ایلنا گزارش می‌دهد؛
گره پیچیده مکان‌یابی سایت جدید دفن زباله در آمل/ تمایل برخی افراد در سیستم‌های اداری برای حل نشدن معضل زباله‌ها
با وجود این که در هفته‌های اخیر موضوع یافتن مکان جدیدی برای امحای پسماندها در شرق استان مازندران به عنوان جایگزین سایت زباله عمارت شهرستان آمل که بیش از ۳۰ سال است زباله‌ها بدون انجام هیچ‌گونه عملیات بهداشتی، صرفا در آن رهاسازی می‌شوند، به صدر اخبار محیط‌زیستی مازندران راه پیدا کرده است، ولی اساسا معضل عدم مدیریت صحیح پسماند در این استان و دپوی غیربهداشتی زباله‌ها در لندفیل‌های واقع‌شده در عرصه‌های طبیعی که در مجاورت جنگل‌ها و رودخانه‌های مازندران قرار گرفته‌اند و تداوم این معضلات در طول چند دهه، کوه مشکلات مربوط به مدیریت پسماند در این استان را طی سال‌های طولانی روی هم انباشته کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در دهه‌های اخیر استان مازندران حتی بیش از دیگر استان‌های شمالی کشور از نظر ویلاسازی و احداث واحدهای مسکونی، اقامتی و گردشگری توسعه یافته است و سالانه ده‌ها میلیون نفر برای تفریح و تفرج در سواحل، جنگل‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی مازندران، به این استان سفر می‌کنند. ضمن این که جمعیت ساکن این استان براساس سرشماری‌های رسمی سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۵، در دو دهه گذشته از حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است، اما بسیاری از زیرساخت‌ها و خدمات عمومی از جمله مدیریت علمی و پردازش اصولی پسماند و شیرابه در این استان متناسب با رشد جمعیت و افزایش تصاعدی تعداد گردشگران آن، رشد نکرده و همین مساله، آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از دپوی زباله‌ها در عرصه‌های طببیعی مازندران را افزایش داده است.
این در حالی است که مازندران، یکی از غنی‌ترین استان‌های به لحاظ پوشش جنگلی و مرتعی محسوب می‌شود و عمده عرصه‌های طبیعی این استان از نظر زیست‌محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند. با این وجود، از ۲۲ شهرستان مازندران فقط ۴ شهرستان ساری، بابل، تنکابن و نوشهر دارای سیستم پردازش زباله هستند که با توجه به ظرفیت ناکافی ورود پسماند به این سایت‌ها، بخش زیادی از زباله‌های مازندران روزانه در ۲۷ سایت دپوی پسماند که در عرصه‌های جنگلی و مرتعی و عمدتا در حاشیه رودخانه‌های مازندران قرار گرفته‌اند، بدون رعایت اصول علمی و بهداشتی، صرفا رهاسازی یا در دل زمین دپو می‌شوند و شیرابه‌های آنها نیز بدون تصفیه شدن یا به زمین نفوذ پیدا می‌کند یا در دل طبیعت جاری می‌شود و به آبراهه‌ها و رودخانه‌های استان می‌ریزد و در نهایت وارد دریای خزر می‌شود.
البته در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت مدیریت پسماند در استان مازندران انجام شده است؛ به عنوان مثال، آذرماه سال ۹۹ یک دستگاه زباله‌سوز مدرن در شهرستان نوشهر در غرب استان به بهره‌برداری رسید و همچنین دستگاه مشابهی نیز سال‌هاست در شهرستان ساری در مرکز استان در حال احداث است. البته به گفته مسئولان سازمان محیط‌زیست، دستگاه زباله‌سوز ساری به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده است و احتمالا در سال جاری افتتاح خواهد شد. اما به نظر می‌رسد وضعیت مدیریت پسماند در شرق استان مازندران از سایر نواحی این استان نامناسب‌تر است، زیرا بیش از ۳۰ سال است که زباله‌های آمل و ۷ شهر اطراف آن، در «سایت زباله عمارت» دپو می‌شوند و پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که شیرابه حاصل از پسماندهای رهاسازی‌شده در این لندفیل، تا عمق ۱۵۰ متری زمین نفوذ کرده است.
