خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

نقش «مولدسازی» و فروش ملک، در افزایش درآمدها و تسویه بدهی‌های شهرداری تهران/ در تمام ادوار مدیریت شهری «تراکم‌فروشی» رخ داده است

نقش «مولدسازی» و فروش ملک، در افزایش درآمدها و تسویه بدهی‌های شهرداری تهران/ در تمام ادوار مدیریت شهری «تراکم‌فروشی» رخ داده است
کد خبر : ۱۴۱۹۰۴۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن تشریح نقش «مولدسازی» و فروش ملک، در افزایش درآمدها و تسویه بدهی‌های شهرداری تهران در دوره مدیریتی فعلی آن، گفت: در تمام ادوار مدیریت شهری پایتخت از جمله دوره کنونی، «تراکم‌فروشی» رخ داده است و اصولا تا زمانی که مساله درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حل نشود و همچنان به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها به حوزه شهرسازی وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد.

«ناصر امانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در ۲۷ ماه سپری‌شده از دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت، شهرداری چطور توانسته است درآمدهای خود را افزایش دهد و برخلاف اغلب دوره‌های قبلی، نه‌تنها بودجه مصوب شورا را محقق کرده، بلکه درآمدهای مازاد بر بودجه نیز کسب کرده است، توضیح داد: یکی از دلایل عمده افزایش درآمدهای شهرداری تهران در دوره فعلی، رشد سهم شهرداری از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است؛ به نحوی که در این دوره، هم سهم شهرداری از این مالیات یک درصد بیشتر شده و هم دولت به‌خوبی درآمدهای حاصله را به شهرداری پرداخته است. 

وی افزود: شهرداری تهران سهم‌های دیگری نیز از عوارض و مالیات‌های گوناگون دارد که دولت هنوز هم آنها را پرداخت نمی‌کند؛ به عنوان مثال، طبق قانون دولت باید یک‌سوم سهم خود از یارانه بلیت اتوبوس و مترو را به شهرداری بپردازد که این سهم در دولت قبل پرداخت نمی‌شد و متاسفانه در دولت کنونی نیز همچنان پرداخت نمی‌شود. اما در دولت فعلی، خوشبختانه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده هم افزایش یافته است و هم به‌موقع پرداخت می‌شود. 

نقش مهم فعال شدن کمیسیون‌های شبه قضایی، در افزایش درآمدهای شهرداری 

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر درباره دیگر دلایل افزایش درآمدهای شهرداری تهران در دوره مدیریتی کنونی گفت: مجلس شورای اسلامی در یکی از تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۲ اجازه داده است که مالکان پلاک‌های ثبتی، در آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ است و رای به تخریب بنا داده شده، بتوانند با شهرداری‌ها توافق کنند و به‌جای تخریب ملک، جریمه مربوط به آن را بپردازند. در سال جاری، این تبصره قانون بودجه کمک مهمی به افزایش درآمد تمام شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران کرده است. 

امانی ادامه داد: یکی از دیگر دلایل مهم افزایش درآمدهای شهرداری تهران در دوره کنونی، فعال شدن کمیسیون‌هایی است که مدت‌ها در مدیریت شهری پایتخت تعطیل بودند؛ به عنوان مثال، کمیسیون ماده ۷۷ که مربوط به کسانی است که به عوارض شهرسازی یا عوارض مربوط به قطع درختان معترض هستند و به‌جای پرداخت عوارض، به این کمیسیون شکایت می‌کنند. این کمیسیون مدت‌ها تعطیل بود، اما در دوره کنونی مدیریت شهری فعال شده است و عمده آرای صادره آن، الزام مالکان به پرداخت عوارض بوده که همین مساله در افزایش درآمدهای شهرداری نقش داشته است. 

عضو شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری، هر دو شعبه کمیسیون ماده ۷۷ پایتخت که اعضای آن را یک عضو شورا، یک نماینده از وزارت کشور و یک قاضی دادگستری تشکیل می‌دهند، فعال شده است و همچنین کمیسیون ماده ۱۰۰ تهران که آن هم ۱۰ شعبه دارد، نسبت به ادوار قبلی فعال‌تر شده است و جلسات تمام شعبات آن هر هفته به صورت مستمر تشکیل می‌شود. احکام صادره این کمیسیون‌ها که حکم کمیسیون‌های شبه قضایی دارند، کمک زیادی به رشد درآمدهای شهرداری تهران در مدیریتی فعلی کرده است. 

