انتشار رمزینه تنها در اختیار قانون‌گذار
انتشار و عرضه رمزینه‌ها با پشتوانه طلا یا سایر فلزات گران‌بها و دارایی‌های منقول و غیرمنقول در حیطه کار و صلاحیت مراجع تنظیم‌گر و ناظر بازار سرمایه قرار دارد و بانک مرکزی بر اساس قانون تنها مسئول چاپ و انتشار پول ملی در قالب سکه و اسکناس است و این نهاد ناظر برای انتشار ریال رمزینه ای و رمزینه‌ها با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها وانواع دیگر دارایی ها باید از قانون گذار اجازه بگیرد.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی درباره ممنوعیت تولید و عرضه رمز ارزها در بستر بلاک چین در حالی صادر شد که نهاد تنظیم‌گر و ناظر حاکمیتی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور، کمتر از شش ماه کمتر از شش ماه پیش رویکردی متفاوت را اتخاذ کرده بود. لذا به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار به ابعاد مختلف، به‌ویژه در پرتو قوانین و مقررات حاکم بر حیطه اختیارات و وظایف بانک مرکزی برای ساماندهی این حوزه پرداخته می‌شود.
بر اساس این گزارش، در اطلاعیه بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به مفهوم و مصادیق رمز ارزها نشده و در پیش‌نویس ضوابط و الزامات رمز ارزهای منتشره از سوی این نهاد، "رمز ارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت می‌یابد. این دارایی‌ها می‌توانند در شرایطی کارکرد پولی به خود بگیرند." تعریف‌شده است. همچنین از دیدگاه بانک مرکزی رمز ارزها به 5 دسته رمز ارز جهان روا (اعم از با پشتوانه دارایی مشهود و نامشهود و بدون پشتوانه دارایی)، رمز ارز بانک مرکزی (ملی)، رمز ارز منطقه‌ای، رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن و توکن طبقه‌بندی می‌شود.
به‌این‌ترتیب به اذعان این نهاد ناظر تمام رمز ارزها کارکرد «پولی» ندارند و در اساس یک دارایی «مالی» و نه پولی است و انواع رمز ارزهایی که در این پیش‌نویس معرفی‌شده با یکدیگر هم‌پوشانی‌ها و تعارض‌هایی دارند که به قطع یقین حیطه اختیارات صلاحیتی بانک مرکزی نیز تنها به رمز ارز ملی و رمز ارز منطقه‌ای محدود می‌شود.
صلاحیت بانک مرکزی، از تولی گری امور حاکمیتی بازارهای پولی و بانکی تا تصدی چاپ و انتشار وجه رایج ملی
با توجه به اینکه در نظام حاکمیتی کشور، نهادهایی مانند بانک مرکزی که هم‌زمان امور حاکمیتی و تصدی‌گری حوزه موردنظر خود را در اختیاردارند، کم شمار نیست و تمرکز اختیارات تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی در یک مجموعه عامل اصلی توسعه‌نیافتگی اقتصاد کشوراست. بر اساس نص قانون حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌عنوان متصدی دولت در امور پول ملی (ماده 14) و همچنین بازوی اجرایی شورای پول و اعتبار و هیئت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی‌شان معرفی‌شده است و بانک مرکزی نمی‌تواند بر گستره کاری خویش، به‌ویژه در بخش تصدی‌گری خود بیفزاید و چاپ و انتشار سایر ابزارهای مالی را نیز در انحصار خود بگیرد و از این لحاظ، نیازمند حکم صریح قانون‌گذار است. در غیر این صورت، باسیاست‌های کلی نظام در امور اقتصادی کشور، به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی در تعارض خواهد بود.
انحصار پول ملی؛ از شکل تا انتشار
طبق قانون پولی و بانکی کشور، پول ملی به دو شکل اسکناس و سکه تعریف‌شده و قانون‌گذار حالت دیگری از آن را به رسمیت نشناخته است. البته به این معنا نیست که سایرین می‌توانند پول ملی را در شکل‌های دیگر منتشر کنند؛ بلکه به این معناست که حتی بانک مرکزی نیز صلاحیت انتشار پول رایج ملی یا همان ریال را جز در قالب اسکناس و سکه ندارد، مگر اینکه قانون‌گذار تجویز کند. بر این اساس آنچه بانک مرکزی درباره انتشار توکن با پشتوانه ریال مصوب کرده، برفرض فراهم بودن سایر شرایط، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قانون‌گذار تجویز کرده باشد و اختیارات اعطاشده به این مرجع تنها برای انتشار شکل معینی از پول رایج ملی و نه انواع دیگر آن است.