ضرب‌العجل ۱۵ روزه رئیس‌جمهور برای تعیین محل جایگزین سایت عمارت
در این میان اما آنچه در ماه‌ها و بخصوص هفته‌های اخیر، موضوع قدیمی سایت زباله عمارت آمل را به صدر اخبار برده، این است که در چند سال گذشته، وزارت نیرو در تلاش بوده است که «سد هراز» را در پایین‌دست این سایت احداث کند و حالا فرآیند ساخت این سد به مرحله‌ای رسیده که نیاز فوری به جلوگیری از ورود زباله جدید به لندفیل عمارت و ایزوله کردن این محوطه وجود دارد؛ به نحوی که اخیرا «مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست به ایلنا گفته است که «بهره‌برداری از سد هراز معطل تعطیل شدن سایت عمارت است.»
البته تعطیل شدن سایت عمارت تنها در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که مرکز جدیدی برای دفن زباله‌های آمل پیدا شود. در این میان مسئولان استانداری مازندران وعده داده‌اند که محل جدید برخلاف سایت عمارت، صرفا محلی برای دپو یا رهاسازی پسماند نخواهد بود و حتما امکانات مدرنی نظیر دستگاه زباله‌سوز و تصفیه‌خانه شیرابه در مرکز جدید افتتاح خواهد شد. اما آنچه فعلا در اولویت اصلی قرار دارد، جانمایی سایت جدید است که خود به کلاف پیچیده‌ای برای تصمیم‌سازان استان مازندران و حتی مقامات ارشد دولت تبدیل شده است.
گره این معضل تا حدی پیچیده شده که در هفته‌های اخیر، رئیس‌جمهور شخصا به موضوع ورود پیدا کرده است؛ به نحوی که سید ابراهیم رئیسی در روز ۴ آبان، در چهارمین جلسه «پیگیری ویژه رفع مشکلات تولید» که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضرب‌العجل ۱۵ روزه‌ای را برای استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در استان مازندران به‌منظور تعیین تکلیف سایت زباله عمارت و یافتن مکان جدیدی برای امحای پسماند در شهرستان آمل تعیین کرد. او همچنین دستور داد که وزارت نیرو نیز پس از پایان این مهلت، اقدامات مربوط به ایزوله‌سازی سایت عمارت را آغاز کند.
اما با وجود این که حدود ۱۰ روز است که فرصت ۱۵ روزه رئیس‌جمهور به مسئولان استان مازندران به پایان رسیده، هنوز محل جدیدی برای امحال زباله‌های آمل و شهرهای اطراف آن تعیین نشده است؛ البته در هفته‌های اخیر مسئولان مازندران از منطقه «شوکاشور» به عنوان محلی نام برده‌اند که قرار است سایت جدید پردازش پسماندهای آمل در آن ساخته شود، اما با توجه به اعتراض جوامع محلی و تجمعاتی که اهالی این منطقه در هفته گذشته در جنگل‌های شوکاشور برگزار کردند، فعلا موضوع احداث سایت جدید پردازش پسماند در شوکاشور، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
برای بهره‌برداری از سد هراز، الزاما باید سایت عمارت تعطیل شود
با توجه به مجموع این مسائل، از عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران پرسیدیم در ۲۵ روزی که از صدور دستور رئیس‌جمهور برای جانمایی محل جدید سایت دفن زباله شهرستان آمل می‌گذرد، چه اتفاقاتی در این استان انجام شده است که او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: براساس دستور رئیس‌جمهور، قرار است که محل جدیدی برای دفن زباله‌های شهرستان آمل و شهرهای اطراف آن در نظر گرفته شود تا بتوان سایت زباله عمارت را تعطیل کرد؛ چراکه برای بهره‌برداری از سد هراز، الزاما باید این سایت تعطیل شود و سپس وزارت نیرو اقدامات مربوط به پاکسازی و ایزولاسیون این سایت را انجام دهد تا بتواند سد هراز را که هم در تامین آب شرب و هم آب کشاورزی منطقه نقش خواهد داشت، در شرایط بهداشتی به بهره‌برداری برساند.
