در این وضعیت معیشتی؛
دولت چاره‌ای جز حمایت از تولید و بخش خصوصی ندارد!
شرکت‌های خودروساز دولتی همچنان در زیان‌دهی به سر می‌برند و به جای اینکه اشتغال ایجاد کنند، با دلالی و هدر رفت منابع روبه‌رو هستند. آمار نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا در سه سال گذشته زیان‌های سنگینی متحمل شده‌اند که نه تنها بر تولید تاثیر گذاشته بلکه به بیکاری و نارضایتی‌ها دامن زده است.
به گزارش ایلنا، وضعیت معیشتی مردم در ایران وضعیت نامناسبی دارد که شاید بتوان آن را به یک دمل چرکی تشبیه کرد که هر روز بزرگ‌تر می‌شود. دولتمردان به جای درمان این زخم عمیق در تلاش برای تجویز نسخه‌های مقطعی و زودگذر هستند. با نگاهی به آمار و ارقام مشخص می‌شود سبد معیشت خانوارها در شهریورماه به بیش از ۳۶ میلیون تومان رسیده است، این در حالی است که متوسط دستمزد کارگران به حدود ۱۲ میلیون تومان رسیده است. این اختلاف فاحش میان درآمد و هزینه‌های زندگی تنها یکی از نشانه‌های وضعیت نگران‌کننده اقتصادی در کشور است که می‌تواند به نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
بحران معیشتی و چالش‌های اقتصادی
افزایش قیمت‌ها، بیکاری و غفلت از نیازهای واقعی مردم چالش‌های جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. براساس گزارش‌های رسمی، نرخ بیکاری حدود ۱۰.۵ درصد برآورد شده است، اما واقعیت این است که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و کارآفرین به شغل‌های غیررسمی و ناپایدار روی آورده‌اند. عدم ثبات اقتصادی، به‌ویژه در تهیه مایحتاج اولیه بر زندگی خانوارها تاثیر گذاشته و تامین نیازهای روزمره را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
ناکارآمدی‌های دولت‌ها و تحمیل هزینه‌های سربار
بخش دولتی به‌طور عمده به تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش اقتصاد ادامه می‌دهد. شرکت‌های دولتی در صنایع مختلف به شدت زیر بار ناکارآمدی و کمبود مدیریت موثر هستند. این ناکارآمدی‌ها نه تنها منجر به هدررفت منابع مالی و انسانی می‌شود، بلکه به‌طور کلی بر تولید و معیشت مردم تاثیر منفی می‌گذارد.
در حالی که به‌کارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند به ظرفیت‌های اقتصادی افزوده و شغل ایجاد کند، دولت با افزایش هزینه‌های سربار خود و اصرار بر حاکمیت مدیریتی‌اش موانع بزرگی بر سر راه رونق اقتصادی ایجاد کرده است.
هزینه نیروی مازاد برای خودروسازان
سرانه تولید ایران خودرو و سایپا با نیروی اضافه ۴۱۷ و ۱۲۹ نفری، معادل ۸ و ۷ محصول به ازای هر نفر بوده؛ اما این آمار در سطح جهان ۳۰ دستگاه است.
قابل توجه است که در حال حاضر ۲۵ هزار نیروی مازاد در این دو خودروسازی مشغول فعالیت بوده که اغلب آنها نیروهای سفارشی سیاسیون هستند. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد ۱۲ درصد تا ۱۵درصد از هزینه‌های تولید خودروسازان مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است. این مقدار ۳برابر میانگین جهانی است.
در این میان، سهم ایران خودرو و شرکت‌های تابعه ۵۵.۹ هزار نفر و سهم سایپا و شرکت‌های تابعه ۴۳.۵ هزار نفر است. در این میان با وجود کاهش تولید خودرو در هر دو شرکت، ایران خودرو ۴۱۷ نیروی کار اضافه کرده و سایپا نیز با وجود کاهش چهار نفری به دلیل کاهش نیروهای خدماتی شرکتی و بازنشستگی برخی کارکنان رسمی به طور خاص ۱۲۹ نیروی قراردادی جدید اضافه کرد.
