دولت انضباط مالی را تکلیف نمی‌داند/ بخش بزرگ اقتصاد کشور خارج از چتر مالیاتی است

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش 49 درصدی مالیات در بودجه 1403 و افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای بودجه اظهار داشت: دیدیم که علیرغم اینکه دولت اعلام کرد به لحاظ کمی، بیشتر از حد انتظار توانستیم نفت و فرآورده‌های نفتی را صادر کنیم اما منابعی که دولت در بودجه 1402 دیده بود، عملا محقق نشد. واقعیت این است که تامین مالی مالیاتی بودجه امسال بنا بر اظهار سازمان امور مالیاتی تقریبا بیشتر از اعداد بودجه محقق شد اما سایر بخش‌ها تحقق پیدا نکرد.

وی ادامه داد: در این شرایط طبیعتا کسری بودجه بدنه دولت را تحت فشار قرار داده و دولت از طریق نظام پولی به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و از طریق نظام مالی از مسیر بازار و از داخل اقتصاد مشخصا از بورس تامین مالی می‌کند و بخشی از آن آثار آنی تورمی دارد که امروز با آن مواجه هستیم. بخشی دیگر هم آثار تورم آتی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بخواهیم تورم سال گذشته و امسال و سال آینده و سال‌های بعد را تقسیم بندی کنیم، بخشی از تورم ناشی از سیاست‌های مالی است که آثار آتی دارد و بخشی هم سیاست‌های پولی است که امروز شاهد این اثر هستیم. از آنجایی که بخشی از این تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت‌های گذشته تا به امروز  بوده اساسا امکان کنترل آن وجود ندارد به همین دلیل حتی اگر از طریق سیاست‌های انقباضی پولی نسبت به کنترل نقدینگی اقدام شود، آثار سیاست‌های مالی همچنان کشور را در روند تورمی مزمن قرار می‌دهد.

حیدری با بیان اینکه با این پیش فرض، دولت می‌خواهد در سال 1403 دو منابع درآمدی که دو بخش اصلی درآمدی دولت محسوب می‌شود درآمد ناشی از صادرات نفت با درآمدهای مالیات را جابه جا کند، گفت: موضوعی که در بودجه امسال و سال آینده مستتر است این بوده که دولت به هیچ وجه قادر نیست انضباط مالی را برای خود یک تکلیف بداند. منظور از انضباط مالی این است که بتوان در تراز درآمدها، هزینه‌ها را تنظیم کرد که این هزینه‌ها می‌تواند از هر بخشی باشد.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد نمی‌توان با بخش تکالیف حاکمیتی دولت در بودجه کاری کرد برای مثال حوزه‌های دفاع و امنیت یا در بخش‌های عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش، گرچه سهم دولت در این حوزه‌ها به ویژه درمان و آموزش به دلیل مشکلات تامین مالی کاهش پیدا کرده که این ضعف بودجه محسوب می‌شود و به هر حال این اقدامات جزو وظایف حاکمیتی دولت است. اما عدد بودجه در بخش‌هایی بسیار قابل توجه و معنی دار است و درسالهای گذشته روند رشد این بخش‌ها نشان می‌دهد که برخی از این بخش‌ها از نقطه صفر حرکت کرده و امروز به بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده‌اند و هر سال هم بودجه بیشتری به دولت تحمیل می‌کنند.  

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید نگاه جامع داشته باشیم و دولت باید به سمت انضباط مالی پیش برود و برای هر ریالی که هزینه می‌کند، باید اثربخشی آن در حوزه‌ها اثبات شود و اگر اثربخشی نیست یا اثر منفی دارد، باید آن حوزه‌ها را در محدودیت‌های بودجه‌ای قرار دهد چراکه در ذات این دولت کسری نهفته است.

وی با تاکید بر اینکه فراموش نکنیم کسری بودجه از هر راهی تامین شود، مفهوم آن تورم و افزایش قیمت‌ تمام خدمات و کالاهاست، گفت: باید توجه داشت که تورم مالیاتی است که فقرا آن را می‌پردازند، با همین نگاه باید دید آیا در کشوری که رشد اقتصادی آن بدون نفت بی‌معنی است و در سال‌های گذشته بعضا منفی بوده، می‌توان چنین درآمد مالیاتی استخراج و کسب کرد؟ اساسا این کسب مالیات از چنین اقتصادی منطقی نیست و شاید هم امکانپذیر هم نباشد. خوشبینانه است که دولت بتواند در سال آینده چنین منابعی را از مالیات تامین کند.

