در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
جزئیات مصوبه شورای عالی محیط‌زیست درباره اضافه شدن ۲۹۴ هکتار از مناطق حفاظت‌شده به ۵۰ روستا
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست به تشریح جزئیات مصوبه جلسه اخیر شورای عالی حفاظت محیط‌زیست درباره «انتزاع ۲۹۴ هکتار از مناطق حفاظت‌شده برای الحاق به ۵۰ روستا در راستای بازنگری طرح‌های هادی روستایی واقع‌شده در این مناطق» با هدف «تخصیص اراضی لازم به ساخت مسکن ویژه جوانان روستایی» پرداخت.
«علیرضا نجیمی» سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که در جلسه اخیر شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، طرح‌های هادی ۵۰ روستای واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان مورد بازنگری قرار گرفت، توضیح داد: سی و هفتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست با حضور رئیس‌جمهور محترم، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقامات عالی سایر دستگاه‌های عضو شورا عصر روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد که یکی از مهمترین دستورکارهای آن، بازنگری طرح‌های هادی ۵۰ روستا بود که در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان قرار دارند که براساس آن، بخش‌هایی از مناطق تحت حفاظت سازمان به روستاها اضافه خواهند شد.
وی افزود: براساس قانون، طرح‌های هادی روستایی در بازه‌های زمانی ۱۰ساله در کمیته تهیه و تصویب طرح‌های هادی مورد بازنگری قرار می‌گیرند. سازمان محیط‌زیست جزو اعضای این کمیته نیست، اما براساس تعامل و همکاری موجود، بنیاد مسکن حتی در جلسات بررسی طرح‌های هادی روستاهایی که در خارج از مناطق چهارگانه واقع شده‌اند نیز از نماینده سازمان محیط‌زیست دعوت می‌کند و البته حساسیت در بازنگری طرح‌های هادی درباره روستاهایی که در داخل مناطق چهارگانه محیط‌زیست قرار گرفته‌اند، بیشتر است و با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود برای انجام پروژه‌های مختلف در محدوه مناطق چهارگانه، حتما باید نظرات سازمان حفاظت محیط‌زیست در فرآیند بازنگری طرح‌های هادی روستاهای واقع‌شده در این مناطق، مد نظر کمیته مربوطه قرار گیرد.
پیشنهاد اولیه بنیاد مسکن برای بازنگری در ۱۳۸ طرح هادی روستایی واقع‌شده در مناطق چهارگانه
نجیمی با بیان این که در ابتدا بنیاد مسکن موضوع بازنگری ۱۳۸ طرح هادی مربوط به روستاهای واقع‌شده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به این سازمان پیشنهاد داده بود، اظهار داشت: پس از بررسی اولیه پیشنهاد بنیاد مسکن، سازمان محیط‌زیست به این نتیجه رسید که در برخی روستاهای پیشنهادی، تصرفاتی در اراضی ملی رخ داده است و با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، امکان قرار دادن پیشنهاد بازنگری طرح‌های هادی این روستاها در دستور کار شورای عالی حفاظت محیط‌زیست وجود نداشت. در نهایت پس از غربالگری تمام روستاهای پیشنهادی بنیاد مسکن، به این جمع‌بندی رسیدیم که می‌توان بازنگری ۵۰ طرح هادی روستایی را در جلسه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مطرح کرد.
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲، پیشنهاد بنیاد مسکن به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست رسید و در مجموع حدود ۲۹۴ هکتار از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست به طرح‌های هادی روستایی الحاق خواهد شد. باید توجه داشت که اساسا در دوره‌های ۱۰ساله پیش‌بینی‌شده برای بازنگری طرح‌های هادی روستایی، در صورتی که جمعیت روستا با ضریب مشخصی افزایش پیدا کند، امکان توسعه طرح‌های هادی وجود دارد و با توجه به این که براساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، واگذاری اراضی ملی در مناطق تحت مدیریت سازمان، جز با مجوز شورای عالی حفاظت محیط‌زیست ممنوع است، حتما باید بازنگری طرح‌های هادی روستایی که در مناطق چهارگانه قرار گرفته‌اند، به تصویب شورای عالی برسد.