وی افزود: دستور رئیس‌جمهور در این زمینه خطاب به شخص استاندار مازندران است و ایشان نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مامور کرده است که براساس تحقیقاتی که از قبل انجام شده بود و بازدیدهای میدانی که در هفته‌های اخیر صورت گرفته، جانمایی سایت جدید امحای زباله آمل را انجام دهد. مطابق قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن، این وظیفه وزارت کشور است که با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، مکان مناسب را برای دفن زباله‌های شهرستان‌های مختلف مشخص کند و وظیفه سازمان محیط‌زیست این است که محل جدید دفن زباله که توسط وزارت کشور یا نماینده‌های آن در استان و شهرستان معرفی می‌شود را بررسی و آن را تایید یا رد کند؛ بنابراین یافتن محل جایگزین سایت عمارت، وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا اداره‌کل محیط‌زیست مازندران نیست.
هنوز هیچ نقطه‌ای برای جایگزینی سایت عمارت نهایی نشده است
کاویان با تاکید بر این که هنوز هیچ نقطه‌ای برای جایگزینی سایت زباله عمارت نهایی نشده است، اظهار داشت: براساس بازدیدهای میدانی مشترک مسئولان استانداری، فرمانداری و ادارات کل منابع طبیعی و محیط‌زیست استان، حدود دو هفته پیش معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران درخواست کرد که منطقه «شوکاشور» به عنوان محل احتمالی جایگزینی سایت زباله عمارت در کارگروه مدیریت پسماند استان بررسی شود. در جلسه کارگروه که دبیری آن برعهده اداره‌کل محیط‌زیست مازندران بود نیز مقرر کردیم که ابتدا باید زمین مربوطه توسط اداره‌کل منابع طبیعی شرق مازندران با رعایت ملاحظات قانونی به شهرداری آمل واگذار شود و شهرداری نیز باید برای آن نقطه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مربوطه را به اداره‌کل محیط‌زیست مازندران ارائه دهد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران خاطرنشان کرد: پیش از تایید منطقه شوکاشور یا هر محل دیگری به عنوان جایگزین سایت دفن زباله عمارت، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مربوط به لندفیل جدید، ابتدا توسط اداره‌کل محیط‌زیست مازندران و سپس توسط دفتر ارزیابی ستاد سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی خواهد شد و اگر سازمان محیط‌زیست، منطقه شوکاشور یا هر نقطه دیگری را تایید نکند، امکان ایجاد سایت جایگزین عمارت در آن نقطه وجود نخواهد داشت. در چند هفته‌ای هم که از صدور دستور رئیس‌جمهور می‌گذرد، فرآیندهای مربوط به تعیین محل جایگزین و بررسی میدانی و کارشناسی نقاط مختلف انجام شده است، ولی با توجه به حساسیت‌های اجتماعی موجود در منطقه، انتخاب جایگزین نهایی دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: شوکاشور تنها یکی از محل‌های پیشنهادی توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران است، ولی این معاونت با پیشنهاد فرمانداری آمل، نقاط دیگری را هم به عنوان مکان‌های احتمالی برای احداث سایت جدید پردازش زباله‌های شرق مازندران به ما معرفی کرده‌اند و تا زمانی که گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نقطه پیشنهادی که باید توسط شهرداری آمل تهیه شود، به تایید سازمان محیط‌زیست نرسد، نمی‌توان هیچ محلی را به عنوان جایگزین نهایی سایت زباله عمارت معرفی کرد؛ بنابراین از اهالی منطقه شوکاشور و سایر نقاط شهرستان آمل می‌خواهیم که نگرانی نداشته باشند، زیرا هیچ محلی بدون انجام بررسی‌های کارشناسی و اخذ تاییدیه‌های بهداشتی و محیط‌زیستی مربوطه نهایی نخواهد شد.