ماهیت پول ملی؛ دارایی یا ابزار
طبق قانون پولی و بانکی کشور، پول ملی معادل مقدار معینی از طلای خالص است. همچنین برای انتشار حتماً باید از پشتوانه طلا یا ارز یا برخی اسناد تجاری معتبر برخوردار باشد. لذا پول ملی، شکل فیزیکی همان رمز ارزهای دیجیتالی است که در چارچوب شرایط و الزاماتی، انحصار انتشار آن به بانک مرکزی سپرده‌شده است.
به‌این‌ترتیب، نکته بسیار مهم درباره پول ملی آن است که به دلیل ماهیت ابزاری، نمی‌تواند پشتوانه رمز ارزها قرار گیرد؛ چه از سوی بانک مرکزی انتشار یابد و چه از سوی دیگران. مگر اینکه خود آن در قالب رمز ارز انتشار یابد که در بالا گفته شد تجویز چنین امری در اختیار انحصاری قانون‌گذار است.
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی؛ از صلاحیت در تصویب تا الزام به انتشار
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی تشکیل‌شده است و بررسی اختیارات این شورا بیانگر این است که این نهاد بیشتر نقش پشتیبانی، هماهنگی و اطلاع‌رسانی را بر عهده دارد و برای آن صلاحیت تنظیمی و تصویب مقررات پیش‌بینی‌نشده است.
بااین‌حال، طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبات این شورا که متضمن حق و تکلیف است باید در دسترس عموم قرار گیرد که متأسفانه کوشش‌ها برای یافتن مصوبه سی‌امین جلسه این شورا سرانجامی نداشت.
بانک مرکزی؛ از تنظیم‌گری شبکه پولی و پرداخت تا تحریم گری فناوری‌های الکترونیکی
بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر حیطه کار بانک مرکزی این نهاد ناظر مستقیماً و مستقلاً نمی‌تواند برای نظام پولی و پرداخت کشور مقررات گذاری کند و باید پیشنهاد خود را به مراجع صلاحیت‌دار ذی‌ربط ارائه کند تا درباره آن‌ها تصمیم لازم را اتخاذ کنند.
نکته مهمی که باید توجه داشت آن است که به دلیل اتصال شبکه پولی و پرداخت کشور به همه شبکه‌های تعاملی و تبادلات الکترونیکی کشور، اعم از بازارهای سرمایه، خدمات عمومی و حتی دولت الکترونیکی، به‌سادگی و یک‌جانبه نمی‌توان درباره ممنوعیت و محرومیت یک فناوری در حال فراگیری، تعمیم‌پذیر و تعامل‌پذیر الکترونیکی تصمیم گرفت و سایر بخش‌ها را در تنگنا قرارداد. این موضوعات باید از سوی مراجع صلاحیت‌دار سیاست‌گذار راهبردی و تنظیم‌گر اجرایی فناوری اطلاعات کشور نیز بررسی و پیامدهای احتمالی ممنوعیت به‌کارگیری این فناوری در بخش پولی و پرداخت کشور بر سایر بخش‌ها سنجیده و ارزیابی شود.