افزایش محسوس صدور پروانه؛ مهمترین عامل رشد درآمدهای شهرداری تهران 

امانی البته افزایش محسوس صدور پروانه ساخت در سطح شهر تهران را مهمترین عامل رشد درآمدهای شهرداری در دوره مدیریتی کنونی آن دانست و گفت: در دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت، هم شاهد افزایش واگذاری تراکم در سطح شهر بوده‌ایم و هم عوارض ساخت‌وساز رشد کرده و درآمدهای شهرداری از این محل بیشتر شده است. با وجود این که شاید برخی افراد با نظر اینجانب مخالف باشند، ولی من معتقدم که افزایش واگذاری تراکم در دوره فعلی شهرداری تهران، نوعی از «تراکم‌فروشی» بوده که البته در تمام ادوار مدیریت شهری پایتخت از جمله این دوره رخ داده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تراکم پایه و تراکم مازاد جزو ردیف‌های بودجه سنواتی شهرداری است و بخصوص وقتی تراکم براساس آرای کمیسیون ماده ۵ واگذار می‌شود، می‌توان از بسیاری از آرای این کمیسیون، وقوع پدیده «تراکم‌فروشی» را استنباط کرد. قطعا یکی از عوامل مهم رشد درآمدهای شهرداری تهران در دوره مدیریتی کنونی، کمیسیون ماده ۵ بوده که در این دوره، به وفور مجوز بلندمرتبه‌سازی در سطح پایتخت صادر کرده است. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: حتی در دوره پنجم مدیریت شهری تهران نیز که مسئولان آن از تعطیل شدن به اصطلاح «شهرفروشی» سخن می‌گفتند، فروش تراکم وجود داشت و گزارشات و صورت‌های مالی آن دوره نیز گواه روشن این موضوع است. اصولا تا زمانی که مساله درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حل نشود و همچنان به طور متوسط بیش از۶۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها به حوزه شهرسازی وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد. البته ممکن است میزان تراکم‌فروشی در دوره‌های مختلف مدیریت شهری نوسان داشته باشد، ولی این کار متوقف نشده و نخواهد شد. 

فروش ملک، یکی از راه‌های «مولدسازی» و افزایش درآمدها است

امانی در پاسخ به این سوال که در دوره کنونی، مدیریت شهری پایتخت تا چه میزان از راهکار «مولدسازی» و فروش املاک برای رشد درآمدهای خود استفاده کرده است؟ گفت: به صورت کلی، فروش ملک یکی از روش‌های مولدسازی است، یعنی یک نهاد دولتی یا عمومی مثل شهرداری تهران، ملکی را در اختیار دارد که خودش نه می‌تواند از آن بهره‌برداری کند و نه می‌تواند طرح خاصی را در آن اجرا کند و این ملک را سال‌هاست که بدون استفاده در دست خود نگه داشته است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: دولت در طرح مولدسازی به تمام شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اجازه داده است که چنین املاکی را با قیمت روز بفروشند. البته پیش از طرح موضوع مولدسازی در دولت سیزدهم نیز موضوع فروش املاک در شهرداری پایتخت وجود داشته و همواره بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری پایتخت از طریق فروش املاک به صورت نقد یا غیرنقد به دست آمده است؛ به نحوی که اگر شهرداری ملکی را بفروشد و درآمد حاصل از آن به صورت نقدی به خزانه شهرداری واریز شود، درآمد نقد محسوب می‌شود، ولی اگر شهرداری ملکی را تهاتر کند، درآمد مربوط به آن، غیرنقد به حساب می‌آید. 

وی در پایان گفت: در دوره کنونی، از روش فروش ملک بیشتر برای تسویه دیون شهرداری تهران استفاده شده است؛ بخصوص که شورا در تبصره‌های بودجه سالیانه به شهرداری اجازه داده است که بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را با روش فروش ملک تسویه کند. البته در بودجه‌های سنواتی شهرداری تهران، سقف مشخصی برای فروش هر ملک تعیین می‌شود و اگر ارزش یک ملک بیشتر از سقف معین باشد، شهرداری برای فروش آن باید مصوبه خاص شورا را اخذ کند. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز