توضیح در مورد زمان و شیوه پرداخت کالابرگ/ در میزان فروش حجمی نفت به مصوبه بودجه نرسیدیم/ هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تا به امروز استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، اظهار داشت: اداره امور دولت را در شرایطی در دست گرفتیم که نه تنها که شرایط صفر نبود بلکه با شرایط بسیار منفی مواجه بودیم و کاش شرایط را در وضعیت صفر بر عهده می‌گرفتیم.

وی ادامه داد: در مرداد ماه سال گذشته با شرایطی مواجه شدیم از ٨ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی تنها ١.۵ میلیارد دلار باقی مانده بود و به ١٨ میلیارد دلار دیگر هم نیاز داشتم چراکه ٣٠ تا ٧٠ درصد ذخایر کالاهای اساسی زیر خط قرمز قرار داشتند و با کمبود مواجه بودیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود : در تاریخ ٢٠ مرداد سال گذشته که وارد کابینه دولت شدم دقیقا در همان زمان با حضور اعضای کابینه دولت گذشته نگران پرداخت حقوق و دستمزد در همان ماه بودیم. این در حالی بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را دولت گذشته قبل از تحویل استفاده کرده‌ بود یعنی استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی که وقتی ضرب در ٨ شود می‌توان دید چقدر نقدینگی ایجاد کرده‌ است.

معاون رییس جمهوری با اشاره به اوراق مصرف شده اظهار داشت: میزان مصرف اوراق ۵٣۴ هزار میلیارد تومان بود که باید پرداخت می‌شد و با اقدامات انجام شده ماهانه ١۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اوراق را پرداخت می‌کنیم و می‌توان از آمارهای بانک مرکزی ببینید که میزان بدهی اوراق در سال ٩٢ چقدر بود و در سال ١۴٠٠ چقدر شده‌ است.

میرکاظمی با بیان اینکه هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم، گفت: در حال حاضر پس از حذف ارز ترجیحی ٢٢ تا ٢٣ میلیارد دلار یارانه می‌پردازیم در حالی که در بودجه سال گذشته میزان ارز ترجیخی ٨ میلیارد دلار بود که به ١٧ میلیارد دلار هم رسید و می‌بینیم که نه تنها درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم بلکه یارانه پرداختی بیشتر هم شد.

میرکاظمی در پاسخ به سوال ایلنا درباره زمان اجرای کالابرگ و محل تامین منابع آن اظهار داشت: باید توجه داشت که کالا برگ، کوپن نیست. قرار بر این است که با راه‌اندازی کالابرگ، یارانه برای خرید چند قلم کالا برای خانوار محدود شود و باید ساز و کار دقیقی برای اجرای آن تعرف شود و بانک‌ها در اجرای این ساز وکار مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: آنچه تعریف شده این است که دیگر مبلغ یارانه به حساب افراد واریز نشود بلکه هزینه خرید کالاها با استفاده کارت از سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن این زیرساخت و روند زمان‌بر بوده‌ است.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه یارانه و کالابرگ اثر تورمی ندارد چراکه منابع آن از خود جامعه تامین می‌شود، تاکید کرد: محل تامین منابع تبصره ١۴ از دو محل فروش گاز در داخل و خارج و فروش فرآورده‌ها است که مابه‌ التفاوت آن وارد سازمان برنامه شده و در توزیع یارانه مصرف می‌شود.

میرکاظمی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن و همچنین محل مصرف درآمدهای نفتی اظهار داشت: در قانون بودجه میزان فروش نفت یک میلیون و 400 هزار بشکه با قیمت 70 دلار بسته شده بود که امروز میزان فروش نفت کمتر از این عدد است هرچند که وقتی اداره دولت را تحویل گرفتیم میزان فروش نفت کمتر  از 400 هزار بشکه بود که آن را به یک میلیون و 200هزار بشکه افزایش دادیم. البته با شروع جنگ اوکراین و روسیه در بازار نفت قیمت شکنی انجام شد و بازار را تحت تاثیر قرار داد. هرچند که میزان فروش نفت هنوز به مصوبه بودجه نرسیده اما قیمت نفت از 70 دلار بودجه به 100 دلار رسیده که این یک کمک به درآمدهای دولت است. سهم دولت از میزان درآمد هر بشکه نفت 45.5 دلار است که ردیف‌های مصرف آن مشخص است و باید توجه داشته باشیم که نه امسال و نه سال گذشته در میزان فروش حجمی نفت به مصوبه بودجه نرسیدیم.