یافتن هر محل تازه‌ای برای دفن زباله‌ها در مازندران بسیار دشوار است
در این میان اگرچه براساس اظهارات کاویان، به جز منطقه شوکاشور، نقاط دیگری نیز توسط مسئولان استانداری مازندران و فرمانداری آمل به عنوان محل‌های جایگزین سایت زباله عمارت پیشنهاد شده‌اند و حتی احمد توکلی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، از مناطقی مانند «پاساکش» در حاشیه رودخانه هراز و «سنگ چالک» در کنار «معدن جوان آمل» به عنوان گزینه‌های احتمالی احداث سایت جدید امحای زباله‌ههای شرق مازندران نام برده، اما اساسا یافتن هر محل تازه‌ای برای دفن زباله‌ها در مازندران بسیار دشوار است، زیرا همان‌طور که قبلا مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست به ایلنا گفته است، «اصولا مکان‌یابی احداث مرکز جدید پردازش پسماند در مازندران پیچیده است است، زیرا بسیاری از مکان‌هایی که برای این منظور انتخاب می‌شوند، یا با آسیب‌های محیط‌زیستی گوناگون همراه هستند یا اعتراض جوامع محلی را به دنبال دارند.»
البته عُزَیر عابسی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل معتقد است که مکان‌یابی برای احداث سایت جدید امحای زباله‌ها در استان مازندران، تنها مشکل حوزه مدیریت پسماند در این استان نیست و بی‌توجهی مدیران استانی طی دهه‌های گذشته به لزوم ایجاد زیرساخت‌های جدید پردازش پسماند متناسب با افزایش جمعیت و رشد گردشگران و هدررفت بودجه‌های کلانی که تا کنون در این زمینه در اختیار مسئولان استان مازندران و فرمانداری‌های و شهرداری‌های زیرمجموعه آن قرار گرفته است، به همراه بی‌توجهی به لزوم تفکیک زباله از مبدأ و همچنین استفاده از فناوری‌های قدیمی در همان ۴ سایت نسبتا اصولی پردازش زباله در مازندران، باعث شده است که سال به سال به مشکلات حوزه پسماند در این استان اضافه شود.
وجود انحراف در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به مدیریت پسماند مازندران
عابسی در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: براساس قانون مدیریت پسماندها، تعیین محل جدید برای دفن یا پردازش زباله برای هر منطقه‌ای برعهده وزارت کشور است و این وزارتخانه نیز معمولا اختیار خود در این زمینه را به استانداری‌ها واگذار می‌کند. البته هر نطقه‌ای که به عنوان محل دپو یا امحای زباله تعیین می‌شود، باید به تایید اداره‌کل محیط‌زیست استان مربوطه و سازمان حفاظت محیط‌زیست برسد. نکته مهم این است که طبق قانون، هزینه احداث تاسیسات مربوط به سایت‌های دفن زباله، تصفیه‌خانه شیرابه، خرید دستگاه زباله‌سوز و ... نیز باید توسط وزارت کشور تامین شود و این وزارتخانه نیز در طول دهه‌های اخیر اعتبارات زیادی را برای مدیریت پسماندهای مازندران به استانداری و فرمانداری‌های زیرمجموعه آن تخصیص داده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که سال‌ها در جلسات کارشناسی کارگروه مدیریت پسماند استان مازندران شرکت کرده و مدتی نیز دبیر اتاق فکر این جلسات بوده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد وجود انحراف در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به مدیریت پسماند در استان مازندران بوده‌ایم؛ به عبارت دیگر آنچه در استان مازندران باعث پیچیده‌تر شدن کلاف مساله مدیریت پسماند شده، این است که در دولت‌های مختلف، بخش زیادی از بودجه‌ای که برای احداث مراکز جدید پردازش زباله از طریق استانداری مازندران به فرمانداری‌ها و شهرداری‌های مربوطه تخصیص داده شده، در محل صحیحی هزینه نشده است.
