معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
محدودیت در واردات ماشین‌آلات خط تولید، به ضد تولید تبدیل شده است / ناترازی همزمان برق و گاز در کنار هم تشدیدکننده است
معاون استاندار مرکزی: معوقات تعرفه برق بخش صنعت باید بر اساس توافق انجام شود
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نوسازی صنعت جزء راهبردهای اساسی و مهم این وزارتخانه در دوره اخیر است، اما موضوعی که وجود دارد این است که برخی از ماشین‌آلات خط تولید صنایع و واحدهای تولیدی در داخل کشور تولید نمی‌شوند و قطعاً نیاز به واردات اینگونه ماشین‌آلات از خارج کشور وجود دارد. متأسفانه در این حوزه محدودیت‌هایی وجود دارد که این حوزه را با چالش همراه کرده است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم شیخ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد، افزود: وجود و اعمال محدودیت‌ها برای واردات آن دسته از ماشین‌آلات خط تولید صنایع و واحدهای تولیدی که تولید داخلی در کشور ندارند، اساساً نه تنها منجر به حمایت از تولید نخواهد شد، بلکه در برخی از بخش‌ها مشخصاً به ضد تولید تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در حوزه صنایع متعدد عمومی که از آن جمله می‌توان به غذا و دارو، صنایع آرایشی و بهداشتی، پتروشیمی، پلیمری، لاستیک، پلاستیک، منسوجات و پوشاک، سلولزی، لوازم خانگی و نوشت‌افزار و اداری اشاره کرد، مشکلات و محدودیت‌هایی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید آنها در کشور ایجاد شده است. این موضوع به ضد تولید تبدیل شده و نه تنها تولید را تقویت نکرده، بلکه منجر به تضعیف تولید شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: شاید زمانی تصور بر این بود که این امر منجر به تقویت تولید در صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات شود. اما واقعیت این است که عدم تسهیل برای واردات ماشین‌آلاتی که تولید داخلی ندارند، مشکلات و معضلات متعددی را برای ارتقای سطح تولید، بهره‌وری، ذخیره‌سازی و مصرف بهینه انرژی ایجاد کرده است. با جدیت در کنار تولیدکنندگان هستیم و امید است بتوان این قانون را با هدف اصلی حمایت از تولید، تنظیم کرد.
شیخ تصریح کرد: یکی از مسائل امروز کشور صف‌های طولانی برای تخصیص ارز است. در این خصوص جلسه‌ای برگزار شد و مقرر شده تا بانک مرکزی تلاش کند تخصیص ارز را سریعتر انجام دهد. یکی از مشکلات در این خصوص، زمان تأمین تا تخصیص فرایند تامین مالی و درخواست است. درخواست شده زمان این امر از 20 روز به 40 روز افزایش یابد تا فرصت بیشتری برای تأمین مالی صنعتگران و فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی به شرایط پیچیده تأمین مالی ارزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در کشور منابع مالی نقد محدود است، شرایط این گونه نیست که صنعتگر بتواند در عرض چند روز چند میلیون دلار سرمایه و تأمین مالی ارزی خود را فراهم کند. برخی اوقات سیستم‌های بروکراسی زمان اعلام تا واریزی را محدود می‌کند و صنعتگران امکان تأمین و استفاده از ارز را ندارند و حل این مشکل با جدیت در دستور کار است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرایط سخت به وجود آمده برای صنعتگران و تولیدکنندگان به دلیل چند نرخی بودن قیمت ارز اشاره داشته و تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه صادرات و واردات مسئله چند نرخی بودن ارز است، برخی از ارزها بیشتر مشوق واردات است و در واقع مشوق صادرات نیست. برنامه دولت آن است که تلاش کند قیمت ارز حمایتی را به قیمت ارز آزاد نزدیک کند.
شیخ ابراز داشت: فضا باید به سمتی رود که با کنترل قیمت ارز و نزدیک کردن قیمت ارز حمایتی به ارز بازار، فضای رقابتی و سالم بهتری در بین صنعتگران و بازرگانان ایجاد شود. فاصله نرخ‌های متعدد ارز، تولید کننده رانت و فسادزا است و باعث ایجاد صف‌های طولانی برای تأمین و تخصیص ارز می‌شود. این فرایند ضد تولید است و بروکراسی اداری را به شدت افزایش داده و چابکی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.