مقایسه سرانه تولید با جهان
در ایران‌خودرو و سایپا با وجود ۱۰۰هزار کارگر، به ازای هر شاغل ۹ یا ۱۰خودرو تولید می‌شود. در حالی که در خودروسازی هیوندای با ۱۱۰هزار شاغل و تیراژ ۷میلیون خودرویی به ازای هر شاغل ۶۶خودرو و در خودروسازی سوزوکی به ازای هرشاغل ۴۹خودرو تولید می‌شود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که خودروسازان با کدام مدل پیشرفته مدیریتی توانسته‌اند عملاً هفت تا هشت‌برابر معمول نیروی انسانی را برای تولید میزان معینی از خودرو استخدام بکنند.
شرکت ایسوزو با تولیدی تقریباً مشابه ایران‌خودرو یعنی حدود ۶۱۲هزار اتومبیل در سال حدود ۳۶هزار و ۶۰۰ کارگر دارد و میزان بهره‌وری هر فرد ۱۷خودرو است (دو برابر ایران خودرو).
عدم حمایت واقعی از تولید ملی
با توجیه عدم واگذاری واقعی و توانمندسازی بخش خصوصی، دولت خود را از بار مشکلات اقتصادی رها نمی‌کند؛ بلکه به بحران‌های موجود می‌افزاید. تمامی نشانه‌ها گویای این است که تنها راه حل برای نجات از بحران، حمایت واقعی از تولید و واگذاری بخش‌های غیرضروری به بخش خصوصی توانمند است. از این رو زمان تغییر رویکرد دولت در حمایت از تولید ملی و شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت خودروسازی و دیگر صنایع فرا رسیده است.
باید توجه داشت که شرکت‌های خودروساز دولتی همچنان در زیان‌دهی به سر می‌برند و به جای اینکه اشتغال ایجاد کنند، با دلالی و هدررفت منابع روبه‌رو هستند. آمار نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا در سه سال گذشته زیان‌های سنگینی متحمل شده‌اند که نه تنها بر تولید تاثیر گذاشته بلکه به بیکاری و نارضایتی اجتماعی دامن زده است. به‌عبارتی به جای خلق سرمایه و ایجاد شغل، این خودروسازان به تصرف منابع کشور در راستای منافع خود ادامه می‌دهند.
ضرورت تجهیز و حمایت از بخش خصوصی
دولت برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی، جز تقویت و حمایت از بخش خصوصی واقعی و ایجاد اشتغال پایدار راهی ندارد. برای تحقق این هدف لازم است:
تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری: دولت باید با اصلاح قوانین و مقررات، بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد کسب‌وکارها را فراهم کند.
حمایت مالی و مشاوره‌ای: بخش خصوصی به مشاوره‌های اقتصادی و مالی نیاز دارد تا بتواند با ارائه خدمات و محصولات باکیفیت به تأمین معیشت مردم کمک کند.
تمرکز بر نیاز بازار: بخش خصوصی باید با تحلیل نیازهای واقعی بازار، به تولید کالاهای مورد نیاز و باکیفیت بپردازد و بدین ترتیب به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.
دولت نمی‌تواند به تنهایی از عهده مشکلات برآید
دولت نمی‌تواند به تنهایی از عهده مشکلات برآید و نیاز به تغییر ریشه‌ای در سیستم اقتصادی و مدیریت کشور احساس می‌شود. تنها با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی می‌توان راهکارهای مؤثر و پایدار برای نجات از این بحران پیدا کرد.
اکنون زمان آن فرارسیده که دولت به واقعیت‌ها توجه کند و برای اصلاح و تغییر سیاست‌های خود اقدام جدی به عمل آورد. ما به یک تغییر عمیق و ریشه‌ای در نظام اقتصادی نیاز داریم، تغییری که نه تنها به جلوگیری از بحران‌های احتمالی آینده کمک کند بلکه به بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور منجر شود. با اندیشه و عمل درست، می‌توان از این بن‌بست نجات یافت و آینده‌ای روشن‌تر برای همگان رقم زد.
