رسیدگی به کدام تخلفات در تنظیم بازار تاثیر بیشتری دارد؟

محمد علی اسفنانی رییس سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره بیشترین تخلفات رسیدگی شده در سازمان تعزیرات گفت:عدم درج قیمت بیشترین آمار تخلفات را دارد و ما بارها اعلام کرده ایم که این تخلفات در بازار تاثیر گذار نیست و باید به تخلفات دیگر توجه شود.

وی درباره عدم درج قیمت ادامه داد: عدم درج قیمت یعنی شما وارد فروشگاهی می شوید و می بینید که برخی از کالاها قیمت دارند و برخی از کالاها قیمت ندارند کالاهایی که قیمت ندارند باید اتیکت روی آن چسبانده شود مانند میوه ها گاهی این اتفاق نمی افتد اما جالب است که اگرچه اکثر محصولات و تولیدات که در فروشگاهها دارای قیمت هستند اما باز هم می بینیم که بالاترین تخلفی که برای ما گزارش می کنندعدم درج قیمت است و این هم به دلیل اینکه جریمه مختصری دارد و جریمه آن مشخص است و قابل افزایش نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در گران فروشی اگر فرد متخلف صد کیلو گرانفروشی داشته مجازات صد کیلو را برای او در نظر می گیرند اما اگر همین تخلف در جایی تبدیل به یک تن دو تن ده تن شود طبیعتا ده تن ملاحظه و لحاظ می شود و این رقم چون خیلی بالا خواهد بود حتما موثر و اثربخش خواهد بود. اما در تخلف عدم درج قیمت اینگونه نیست و مجازات این تخلف هیچ تاثیری به اعتقاد من در تنظیم بازار ندارد اگرچه آن هم تخلف است و باید گزارش شود اما نباید در فراوانی تخلفات ما بالاترین عدد را داشته باشد.

اسفنانی تصریح کرد: به نظر من مباحثی تحت عنوان گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم عرضه کالا و امتناع از عرضه و فروش اجباری این ها از مواردی است که تاثیر بیشتری در تنظیم بازار دارند.

وی درباره بازرسی از مراکز عمده و مراکز تولیدی گفت:عدم درج قیمت معمولا در مغازه ها و فروشندگان جزء اتفاق می افتد، اما در طرحی که برای ماه مبارک رمضان و نوروز اجرا کردیم، بازار هدف ما عمده فروشی ها و مراکز تولیدی بود. ما یک تخلفی داریم تحت عنوان عرضه خارج از شبکه که یک تخلف بسیار قابل توجه است و هم در بحث سوخت و آرد می توان به آن توجه کرد گاهی دستگاههای نظارتی این را لحاظ نمی کنند درحالی که تخلف بسیار سنگینی است اما تخلف عدم درج قیمت را می زنند که این مقداری برای ما قابل دفاع نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره مصوبه سران سه قوا درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این مصوبه در اردیبهشت به پایان می رسد و اگر تمدید شود اطلاع رسانی می شود. اقداماتی که براساس این مصوبه صورت گرفته است از لحاظ کارشناسی بررسی خواهد شد و اگر این مصوبه اثربخش باشد تمدید می شود البته به دنبال این هستند که این مصوبه را قانونی کنند یعنی درخصوص آن مصوبه مجلس گرفته شود که اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیاز نیست که سران قوا در این زمینه مصوبه ای اعلام کنند.