رییس سازمان برنامه بودجه با اشاره به افزایش قیمت‌ها در طول شروع کار دولت سیزدهم گفت: دولت در موعد مقرر 15 آذرماه بودجه را تقدیم مجلس کرد و بودجه در اسفندماه ابلاغ شد. زمانی که بودجه در حال بررسی بود افزایش سوم رخ نداده بود ما در طول یک سال گذشته سه مرحله افزایش قیمت را تجربه کردیم که اولین مرحله افزایش قیمت نیمه اول سال 1400 و مرحله بعدی آن نیمه دوم سال 1400 و مرحله سوم پس از جنگ اوکراین و روسیه بود که در آن زمان دیگر بحث بررسی بودجه به پایان رسیده بود اما همین اتفاق قیمت برخی از کالا را تا 300 درصد افزایش داد از این رو افزایش جهانی قیمت باعث شد حتی کشورهایی که در طول چند دهه گذشته دچار افزایش تورم نبودند با رشد تورم مواجه شوند.

میرکاظمی درباره برگشت قیمت ها به شهریورماه تاکید کرد: قیمت ها به صورت دستوری تغییر نمی‌کنند و زمانی قیمت‌ها تغییر می کنند که مابه التفاوت آن را یا به تولید کننده یا به مصرف کننده پرداخت کنیم.

وی گفت: یکی از اشکالات یارانه ارز 4200 این بود که یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد و گاها این یارانه نه تنها از زنجیره بلکه از کشور هم خارج می‌شد به طوری که شاهد فروش کالاهای یارانه‌ای ایران در فروشگاه‌های کشور همسایه بودیم و در نمونه ای روغنی که سه روز از زمان تولید آن گذشته بود در کشورهای خارجی به فروش می رسید.

وی افزود: با این شرایط دولت باید تصمیم می‌گرفت و سیاست دولت هم حمایت از مردم بود از این رو پرداخت یارانه مستقیم به مردم به اجرا رسید که همانطور گفتم در حذف ارز 4200 تومانی هیچ صرفه جویی ارزی و درآمدی نداشتیم و اتفاقا میزان پرداخت یارانه افزایش یافت در حالی که در شرایط افزایش جهانی قیمت‌ها بسیاری از کشورها هیچ حمایتی از مردم نداشتند. حسن پرداخت نقدی یارانه این بود که دلالی حذف شد و دولت از کف بازار بیرون آمد.

وی درباره ترمیم و احتمال افزایش حقوق بازنشستگان اظهار داشت: افزایش حقوق دستمزد همان سیکل معیوب افزایش دستمزدها و به ازای آن کسری بودجه و افزایش تورم است و اساسا برای کنترل تورم دولت میزان حقوق و دستمزدها را تا 10 درصد افزایش داد.

میرکاظمی افزود: در حالی که میزان کل مصارف کشور در پایان دولت دهم 89 هزار میلیارد تومان بود این عدد در سال آخر دولت دوازدهم به 1007 هزار میلیارد تومان رسید از این رو ما به دنبال کنترل مصارف بوده ایم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم موجود بیشتر به دلیل فشارهای هزینه‌ای از جمله هزینه‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده است همچنین امسال با افزایش 57 درصدی حقوق کارگران مواجه بودیم که هرچند باید منافع کارگران را در نظر بگیریم اما باید شرایط کارفرما را هم در نظر گرفت. بخش دیگر از نرخ تورم هم به هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی بر می گردد که قابل پیش بینی بود و آن را پذیرفته بودیم.

کاظمی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از پرداخت‌های دولت متوجه پرداخت حقوق است که تمام صندوق‌های لشکری و کشوری را پوشش می دهیم اما با توجه به شرایط دولت در نظر گرفته برای ماه‌های باقیمانده از سال را حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری را تا حدی افزایش دهد که برای این اقدام در حال بررسی منابع موثق برای تامین هزینه‌ها هستیم. تا زمانی که منبع موثقی برای تامین منابع برای افزایش حقوق پیدا نکنیم نمی توانیم میزان افزایش را اعلام کنیم که احتمالا افزایش ها براساس عالیه مندی و این شاخص ها هم اعمال می شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع ترمیم حقوق و دستمزد در شهریور ماه تعیین تکلیف می‌شود گفت: درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در شهریورماه تصمیم‌گیری می‌شود و بعد از شهریورماه در صورتی که به منبع موثقی دسترسی پیدا کنیم میزان پرداخت حقوق تغییر می‌کند.

میرکاظمی با اشاره به میزان تسویه اوراق در سال جاری گفت: برنامه ما این است که امسال 180 هزار میلیارد تومان اوراق باز خرید و تسویه کنیم و ماهانه برای تسویه 15 هزار میلیارد تومان فشار زیادی به دولت وارد می‌شود در هر حال امسال سیاست ما این است که 180 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه و 103 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم که نسبت به این مابه التفاوت بانک‌ها تنفسی خواهند داشت.

میرکاظمی درباره میزان وصول مالیات اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود 460 تا 470 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود که با توجه به این که مالیات 30 درصد بودجه را شامل می شود تحقق بیش از 90 درصدی آن عملکرد خوبی است .

