استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:
سیاست‌های هیجانی تشدید کننده فساد است/ لاغری حوزه عمومی و سیاست‌گذاری ناکارآمد به فساد منجر می‌شود
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: سیاست عمومی از دو مسیر موجب فساد می‌شود یکی لاغری حوزه عمومی و دیگری فرآیند سیاست‌گذاری ناکارآمد که مورد دوم دلالت بر این موضوع دارد که اگر سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و دانش نباشد خود فسادزا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمید بهلولی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در همایش «مبارزه با فساد در ایران، نظام‌مندی یا موردی؟» در مورد رابطه لاغری حوزه عمومی و فربهی فساد گفت: موضوع فساد یک موضوع مهمی است که نیازمند به طراحی سیاست‌های عاقلانه دارد. سیاست‌های هیجانی خود تشدید کننده فساد است لذا در موضوع مبارزه با فساد باید سه محور یک: مطالعه توصیفی، مطالعه تحلیلی و ارائه نسخه و راهکار و ... را مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: در طراحی سیاست‌های عمومی باید مواردی مانند علت و معلول‌ها و پیشران‌هایی که سیاست را موفق می‌کنند یا آن را کنترل می‌کنند، دیده شود. در کشورهای در حال توسعه در بخش سیاست‌گذاری معمولا بخش اکشن مورد توجه قرار می‌گیرد و این بخش اکشن در محاق می‌رود. بخش اکشن در واقع بیان کننده کارهایی است که نباید انجام شود و ما در حوزه عمومی این اکشن و اکشن‌های کافی را نداریم.
وی تصریح کرد: سیاست عمومی از دو مسیر موجب فساد می‌شود یکی لاغری حوزه عمومی و دیگری فرآیند سیاست‌گذاری ناکارآمد است که مورد دوم دلالت بر این موضوع دارد که اگر سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و دانش نباشد خود فسادزا خواهد بود.
این استاد دانشگاه با مقایسه کشورهای کم‌فساد و پرفساد گفت: در این مقایسه متوجه می‌شویم که این کشورها دارای ویژگی‌های مشترکی هستند برای نمونه کشورهای پاک و کم‌فساد دارای ویژگی‌هایی مانند ثروتمند، تمایل به آزادی مطبوعات، استقلال بالا در قوه قضائیه، نظام مالیاتی کارآمد و مانتیتورینگ هزینه خانوار، خدمات اجتماعی بالا، استانداردهای محکم در مورد کنترل کارگزاران عمومی و دسترسی عموم به اطلاعات درآمد – هزینه ملی را دارند.
وی ادامه داد: در مقابل کشورهای بسیار آلوده و ناپاک دارای ویژگی‌هایی مانند فقیر با درآمد ناخالص بسیار پایین، عادت کردن مردم به تمکین و فساد، بی‌عدالتی در توزیع منابع، تعارض منافع، ارتباطات ملی ناسالم، نظام مالیاتی معیوب و عدم شفافیت درآمد و هزینه ملی را دارند.
بهلولی با بیان تبعات و پیامدهای لاغری حوزه عمومی گفت: این موضوع مصداق‌هایی مانند ضعف جایگاه حوزه عمومی در فلسفه پشتیبانی حکومت، فقدان امکان نظریه‌پردازی استقرائی، تقلیل جایگاه منابع عمومی و بیت‌المال، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش موج فساد را دارد.