مجوزهای قابل اصدار از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
طبق قوانین موجود، به‌طورکلی مجوزهای قابل‌ارائه از سوی بانک مرکزی را می‌توان در دودسته مجوز تأسیس بانک غیردولتی، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها و مجوز عملیات بانکی، موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تقسیم کرد. ازاین‌رو باید دید بنگاه‌هایی که برای تولید، عرضه و تبادل رمزینه‌های دارایی تأسیس می‌شوند، ساختار آن‌ها به یک بانک، مؤسسه مالی و اعتباری یا صرافی شبیه است یا سازوکار فعالیت آن‌ها به عملیات بانکی (واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به‌صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود) مقرر در قانون؟ اینکه اصحاب فن، خدمات تبادل رمزینه‌های دارایی (DEX) بر بستر بلاک چین یا فراتر از آن، فناوری دفتر کل توزیع‌شده را «صرافی» می‌نامند، به این معنا نیست که ذیل قواعد و الزامات صرافی‌های سنتی ساماندهی شوند و البته باید این گروه نیز واژه‌های متناسب و متمایزی برای حیطه کار خود بکار گیرند. لیکن اقتضائات و ملاحظات حاکم بر فعالیت این گروه شباهتی به آن‌ها ندارد و دست‌کم انتظار می‌رود مراجع تنظیم‌گر و ناظر، برای ارتقای کارایی و اثربخشی به این نکات توجه داشته باشند.
پیامدهای تولید و عرضه رمزینه‌های دارایی در بستر بلاک چین
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، رمزینه‌های دارایی، طبق تعریف بانک مرکزی شعبه‌ای از رمز ارزهاست. درحالی‌که اساساً رمز ارز در مفهوم خاص آن نیستند و بهتر آن است که به‌طورکلی آن‌ها را منفک از یکدیگر درنظربگیریم تا تنظیم و نظارت بر آن‌ها به شکل کارآمدتر دنبال شود.
مشروعیت اقدامات بانک مرکزی در انتشار رمز ارزها
بانک مرکزی تنها مسئول چاپ و انتشار پول ملی در قالب سکه و اسکناس است و اگر بخواهد ریال رمزینه‌ای طراحی و منتشر کند، باید از قانون‌گذار اجازه بگیرد و اختیار تجویز آن حتی به شورای پول و اعتبار هم داده نشده است و همچنین انتشار رمزینه‌ها با پشتوانه ریال نیز مخدوش دانسته شد؛ آن‌هم بر پایه تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی مراجع فقهی صلاحیت‌دار ذی‌ربط که تنها برای رمزینه‌های دارای پشتوانه مالی عینی و نه واسط مشروعیت قائل شده‌اند.
در خصوص انتشار سایر رمزینه‌ها از سوی بانک مرکزی با پشتوانه طلا یا سایر فلزات گران‌بها، قانون‌گذار چنین اجازه‌ای به این بانک نداده و از مصادیق گسترش امور تصدی‌گری و مداخله ناروا و ضد رقابتی در بازار این حوزه است که طبق سیاست‌های کلی نظام در اجرای اصل 44 قانون اساسی و قوانین مربوطه مردود است.
مشروعیت اقدامات سایر بنگاه‌ها در انتشار رمز ارزها
در خصوص انتشار رمزینه دارایی با پشتوانه ریال، همان ممنوعیت پیش روی بانک مرکزی، درباره سایر بنگاه‌ها نیز صدق می‌کند و حق ندارند بدون اجازه قانون‌گذار به این امر مبادرت ورزند. البته یادآوری این نکته ضروری است که انتشار پول ملی در قالب رمزینه با انتشار رمزینه با پشتوانه ریال دو مبحث متفاوت است و قاعدتاً قانون‌گذار رفتار یکسانی با این دو موضوع ندارد.
اما انتشار رمزینه‌های با پشتوانه طلا یا سایر فلزات گران‌بها یا سایر دارایی‌های منقول و غیرمنقول یا مشهود و نامشهود، اصولاً و اساساً در حیطه کار و صلاحیت مراجع تنظیم‌گر و ناظر بازار سرمایه قرار می‌گیرد و باید ضوابط و الزامات آن‌ها رعایت شود. به‌ویژه آنکه، مبنای معاملات رمزینه‌های دارایی، تبادل مستقیم آن‌ها و بدون واسط‌های پولی و پرداخت است و بنابراین، ماهیت حقوقی عقود آن‌ها معاوضه کالا به کالاست و نه خریدوفروش با وجه رایج ملی. لذا برخلاف تصور برخی که به‌کارگیری فناوری دفتر کل توزیع‌شده و ابزارهای آن را در بازارها موجب خلق پول می‌دانند، اتفاقاً موجب حذف پول می‌شود. فلذا می‌توان امیدوار بود که پیامدهای ناشی از به‌کارگیری بدون ضابطه ابزارهای پولی و پرداخت نیز از بین می‌رود یا به‌اندازه قابل‌کنترلی کاهش می‌یابد.