اراضی الحاقی صرفا برای ساخت مسکن‌های جوانان روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد
نجیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست به این شرط با الحاق ۲۹۴ هکتار از مناطق چهارگانه به طرح‌های هادی ۵۰ روستا موافقت کرده است که این اراضی صرفا برای احداث مسکن‌های روستایی مورد استفاده قرار گیرند و به هیچ وجه قرار نیست طرح نهضت ملی مسکن یا پروژه‌های مشابه انبوه‌سازی واحدهای مسکونی در این اراضی انجام شود. هدف از انجام این کار نیز فراهم کردن زمین مورد نیاز برای احداث مسکن ویژه جوانان روستایی به‌منظور تشکیل خانواده با هدف جلوگیری از مهاجرت این جوانان به شهرها است؛ بنابراین با بررسی نقشه‌های پیشنهادی بنیاد مسکن، به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توان در هرکدام از این ۵۰ روستا، بین ۲ تا ۵ هکتار از مناطق تحت مدیریت سازمان را به محدوده روستا اضافه کرد تا مسکن‌های مورد نیاز جوانان در آن ساخته شود.
وی با تاکید بر این که قرار نیست مالکیت ۲۹۴ هکتار از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست به روستاها واگذار شود، عنوان کرد: با توجه به این که طبق قانون اساسا امکان واگذاری مالکیت اراضی ملی وجود ندارد و مالکیت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست نیز به نمایندگی از ملت ایران در اختیار حکومت جمهوری اسلامی و به نمایندگی از حکومت در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد و صرفا مدیریت اراضی مناطق چهارگانه برعهده سازمان محیط‌زیست گذاشته شده است، حالا با تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، ۲۹۴ هکتار مذکور به سازمان منابع طبیعی بازگردانده می‌شود تا این سازمان، عرصه‌های یادشده را با توجه به طرح‌های هادی مصوب در اختیار بنیاد مسکن بگذارد تا این بنیاد با همراهی خود جوامع محلی، برای حل مشکل مسکن جوانان روستایی از این اراضی استفاده کند.
اراضی الحاقی در کنار سکونتگاه‌های انسانی است و در محدوده‌های امن حیات وحش قرار ندارد
نجیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال آسیب دیدن زیستگاه‌های حیات وحش با اختصاص بخشی از اراضی واقع‌شده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان به ساخت مسکن‌های روستایی، اظهار داشت: اولا اراضی پیشنهادشده برای احداث مسکن‌های روستایی که قرار است به طرح‌های هادی اضافه شود، در مجاورت خود روستاها است، ثانیا وسعت این اراضی در مقایسه با مناطق تحت مدیریت مجاور آنها بسیار کوچک است، ثالثا مطالعات لازم انجام شده است تا اراضی مذکور جزو زیستگاه‌های حساس گونه‌های جانوری نباشد؛ به عبارت دیگر، تمام این اراضی در کنار سکونتگاه‌های انسانی قرار گرفته‌اند و در محدوده امن حیات وحش قرار ندارند و این‌طور نیست که احداث مسکن‌های روستایی در آنها باعث تخریب زیستگاه‌ها یا تهدید جمعیت گونه‌های جانوری شود.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست یادآور شد: از گذشته و قبل از این که محدوده‌هایی در سطح کشور به عنوان مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست تعریف شود، روستاهایی در این محدوده‌ها وجود داشته است، اما در دهه‌های اخیر براساس تعاریف علمی مربوط به مناطق چهارگانه در سطح جهان و ضرورت تعیین محدوده‌هایی برای بهبود وضعیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش ایران، مکان‌هایی به عنوان پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده در سطح کشور تعریف شدند. از زمان تعیین این محدوده‌ها تا امروز نیز هیچ‌گاه قرار نبوده است که زندگی روستاییان ساکن این محدوده‌ها مختل شود، بلکه بنا بوده است که دولت به عنوان متولی حفاظت از این مناطق، نیازهای جوامع بومی را هم فراهم کند تا آنها در حفاظت از زیستگاه‌ها مشارکت کنند، نه این که با محیط‌زیست دچار تعارض شوند.
وی در پایان تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند که با تامین نیازهای جوامع محلی ساکن محدوده‌های تحت مدیریت سازمان از جمله تخصیص زمین برای احداث مسکن‌های روستایی، مشارکت افراد بومی را در حفاظت از زیستگاه‌ها جلب کند. در همین راستا بازنگری ۵۰ طرح هادی روستایی در مناطق تحت حفاظت سازمان در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی محیط‌زیست به تصویب رسید که براساس آن، عرصه‌هایی به طرح‌های هادی روستایی الحاق خواهند شد که در کنار محل زیست کنونی روستاییان قرار گرفته‌اند و از حساسیت زیست‌محیطی کمتری نسبت به محدوده‌های امن مناطق چهارگانه برخوردار هستند.
