دولت آتی کردستان عراق بر اساس ائتلاف سیاسی تشکیل می‌شود/ جذب سرمایه خارجی اولویت اربیل است

محمدصالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران در تحلیل ابعاد و خروجی انتخابات اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که تعویق انتخابات اقلیم کردستان عراق ابعاد مختلفی داشت؛ به عنوان نمونه بخشی از آن به اختلافات در درون اقلیم کردستان عراق مربوط می‌شد و بخشی دیگر به اختلافات با بغداد و همچنین اختلاف با کمیسیون برگزاری انتخابات ارتباط داشت. از سوی دیگر باید متوجه بود که مشکلات اقتصادی در اقلیم کردستان هم در تعویق انتخابات دخیل بود اما در نهایت حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان برای برگزاری این انتخابات به یک جمع‌بندی رسیدند و آن را برگزار کردند. نکته مهم در مورد انتخابات اقلیم کردستان این است که احزاب سوم و چهارم که به نوعی احزاب انشعابی از اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات به حساب می‌آیند، به خروجی این انتخابات اعتراض دارند. 

وی ادامه داد: این احزاب بر این عقیده هستند که دو حزب اصلی تمام قدرت را در دست دارند و در این میان اجازه مانور به احزاب دوم و سوم را نمی‌دهند. باید توجه شود که این اختلاف به قبل از سال ۲۰۰۳ و پیش از سقوط بعث در بغداد ارتباط دارد که درونمایه آن بحث قبضه قدرت توسط دو حزب اصلی است. اساساً خلق احزاب سوم و چهارم در کردستان عراق به دلیل اختلافات بر سر تقسیم قدرت بود و حالا هم همین جریان‌های انشعابی به نتیجه انتخابات در اقلیم کردستان اعتراض دارند. آنها معتقدند حزب دموکرات کردستان در اربیل و دهوک توانسته بر آرای شهروندان این مناطق تاثیر بگذارد و از سوی دیگر مدعی هستند که در سلیمانیه هم همین اتفاق از سوی حزب دموکرات رخ داده است. این در حالیست که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان نتایج انتخابات و سلامت آن را تأیید کردند و با یکدیگر اختلافی ندارند. 

این تحلیلگر مسائل عراق تصریح کرد: از منظر دیگر باید متوجه بود که حکومت حاکم بر اربیل از ناظران و بازرسان بین المللی برای نظارت بر انتخابات اقلیم کردستان دعوت کرد؛ به گونه‌ای که هیأتی از سازمان ملل متحد، کشورهای عربی و اروپایی برای نظارت بر این انتخابات به درخواست اربیل وارد اقلیم کردستان شدند تا در نهایت آنها بتوانند نوعی از دموکراسی را به نمایش بگذارند که به نظر می‌رسد در اجرایی کردن این اقدام موفق عمل کردند و توانستند تصویری از دموکراسی را در اقلیم کردستان عراق نمایان کنند. از ابتدای امر هم بیشترین رای مربوط به حزب دموکرات و جریان بارزانی‌ها بود اما با این وجود حزب دموکرات می‌تواند به صورت مستقل اقدام به تشکیل دولت کنند و در نهایت باید با اتحادیه میهنی کردستان ائتلاف کنند. 

وی خاطرنشان کرد: در این میان دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه از سال ۲۰۰۳ تاکنون تمامی دولت‌های روی کار آمده در اقلیم کردستان ائتلافی بوده و حالا هم این روند ادامه دارد. نکته دوم این است که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان از احزاب سوم و چهارم برای حضور در دولت دعوت به عمل آورده‌اند که قبلاً هم این روال عملیاتی شده بود اما برخی از این جریان‌ها اعلام کردند که در دولت ائتلافی جدید حضور نخواهند داشت، اما اعتقاد دارم که دو حزب اصلی سعی می‌کنند تا نمایندگان سایر احزاب را در تشکیل دولت ائتلافی جدید اقلیم کردستان دخیل کنند. به همین جهت فکر می‌کنم که تشکیل دولت چندان مشکل نخواهد بود.

صدقیان در پایان گفت: آنچه در این بین باید مورد نظر قرار بگیرد این است که در گذشته انتقادهایی از سوی اتحادیه میهنی کردستان علیه حزب دموکرات مطرح بود اما به نظرم در شرایط کنونی این انتقادها به شدت کاهش پیدا کرده و دو جریان اصلی اقلیم کردستان برای تشکیل دولت جدید ائتلافی با یکدیگر اختلاف خاصی ندارند. به موازات این موضوع باید متوجه بود که هر دو طیف در خصوص تقسیم قدرت در لایه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی یک توافق نانوشته دارند و بر اساس آن عمل خواهند کرد. این در حالیست که اوضاع و شرایط اقتصادی در کردستان عراق چندان مطلوب نیست که بخشی از آن به مسأله پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان برمی‌گردد که ریشه آن در اختلافات اربیل و بغداد نهفته است و مابقی آن هم به عدم سرمایه‌گذاری خارجی مربوط می‌شود. اینکه می‌بینیم مقامات اقلیم کردستان سعی می‌کنند در جریان انتخابات اخیر از خود یک دموکراسی را به نمایش بگذارند به این دلیل است که به کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنین دولت‌های غربی این اطمینان را بدهند که کردستان عراق می‌تواند مکان امن برای سرمایه‌گذاری آنها باشد؛ چراکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی دو سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرد و همین مسأله یکی از عوامل تشدید بحران اقتصادی در اقلیم کردستان عراق بود.