پیامدهای تنظیم‌گری‌های مغایر و متعارض
هنگامی‌که بانک مرکزی پیش‌نویس ضوابط و الزامات رمز ارزها را در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت با موضوع «انقلاب بلاک چین» در 9 بهمن 1397 منتشر کرد، اصحاب بلاک چین حسن نیت نشان و با معرفی خود، برنامه‌ها و درخواست‌هایشان در چارچوب همان پیش‌نویس، کوشیدند زودهنگام با این رکن حاکمیتی همراه شده و راه پیشرفت پایدار کشور را در پرتو راهبرد اقتصاد هوشمند و در این بسترفناورانه نوین هموار سازند. اما همه همراهی و هم‌نوایی فعالان بلاک چین به اطلاعیه مزبور ختم شد و بدتر آنکه با تهدید عینی هم روبرو شدند که در صورت استمرار فعالیت، تحت تعقیب نیز قرار می‌گیرند.
ازآنجاکه این اقدام بانک مرکزی به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار حاکمیتی در تجویز و تأیید فعالان بلاک چین موجبات شکل‌گیری انتظار مشروع نسبت به تثبیت و توسعه فعالیتشان شده و از حق مکتسب لازم برای دریافت مجوزهای لازم برخوردار شده‌اند، در صورت امتناع بانک مرکزی از ایفای تعهدات خود نسبت به این گروه طبق پیش‌نویس منتشره، زمینه لازم برای اقدام حقوقی و قضایی علیه این مرجع حاکمیتی فراهم می‌آید.
ایستادگی در برابر فناوری‌های نوآورانه هیچ‌گاه با دستاورد مطلوبی نداشته است
ایستادگی در برابر فناوری‌های نوآورانه هیچ‌گاه با دستاورد ایده آل و مطلوبی برای تحریم کنندگان و تحدیدکنندگان همراه نبوده و دست‌کم کشور ما در این زمینه تجربیات تأمل‌برانگیز بسیاری در کارنامه حکمرانی خویش دارد و هرچه پیش می‌رود، به دلیل فراگیرتر و اثربخش‌تر شدن فناوری‌ها، بیشتر و بدتر از گذشته، پیامدهای زیان‌بار خویش را متحمل می‌شود.
اقدام بانک مرکزی در انتشار پیش‌نویس ضوابط و رمز ارزها، این سیگنال را به نمایندگی از حاکمیت به دست‌اندرکاران این فناوری تحول‌آفرین بنیادین داد که این بار قرار نیست تجربیات تلخ گذشته تکرار شود و این بارقه امید به وجود آمد که با جبران تأخیر و تعلل تقریباً اندک نسبت به پیشگامان جهانی، زیرساخت‌های فنی، اقتصادی و حقوقی آن به‌طور شایسته تأمین و زمینه بهره‌برداری از کاربردهای سودمند و ارزش‌آفرین آن برای همه ذی‌نفعان فراهم آید.
با این حال، علی‌رغم فرصت سوزی کنونی که هرلحظه آن برای فعالان این عرصه زیان‌های ناگواری را به بار می‌آورد، همچنان زمان برای فرصت سازی فراهم است و پیشنهاد می‌شود به‌جای تحریم و تهدیدهای سخت‌گیرانه، باب تعامل و تفاهم میان حاکمیت و فعالان بلاک چین فراهم گردد و طرفین در خصوص چگونگی تأمین ملاحظات و منافع مورد انتظار مذاکره کنند.
در غیر این صورت، پیرو آنچه در این خلاصه نوشتار بیان شد، حق قانونی ذی‌نفعان این فناوری برای شکایت نزد مراجع صلاحیت‌دار اداری و قضایی برای واداشتن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ایفای تعهدات قانونی خود محفوظ است و همچنین موظف است خسارات ناشی ازاین‌گونه تصمیمات خلاف آن را نیز جبران نماید.
نویسنده: رسول محمدی - کارشناس حقوقی
