مشاور وزیر صمت در گفت‌وگو با ایلنا:
حوادث معدنی در ایران ناشی از ضعف تجهیزات نیست / دولت به معادن زغال سنگ یارانه می‌دهد
مشاور وزیر صمت گفت: برخلاف آنچه در رسانه‌ها تاکید می‌شود در فهرست ایراداتی که به حادثه و تلفات در معادن زغال سنگ می‌انجامد آخرین عامل حادثه ضعف تجهیزات بوده و گاه بررسی تیم‌های فنی نشان می‌دهد اساسا تنها موردی که حادثه‌ساز نبود ضعف تجهیزات است با این حال متاسفانه طوری اطلاع‌رسانی می‌شود که گویا همه تلفات برآمده از کمبود تجهیزات است.
رضا محتشمی‌پور، مشاور وزیر صمت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در این باره که پایین بودن حاشیه سود معادن زغال سنگ می‌تواند دلیل موجهی برای تامین نشدن تجهیزات گران ایمنی باشد، گفت: این گزاره قطعا درست نیست؛ اقتصاد زغال سنگ در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نسبی قیمت‌های زغال سنگ با مشکلاتی مواجه شده و در همین حال در زمان لازم سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه زنجیره تولید زغال سنگ انجام نشده و مهم‌ترین بخشی که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته اما سرمایه‌گذاری صورت نگرفته فرآوری است.
وی افزود: زغال سنگی که امروز در ایران تولید می‌شود نسبت به زغال سنگ وارداتی از کیفیت خوبی برخوردار نیست بنابراین مشتریان زغال سنگ ایران مجبور هستند برای رفع نیاز، زغال سنگ ایرانی را با انواع وارداتی ترکیب کنند، زغال سنگ ایرانی باید فرآوری شود و گوگرد آن کاهش یابد تا کیفیتش ارتقا یابد اما این کارها انجام نمی‌شود و این مسائل سبب شده قیمت زغال سنگ تولید داخل نسبت به انواع وارداتی ارزان‌تر باشد.
محتشمی‌پور ادامه داد: از سوی دیگر خریداران زغال سنگ ایرانی که شرکت‌های کوره‌بلند فولادی هستند از نظر اقتصادی با مشکل جدی روبه‌رو هستند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که کمبود حاشیه سود زغال سنگی‌ها را تا اندازه‌ای جبران کنند و در پی این دو عامل است که اقتصاد زغال سنگی‌ها اقتصاد توانمندی نشده است، البته بخشی از آنچه به تضعیف اقتصاد تولیدکنندگان زغال سنگ انجامیده برآمده از عملکرد خود آنهاست، پیش‌تر در صادرات زغال سنگ محدودیت‌هایی وجود داشت اما سال‌هاست که این محدودیت‌ها برداشته شده و اگر زغال سنگ تولید داخل ارزش اقتصادی بالاتری داشته باشد امکان صادرات آن به راحتی به وجود می‌آید هرچند این را نیز باید در نظر داشت که ذخایر زغال سنگ ایران به فراوانی ذخایر استرالیا و چین نیست.
معاون پیشین معدنی وزارت صمت تاکید کرد: با وجودی که این محدودیت‌ها وجود دارد اما رعایت نشدن دستورالعمل‌های ایمنی و تهیه نکردن تجهیزات نمی‌تواند محل اعتنا باشد، این یک الزام است و حتی در قانون هم آمده و اگر در قانون هم نیامده باشد، ایمنی موضوعی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد و حتی اگر در کسب و کاری به دلیل پایین بودن توان اقتصادی صاحب کسب‌و‌کار امکان تامین ایمنی وجود نداشته باشد، بازی باید به نفع ایمنی تغییر کند، چنانچه در همه واحدهای صنعتی شعار اول ایمنی بعد کار برقرار است.