حیدری با اشاره به مالیات‌ستانی از درآمد حقوق خانوار اظهار داشت: حداقل آنچه که اعلام شده این است که سقف معافیتی مالیاتی حقوق نسبت به سال 1402 تغییری پیدا نکرده و این نشان می‌دهد که فشار زیادی بر روی درآمدهای ناشی از حقوق گذاشته شده که از این بخش مالیات گرفته شود. با توجه به اینکه جدول مالیاتی که از 10 درصد به 35 درصد رسیده، اگر سقف معافیت بالا نرود، به نظر می‌رسد که کسورت ناشی از مالیات معنادار باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم این است که اگر خانوار برای زیست خود باید سقف 20 میلیون تومان هزینه کنند، مالیات ستانی از افرادی که توان اداره معیشت زندگی خانوار خود را ندارند، محلی از اعراب ندارد و این اقدام در ذات خود یک بی‌عدالتی محسوب می‌شود.

وی افزود: نکته دیگر این است که ندیده‌ایم که دولت پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد و تنها با نرخ‌های مالیاتی بازی‌ می‌کند، بنابراین بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که بیشتر به اشخاص برمی‌گردد و نه افراد، خارج از چتر مالیاتی قرار دارند و همینطور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این بخش در ذات اقتصادی می‌تواند فسادآفرین باشد. در این شرایط چرا دولت در ساختار بودجه 1403 در اخذ مالیات به توسعه و گسترش پایه مالیاتی نپرداخته است که این یک ایراد بسیار بزرگ تلقی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی از 10 میلیون تومان به 12.5 میلیون تومان و اینکه آیا با توجه به نرخ تورم این عدد حقوق مناسب برای اخذ مالیات است، اظهار داشت: در دنیا این مرسوم است که دولت‌ها به کسانی که از شرایط اقتصادی متضرر می‌شوند، باید کمک کنند یعنی این افراد مشمول مالیات معکوس می‌شوند و به این افراد باید از منابع عمومی و ذخایر کشور پرداخت‌هایی انجام شود که آسیب نبینند. بسیاری از اقتصادی‌های توسعه یافته و بزرگ دنیا در دوران کرونا نسبت به این حمایت‌ها از خانوار و شرکت‌ها اقدام کردند.این حمایت‌ها به این دلیل انجام می‌شود که این افراد به دلایلی که دولت‌ها موجبات آن را فراهم کردند حذف نشوند و آسیب نبینند.

وی گفت: وقتی از حقو‌ق‌ها بالاتر از 12.5 میلیون به بالا مالیات اخذ می‌شود، باید این را در نظر گرفت که خانواری هستند که مجموع درآمدی آنها به سقف 20 میلیون تومان هم نمی‌رسد و در این شرایط دولت نباید از این افراد و خانوار مالیات بگیرد.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا به طور رسمی کف و سقف دریافت مالیات از حقوق تعریف شده‌است،  تاکید کرد: در ماده 41 قانون کار به این اشاره دارد که سبد معیشتی باید توسط مراجع ذی ربط تعیین شود و مراجع ذی‌ربط هم کاملا مشخص هستند اما آن مراجع هیچ وقت برای این محاسبات و عمومی کردن آن گامی برنداشتند چراکه انجام این محاسبات تعهد ایجاد می‌کند. اگر اعلام شود که مرز اعداد درآمدی اعلام شود، کمتر آن تله فقر خواهد بود.

وی افزود: در این شرایط به سراغ دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی می‌روند و جمعیتی چند میلیون نفری باید تحت پوشش این دو نهاد قرار بگیرند بنابراین دولت باید پول سنگینی را در این شرایط بپردازد به همین دلیل دولت همواره از اعلام این اعداد فرار می‌کند و این اعداد به صورت پراکنده توسط افراد و اشخاص و نهادها صورت غیر رسمی اعلام می‌شود و دولت هم این اعداد را نمی‌پذیرد.  

وی با انتقاد بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: مردم یک مالیات مستقیم بر حقوق می‌پردازند و همچنین یک مالیات غیر مستقیم را هم تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که در بودجه سال آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد رسید و به صورت پلکانی تا پایان برنامه هفتم به 13 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. مردم در حالی این مالیات را می‌پردازند که ما به ازای آن کالا و خدماتی را دریافت نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر این 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مجموع مالیات اضافه شود، تمام افراد بر روی کف معافیت مالیاتی عملا 10 درصد مالیات هم می‌پردازند یعنی علاوه بر مالیات به تناسب درآمد، 10 درصد مالیات دیگری را هم می‌پردازند و این ظلم به مصرف‌کننده است. وقتی که کف درآمد پوشش هزینه‌های معیشتی باید عددی باشد که خالص درآمد بعد از کسورت باید آن عدد باشد و این عملا نشان دهنده بی‌عدالتی است.