وی به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی کشور اشاره داشته و اضافه کرد: در این روزها با 2 ناترازی همزمان برق و گاز همراه هستیم و این 2 در کنار هم، تشدیدکننده است. هنگامی که کمبود گاز وجود داشته باشد، نیروگاه‌ها نیز به دلیل نبود سوخت، امکان تأمین برق مناسب و پایدار ندارند و دچار مشکلاتی می‌شوند. راه‌حل این موضوع، سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: انتظار می‌رود صنعتگران با سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی به کشور در حوزه تأمین برق پایدار کمک کنند. تسهیلات فراوانی در سطح دولت، وزارتخانه و مراکز تصمیم‌گیری کشور مهیا شده است تا این موضوع امکان‌پذیر شود. هزینه‌های ترانزیت برق مورد اعتراض است. این موضوع ویژه پیگیری می‌شود تا سرمایه‌گذاری بر روی انرژی خورشیدی منطقی و با نگاه ملی انجام گیرد.
شیخ به موضوع افزایش قیمت‌های برق صنایع اشاره داشته و در این خصوص افزود: برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی در خصوص قیمت قبض برق اعتراض دارند. باید عنوان کرد که این موضوع ویژه استان مرکزی نیست و سراسر کشور با آن مواجه شده است. در این راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. با وزارت نیرو نیز مذاکراتی صورت گرفته تا صدای صنعتگران و تولیدکنندگان شنیده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی نیز در این جلسه گفت: برق هیچ واحد صنعتی این استان به دلیل معوقات پرداخت قبض برق نباید قطع شود. معوقات تعرفه برق بخش صنعت باید بر اساس توافق انجام شود و به هیچ عنوان برق واحدی در این خصوص قطع نشود. امور اجرائیات شرکت توزیع به بخش خصوصی واگذار شده و باید هماهنگی لازم بین شرکت و پیمانکاران برقرار شود.
حسن میرزاخانی با تأکید بر این موضوع که توقف در فرایند عملکردی واحدهای تولیدی و صنعتی خط قرمز است، افزود: افزایش قیمت تعرفه برق در بخش صنعت به موجب قانون است، اما نحوه عمل وزارت نیرو گله‌مندی‌هایی را برای فعالان بخش صنعت ایجاد کرده است. تولید در این استان نباید متوقف شود و در این راستا وزارت نیرو در نحوه عمل باید تدابیری اندیشیده و اتخاذ کند که خللی در حوزه تولید و صنعت ایجاد نشود.
وی به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی که در استان مرکزی وجود دارد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بیش از 3000 واحد تولیدی و صنعتی در این استان فعالیت دارد و حدود 7900 قلم کالای مورد نیاز کشور را تولید می‌کند و تأمین‌کننده بسیاری از نیازهای اساسی کشور است. این موضوه زیبنده نیست که به دلیل برخی اختلافات و تناقضات بین قوانین و نحوه عملکردها، بخش تولید و صنعت با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هم‌اکنون ناترازی برق در این استان 1800 مگاوات است و این موضوع در تابستان به بیش از 3000 مگاوات می‌رسد، گفت: 82 درصد مصرف انرژی برق در استان در بخش مولد مصرف می‌شود و تنها با مدیریت مصرف و احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط صنایع می‌توانیم از تابستان 1404 بدون محدودیت مدیریت مصرف عبور کنیم.
محمود محمودی افزود: مطابق ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به 5 درصد برسد. احداث نیروگاه توسط صنایع نیازمند مشوق است و در این راستا یکی از این مشوق‌های ارائه شده تضمین عدم قطع برق صنایع در صورت احداث نیروگاه تجدیدپذیر است.
وی به ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بهبود ناترازی برق صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کرده و ادامه داد: طبق مصوبه وزارت نیرو که در تیر ماه سال جاری ابلاغ شد، صنایع می‌توانند برق تجدیدپذیر تولید کنند و برق تولیدی خود را به شبکه تزریق کرده و همان میزان برق را از شبکه دریافت کنند. در این راستا قرارداد سه‌جانبه‌ای طراحی شده است که بین واحد تولیدی و صنعتی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و شرکت توانیر منعقد می‌شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تأکید بر اینکه صنایع باید برای تأمین برق مورد نیاز خود و جلوگیری از مشکلات قطعی، به انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورند، اظهار داشت: نرخ جدید تعرفه برق بخش صنعت از ابتدای مهر ماه سال جاری ابلاغ شده، اما بر اساس قانون ماده 3 مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال 1401 است. تغییر در متوسط قراردادهای تبدیل انرژی از 6000 ریال به 7234 ریال رسیده است.
محمودی تصریح کرد: از 7995 مشترک با تعرفه صنعتی استان مرکزی، 4835 اشتراک دارای قدرت 30 کیلووات به بالا هستند که از این تعداد، 229 اشتراک دارای تجاوز از قدرت به اندازه 8000 کیلووات در آبان ماه بودند. 1976 مشترک مشمول بهای راکتیو هستند که از این تعداد 570 اشتراک دارای مبالغ بالای 10 میلیون ریال و حدود 190 اشتراک 50 درصد مبلغ قبوض آنان را بهای راکتیو تشکیل می‌دهد.
