مجازات نشر اکاذیب درباره بانک‌ها چیست؟
نشر اکاذیب درباره بانک‌ها به معنای پخش اطلاعات نادرست، جعلی یا گمراه‌کننده در خصوص فعالیت‌ها، وضعیت مالی یا خدمات بانک‌ها است و این موضوع به دلایل مختلف پیگرد قانونی دارد.
در بسیاری از کشورها نشر اکاذیب در مورد نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها، به دلیل تأثیرات منفی که می‌تواند بر اعتماد عمومی، وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی بگذارد، جرم تلقی می‌شود و مجازات‌های شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است. در ایران نیز نشر اکاذیب درباره بانک‌ها مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و با شخص خاطی، مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.
پیگرد قانونی نشر اکاذیب درباره بانک‌ها به صراحت در ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. مطابق ماده مذکور، «هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی می‌شود. همچنین شخص خاطی، با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.»
«اشخاص تحت نظارت» که در ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی به آن اشاره شده، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی است که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند.
از حبس تا شلاق در انتظار مرتکبین نشر اکاذیب درباره بانک‌ها
طبق ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، چنانچه یک رسانه یا یک شخص عادی در خصوص بانک‌ها، موسسات مالی و... اقدام به نشر اکاذیب کند، اقدام او جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود و مجازاتی نظیر حبس یا شلاق برای او در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
نکته مهم در مورد ماده ۶۹۸ این است که جرم نشر اکاذیب جرم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع تحقق ضرر یا تشویش اذهان عمومی نخواهد بود زیرا جرم نشر اکاذیب، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اعتبار فرد حقیقی یا حقوقی، نهادهای اجتماعی یا برای امنیت روانی جامعه داشته باشد.
بنابراین اگر فردی در خصوص یک بانک اقدام به نشر اکاذیب کند، بدون در نظر گرفتن اینکه آن اکاذیب موجب ضرر مادی یا معنوی به بانک می‌شود یا نه، به ۱ ماه تا ۱ سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بانک‌ها می‌توانند اعاده حیثیت کنند
ضمن اینکه هم در ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی و هم در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، امکان اعاده حیثیت نیز در اختیار فردی که مورد اتهام کذب قرار گرفته، قرار داده شده است. در ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی به صراحت تأکید شده است که «مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.» این جمله بدان معناست که بانک یا هر شخص حقوقی دیگر که تحت نظارت بانک مرکزی است می‌تواند اعاده حیثیت کند و در صورت تأیید دستگاه قضا، شخص مرتکب، به جبران خسارت مادی و معنوی محکوم خواهد شد.
قانون مطبوعات درباره نشر اکاذیب چه می‌گوید؟
در ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز نشر اکاذیب ممنوع اعلام شده است. مطابق ماده ۳۰ قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.»
با مروری بر ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات می‌توان دریافت که نشر اکاذیب در خصوص بانک‌ها به دلیل ماهیت اجتماعی که بانک‌ها دارند، مرتکب را با مجازات سنگینی روبرو می‌سازد؛ از این رو ضروری است که رسانه‌ها، اینفلوئنسرها و تمامی افرادی که مخاطبان قابل توجهی دارند، پیش از طرح موضوعات حساسیت برانگیز در خصوص بانک‌ها نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند.
