد به سازوکار حقوقی کشور را دچار تزلزل کند و منجر به افزایش بی‌ثباتی در قراردادهای بزرگ شود.
پیامدهای این رأی برای اقتصاد کشور چیست؟
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی: هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نخواهد بود در صنعتی فعالیت کند که احکام قطعی آن قابلیت ابطال در هر مرحله‌ای را دارند.
تضعیف جایگاه نهادهای قضایی در حل‌وفصل اختلافات تجاری:
تصمیمات قضایی باید به‌عنوان نهادی بی‌طرف و باثبات عمل کنند، اما چنین اقداماتی باعث کاهش اعتبار دستگاه قضا خواهد شد.
تشویق به افزایش دعاوی حقوقی بی‌اساس:
اگر یک دادگاه تجدیدنظر بتواند رأی دیوان عالی کشور را نقض کند، این رویه می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده در دعاوی کلان اقتصادی تبدیل شود.
این پرونده آزمونی برای قوه قضاییه است
این پرونده یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. اکنون همه نگاه‌ها به نهادهای نظارتی و قوه قضائیه دوخته شده است که آیا این رأی بحث‌برانگیز را مورد بازنگری قرار خواهند داد یا خیر؟
آقای اقتصاد
