افشای پشت پرده قطعی سیستم دفاتر اسناد رسمی | انتقاد معاون سازمان ثبت به وزارت ارتباطات

سید ستار هاشمی در حاشیه  آغاز اجرای سراسری احراز هویت دومرحله ای در دفاتر اسناد رسمی در مورد اعتراض شهروندان به قطعی و وصلی سیستم ها در دفاتر اسناد رسمی گفت: موضوعی وجود دارد که اگر برای آن تدبیری نشود در ادامه چالش جدی برای دستگاه ها بویژه سازمان ثبت خواهد داشت. به عنوان مثال در سامانه ثبت آنی برای تنظیم یک سند به تعداد قابل توجهی از دستگاه ها استعلام می فرستیم و منتظر پاسخ می مانیم. از جمله به سازمان ثبت احوال کشور برای مشخصات هویتی، سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات، شرکت ملی پست ایران برای اخذ کد پستی، بانک مرکزی درگاه پرداخت شاپرک، پیام ایران برای ارسال پیامک (تصدیق الکترونیک) و بحث های زیرساختی  دیگر…

البته در حال توسعه این کار هستیم و اگر ادعای پرچمداری این موضوع را داریم که ادعای به جایی است، به واسطه هر گونه قطعی در هر کدام از این سامانه ها ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی متوقف می شود.

در واقع قصه دارد برعکس می شود. مایی که برای بی نیاز کردن مردم از مراجعه به دستگاه های مختلف تلاش می کنیم، بدهکار هم می شویم دلیل این است که برخی دستگاه ها تغییراتی در زیرساخت های ارائه سرویس خود ایجاد می کنند که به ما اطلاع نمی دهند، بعد از اینکه مردم به دفاتر مراجعه می کنند همه این موضوعات را از چشم سازمان ثبت و مشخصا معاونت فناوری می بینند. به مردم توضیح هم ارائه داده ایم و ممکن است برخی را قانع کرده باشیم اما آنچه که اتفاق نمی افتد ارائه خدمت به مردم و تسهیل اموراتشان است. این موضوع، دردسر و چالشی است که آغاز شده و هر چه جلوتر برویم این چالش جدی تر خواهد شد.

هاشمی افزود: در اجرایی کردن طرح تصدیق الکترونیک، فشار بسیار زیادی را تحمل کردیم که اگر پایمردی آقای بابایی نبود، این مهم اتفاق نمی افتاد، مردم می گفتند پیامک دست ما نمی رسد، به روال قبل برگردید و کار ما را راه بیندازید، چراکه اینکار ما را معطل کرده است. دولت الکترونیک رفته رفته روند بلوغ خود را طی می کند که سازمان ثبت هم شامل این قصه است، حقیقت ماجرا این است که اگر ما یا هر دستگاهی سرویسی ارائه می دهیم باید ضمانت ارائه خدمت (ضمانت سطح سرویس یا توافقنامه سطح سرویس)در کنارش ارائه دهیم که اگر این موضوع نباشد دستگاه های پیشرو بدهکار می شوند!

دلیل آن هم روشن است چرا که من باید با هر سازمانی جلسه برگزار و پیگیری کنم و تلاش بیشتر انرژی بیشتری می گیرد. منطق کار این است که وزارت ارتباطات به جایگاه و وظیفه اصلی خودش در این خصوص ورود کند، اگر من (سازمان ثبت) را مکلف می کند که خدماتم را از طریق درگاه ملی ارائه دهم و اجازه ارائه سرویس مستقیم به دستگاه ندارم، اگر دستگاهی به ما سرویس نمی دهد وزارت ارتباطات از طریق داشبوردهای نظارتی اش، نظارت می کند؟ پس باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: اگر اصحاب رسانه ای برای سوال اینکه چرا سرویس قطع است به ما مراجعه کند، اگر من به صورت رسمی اعلام کنم که سرویس من قطع نیست و فلان دستگاه به من سرویس نمی دهد، محل دعوای من با آن دستگاه می شود که نباید این اتفاق بیفتد.