معاون رییس جمهوری درباره دلایل تاخیر در پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی اظهار داشت: در ابتدای دولت گذشته سقف وام مسکن روستایی 50 میلیون تومان بود و قرار را بر این گذاشته بودند اختلاف سود بانکی 5 تا 18 درصد را دولت پرداخت کند و به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها محاسبه شود دولت گذشته تصمیم می‌گیرد که این تسهیلات را تا 100 میلیون تومان افزایش دهد و 200 هزار فقره تسهیلات 100 میلیون تومانی هم پرداخت شد و جزو بدهی دولت به سیستم بانکی محاسبه شد که همین عامل افزایش پایه پولی بود و اگر این میزان تسهیلات را با ضریب فزاینده 8 درصدی محاسبه کنیم می‌بینیم که چقدر نقدینگی حاصل از این تسهیلات بوده است.

وی افزود: در شهریور 1400 قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب شد که براساس آن قرار شد هرگونه حمایت از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شود و این صندوق سهم در بودجه داشت و همچنین وزارت راه و شهرسازی باید درآمد حاصل از فروش زمین را به این صندوق وارد کند و همچنین مالیات مربوط به حوزه مسکن و اقساط مسکن مهر هم باید به صندوق تزریق کند .

میرکاظمی با تاکید بر اینکه ما قول دادیم انضباط مالی ایجاد کنیم اظهار داشت: سوزن آقای نیکزاد به تسهیلات مسکن روستایی گیر کرده است و به طور مدام دراین باره صحبت می‌کند اما ما باید با ایجاد انضباط مالی جلوی افزایش پایه پول را بگیریم و اجازه نمی‌دهیم بدون در نظر گرفتن و تعیین منابع تسهیلات پرداخت شود البته موضوع وام مسکن روستایی حل شده و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مابه التفاوت سود 5 درصدی تا 18 درصدی در تسهیلات که دولت باید پرداخت کنند در طول 20 سال به 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد که آن را باید در ضریب فزاینده 8 درصدی ضرب کنیم تا میزان نقدینگی ایجاد شده به دست آید. 

معاون رییس جمهوری درباره اخرین وضعیت رتبه بندی معلمان اظهار داشت: رتبه بندی‌ها خود هدف نیست و قرار بود که رتبه بندی باعث ارتقای اموزش شود چراکه در سال‌های گذشته با موضوع کاهش کیفیت آموزش مواجه بودیم در نظر گرفته شد که با تشخیص و تعیین شایستگی معلمان، رتبه بندی انجام شود و این روند به طول انجامید اما قرار شد علی الحساب آن پرداخت شود که میزان این پرداخت در 11 ماه گذشته برای هر معلم 11 میلیون تومان بود. 

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در حالی که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای دولت 20 درصد بود با تدابیر رهبری این عدد به 40 درصد افزایش پیدا کرد و در شرایطی که سهم دولت از درآمدها کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌ها افزایش یافته به همین دلیل برای موضوعات مانند ترمیم حقوق و دستمزدها باید منابع مناسبی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر ما نگران تحقق درآمدهای دولت از جمله تحقق 100 هزار میلیارد تومانی گمرک هستیم چراکه بعد از حذف ارز ترجیحی برای اینکه قیمت مواد اولیه افزایش پیدا نکند، میزان حقوق ورودی و نرخ پایه را کاهش دادند هر چند که قرار است از محل واردات خودرو تا بخشی از آن جبران شود اما سازمان برنامه و بودجه نگران تحقق این درآمدهای دولت است. 

میرکاظمی درباره تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه گفت: برای تعیین و تدوین سیاست‌های برنامه هفتم انجام اقدامات را به مرحوم عادل آذر ماموریت کرده بودیم و قرار بر این بود که با مدیریت مرحوم آذر کارگروه‌های تعیین و تدوین سیاست‌های برنامه هفتم انجام شود. در حال حاضر کارگروه‌ها تشکیل شده و سیاست‌ها در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و احتمالا تا دو هفته آینده اقدامات مجمع به پایان می‌رسد. 

وی تاکید کرد: اما موضوع مهم در این باره این است که از چند روز آینده سازمان برنامه باید بودجه سال 1402 را آغاز کند تا بتواند آذر ماه درموعد مقرر بودجه را تحویل دهد. در این شرایط دو سناریو داریم یا اینکه منتظر اعلام سیاست‌ها برای احکام برنامه هفتم بمانیم و یا اینکه با توجه به آغاز به کار بودجه سال آینده، تا یک سال دیگر برنامه ششم را تمدید کنیم. چراکه نمی‌توان این دو موضوع را به طور همزمان دنبال کرد. از این‌رو درباره انتخاب سناریوها باید با مجلس مذاکره کنیم.