ضعف ساختارهای مقرراتی مانع تخصیص یارانه ایمنی شد
محتشمی‌پور در ادامه از یارانه‌ای گفت که دولت پیش‌تر برای ارتقای ایمنی در معادن و تامین تجهیزات در نظر گرفته بود و در این باره اظهار کرد: تخصیص بخش زیادی از این یارانه به دلیل ایراداتی که در فرآیند تخصیص بودجه‌های دولتی وجود دارد محقق نشد زیرا از مبلغی که در بودجه تخصیص داده شده بود تنها بخش کوچکی تامین شد، ضمن اینکه این مبلغ در ماه‌های چهارم و پنج سال تخصیص داده می‌شود و در پایان ماه ششم نیز مهلت مصرف آن تمام می‌شود در نتیجه به طور کلی برای تامین تجهیزات ایمنی معادن که تقریبا همگی وارداتی هستند به مجری پروژه کم‌تر از دو ماه زمان داده می‌شود و به یقین امکان ندارد که در این دو ماه مناقصه برگزار و بودجه را مصرف کرد و تجهیزات خرید.
وی اضافه کرد: مساله سومی که در تخصیص این بودجه اختلال ایجاد کرده ایرادی است که در خود بودجه وجود دارد به این معنی که بودجه در قالب طرح تملک دارایی تخصیص پیدا می‌کند و در نتیجه نمی‌توان آن را در اختیار بخش خصوصی قرار داد و هر کالایی که با این بودجه خریداری شود باید در دست دولت بماند زیرا همان طور که از عنوان آن مشخص است بودجه تملک دارایی است و این امکان وجود ندارد که تجهیز خریداری شده با این بودجه در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، در نتیجه این ضعف‌ها حتی جایی که دولت می‌خواست به ارتقای ایمنی معادن کمک کند به دلیل ضعف ساختارهای مقرراتی امکان آن فراهم نشد.
مشاور وزیر صمت تصریح کرد: اکنون دولت از معادن زغال سنگ حقوق دولتی می‌گیرد اما میزان کمک دولت به این معادن بیش‌تر از حقوق دولتی است که دریافت می‌کند و در واقع در بودجه ملی دولت به معادن زغال سنگ یارانه می‌دهد. این مبالغ در حوزه‌های مختلف زیرساختی از جمله ایمنی به معادن زغال سنگ اعطا می‌شود و دولت به دلیل اشتغالی که این معادن در مناطق محروم ایجاد می‌کنند پرداخت این مبالغ را به معادن زغال سنگ پذیرفته با این حال اصل بر این است که بخش خصوصی خود باید ایمنی معادن را تامین کند.
حوادث برآمده از ضعف تجهیزات نیست
معاون پیشین معدنی وزارت صمت در ادامه ارتباط کامل حوادث معدنی کشور با ضعف تجهیزات را رد کرد و توضیح داد: تجربه ما و گزارش‌های فنی که از حوادث روی داده در معادن زغال سنگ کشور حاصل شده حاکی از آن است که برخلاف آنچه در رسانه‌ها تاکید می‌شود در فهرست ایراداتی که به حادثه و تلفات در معادن زغال سنگ می‌انجامد آخرین عامل حادثه ضعف تجهیزات بوده و یا بررسی تیم‌های فنی نشان می‌دهد اساسا تنها موردی که حادثه‌ساز نبود ضعف تجهیزات است. با این حال متاسفانه طوری اطلاع‌رسانی می‌شود که گویا همه تلفات برآمده از کمبود تجهیزات است در حالی که تاکید می‌کنم ضعف تجهیزات آخرین مساله‌ای است که منجر به حادثه در معادن زغال سنگ ایران شده و چنانچه در گزارش‌های فنی آمده اشکالاتی که در تهویه معادن وجود داشته نقش بیشتری در ایجاد این حوادث داشته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ارتقای تجهیزات به معنای تهویه بهتر معدن نیست، گفت: تهویه به طراحی معدن مربوط می‌شود و کانال‌های ورود و خروج هوا گاه ایراداتی دارد که تهویه را سخت می‌کند، در همین حادثه اخیری که در معدن طبس اتفاق افتاد عامل ایجادکننده حادثه یک برآورد فنی اشتباه بود یعنی برآورد این بود که تونل باید تا ۱۰ متر ادامه پیدا کند و پس از آن سقف تخریب شود اما تونل پیش از آنکه به ۱۰ متر برسد تخریب شد.
