دردسر تلگرام برای اروپا از «ایکس» هم بزرگ‌تر شد
دستگیری موسس و مدیرعامل تلگرام در فرانسه، این سرویس پیام‌رسان را که پناهگاه افراد گریزان از توجه دولت است، در کانون توجهات قرار داده است.
شاید تاکنون تصور می‌رفت ایلان ماسک و شبکه اجتماعی «ایکس»، مشکل محسوب می‌شوند اما دستگیری پاول دوروف در فرانسه، پلتفرم پیام‌رسان تلگرام را به عنوان دردسری بزرگ‌تر برای دولت‌های اروپایی در مقایسه با «ایکس» یا همان توییتر سابق، در کانون توجه قرار داد.
ادعاهای تلگرام مبنی بر اینکه حریم خصوصی کاربران، مقدس است و چت‌ها برای دولت‌ها یا حتی خود تلگرام قابل مشاهده نیستند، مجرمان سایبری، کودک آزاران و تروریست‌ها را جذب کرده است. در این بین، این شرکت، خود را بهشتی برای جنبش‌های دموکراسیخواه در سراسر جهان توصیف کرده است.
برخلاف ایلان ماسک، مالک میلیاردر «ایکس» که بر سر فشار اتحادیه اروپا برای نظارت و کنترل محتوای آنلاین، دعواهای عمومی به راه انداخت، تلگرام و دوروف پیش از آن موفق شده بودند چراغ خاموش حرکت کنند، در حالی سیاست‌گذاران تلاش می‌کردند با محتوا یا رفتار غیرقانونی در این اپلیکیشن مقابله کنند.
یکی از وزیران هلندی که در ژانویه، از سوی قانونگذاران بر سر گزارش رسانه‌ای درباره توزیع غیرقانونی مواد مخدر از طریق چت‌های عمومی تلگرام به سلابه کشیده شده بود، در توضیح گفت: ارتباط با تلگرام و هماهنگی‌ها سخت است.
اما با دستگیری پرسروصدای دوروف در فروگاهی در پاریس، تلگرام اکنون در مرکز توجه رگولاتوری، سیاسی و قضایی قرار گرفته است.
پیام‌رسان پرطرفدار
تلگرام در یک دهه گذشته، از یک پلتفرم معمولی، رشد کرده و به رقیب اصلی سرویس پیام‌رسان واتس‌اپ شرکت متا تبدیل شده است.
دوروف با تکیه بر موفقیتی که در راه اندازی شبکه اجتماعی «وی کنتاکته» معروف به «فیس‌بوک روسیه» در سال ۲۰۰۶ داشت، تلگرام را در سال ۲۰۱۳، به همراه برادرش نیکولای، راه اندازی کرد. حفظ اسرار مشتریان، بخش مهمی از جذابیت تلگرام بود و آن را به یک اپلیکیشن جذاب برای هر کسی تبدیل کرد که می‌خواهد از چشم کاوشگر دولت دوری کند.
دوروف در سال ۲۰۱۷، سال‌ها پس از ترک اجباری روسیه به دلیل امتناع از تعطیلی گروه‌های مخالف در «وی کنتاکته»، نوشت: تلگرام در طول تاریخ، با رگولاتورها در برخی از نقاط جهان مشکلاتی داشته است، زیرا برخلاف سایر سرویس‌ها، ما همواره از حریم خصوصی کاربران خود دفاع می‌کنیم و هرگز با دولت‌ها معامله نکرده‌ایم.
تلگرام رونق گرفت و به ۹۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان رسید و تبدیل به یک ابزار ارتباطی ضروری در درگیری‌هایی مانند جنگ روسیه در اوکراین شد که طی آن، هر دو طرف درگیری، از این اپلیکیشن پیام‌رسان استفاده می‌کنند.
شرکت تلگرام در دبی مستقر است و دوروف، تابعیت فرانسوی و اماراتی دارد. یک ربات خودکار در پلتفرم تلگرام، به درخواست‌های مطبوعاتی رسیدگی می‌کند. این شرکت هیچ حضور شناخته شده‌ای در بروکسل ندارد و در رجیستر شفافیت اتحادیه اروپا، ثبت نشده است. این امر به تلگرام اجازه داد تا از اقدامات متعدد اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سوء رفتار آنلاین اجتناب کند.
اتحادیه اروپا موفق نشد تلگرام را برای آیین نامه داوطلبانه خود درباره شیوه درباره اطلاعات نادرست که در سال ۲۰۱۸ معرفی و در سال ۲۰۲۲ بازنگری شد، همراه کند. بازیکنان بزرگی مانند گوگل، متا و تیک تاک، این تعهد را امضا کردند، اما تلگرام به آن عمل نکرد.
این وضعیت در فوریه که اتحادیه اروپا سرانجام موفق شد با تلگرام تماس بگیرد، تغییر کرد و قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، این پلتفرم را به رعایت الزامات مختلف مجبور کرد که به گفته توماس رگنیه، سخنگوی کمیسیون اروپا، شامل حذف محتوای غیرقانونی، همکاری با مقامات ملی و رعایت دستورات صادره برای حذف محتوا از سوی مقامات ملی بود. او گفت: تلگرام با مقامات اتحادیه اروپا تعامل کرد.
اقدامات مجرمانه
اما آن طور که دستگیری پاول دوروف نشان می‌دهد، دولت‌های اروپایی هنوز در حال بررسی نحوه مدیریت تلگرام هستند.
دفتر دادستانی فرانسه اعلام کرد سرگرم بررسی جرایم سایبری احتمالی است و مدعی شد تلگرام در طیفی از اعمال مجرمانه مانند داشتن هرزه نگاری کودکان، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری سازمان یافته، همدست بوده است. این یک خط حمله جداگانه از اعمال نظارت بر محتوا در اتحادیه اروپا است. رگولاتور مخابرات بلژیک، به عنوان پایگاه تلگرام در اتحادیه اروپا، مسئولیت رصد این پیام‌رسان را برعهده دارد.
کمیسیون اروپا تنها بر پلتفرم‌های بزرگی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارند، نظارت می‌کند. تلگرام مدعی است که کاربرانش در این بلوک، به ۴۱ میلیون نفر می‌رسد.
بر اساس گزارش پولیتیکو، رگولاتور بلژیک اعلام کرده است در تحقیقات کیفری فرانسه مشارکت ندارد و از هیچ گونه کوتاهی تلگرام برای حذف محتوای غیرقانونی، مطلع نشده است. کمیسیون اعلام کرد این دستگیری ارتباطی به قانون خدمات دیجیتال ندارد.