وی افزود: متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که فرمانداری‌ها یا شهرداری‌های استان مازندران، یا بودجه مربوط به مدیریت پسماند را در محل‌های دیگری هزینه کرده‌اند یا برنامه‌ریزی مناسبی برای ایجاد لندفیل‌های جدید و بهداشتی نداشته‌اند یا فرآیندهای احداث آن لندفیل‌ها را آن‌قدر طولانی کرده‌اند که با تعویض چند شهردار و فرماندار در بسیاری از شهرستان‌های مازندران، هنوز تکلیف جانمایی محل جدید مشخص نشده یا حتی اگر فرآیند مکان‌یابی به تایید رسیده نیز سال‌هاست که سایت‌ها و مراکز مختلفی در سطح استان در دست احداث است که بهره‌برداری از آنها با تاخیر زیادی مواجه شده است.
تمایل برخی افراد در سیستم‌های اداری مازندران برای حل نشدن معضل زباله‌های استان
عابسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: موضوع تعیین محل جایگزین برای سایت زباله عمارت مربوط به این دولت نیست و پیش از دستور اخیر رئیس‌جمهور نیز هم در دولت فعلی و هم در دولت قبل، این موضوع بارها مطرح شده و به نتیجه نرسیده است. در این زمینه هم نمی‌توان تقصیر را صرفا به گردن استانداری مازندران یا فرمانداری و شهرداری آمل در دوره فعلی یا قبلی انداخت، بلکه به نظر می‌رسد افرادی در در سیستم‌های اداری مازندران فعال هستند که در تمایل دارند مسائل مربوط به مدیریت پسماند استان، حل نشود و با طولانی کردن فرآیند رفع معضلات موجود به دنبال آن هستند که بودجه‌های کلان دیگری را برای در سال‌های آینده در این زمینه جذب کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ادامه داد: سایت دپوی زباله عمارت که در حوالی جنگل‌های آمل قرار گرفته، تنها یکی از ۲۷ لندفیل موجود در عرصه‌های طبیعی مازندران است که دهه‌هاست زباله‌ها بدون هیچ‌گونه عملیات بهداشتی صرفا در آن رهاسازی می‌شوند و آنچه توجه افکار عمومی در سطح کشور را در ماه‌های اخیر به این سایت جلب کرده، تاثیر نفوذ شیرابه‌های آن به دل زمین بر آبگیری سد هراز است که وزارت نیرو مدت‌هاست برای افتتاح آن تلاش می‌کند و شاید اگر مساله این سد مطرح نبود، مقامات ارشد دولت به صورت خاص برای حل این مساله ورود پیدا نمی‌کردند.
عابسی در همین راستا تاکید کرد: علاوه بر سایت زباله عمارت، ۲۶ سایت مشابه دیگر نیز در مازندران وجود دارد که شیرابه حاصل از زباله‌های آن، دهه‌هاست وارد جنگل‌ها، مراتع، آبراهه‌ها و رودخانه‌های استان می‌شود و با وجود جلسات متعدد برگزارشده برای رفع معضل هرکدام از این سایت‌ها، این جلسات به‌ندرت به انجام اقدامات اجرایی نظیر توسعه سایت پردازش پسماند نوشهر یا ساخت دستگاه زباله‌سوز جدید برای ساری یا اقدامات عملی مشابه برای شهرستان‌های بابل و تنکابن منجر شده است. البته در همین ۴ سایت پردازش نسبتا اصولی پسماند در سطح استان نیز به دلیل این که مساله تفکیک زباله از مبدأ انجام نمی‌شود، عملا سوزاندن زباله‌ها به تشدید آلودگی هوا و ایجاد سایر آلودگی‌های محیط‌زیستی دامن می‌زند.
وی در پایان تصریح کرد: وقتی زباله‌ها از مبدأ تفکیک نمی‌شود، بخشی از خاکستر باقیمانده در عملیات زباله‌سوزی باید در زیر زمین دفن شود که خود این موضوع، معضل جدیدی است که هم‌اکنون در ۴ سایت اصلی پردازش پسماند در مازندران با آن مواجه هستیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد صرف هزینه‌های زیاد برای خرید دستگاه‌های زباله‌سوز تنها راهکار موجود برای حل مشکل زباله‌های مازندران نیست و مسئولان ارشد دولت و استان باید سایر روش‌های نوین موجود در جهان برای مدیریت پسماندها را نیز مد نظر قرار دهند.
