رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛
لزوم نظارت جدی دادستان ها بر قرارهای منتهی به بازداشت در لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان بر لزوم نظارت جدی دادستان ها بر قرارهای منتهی به بازداشت در استان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید شهواری روز شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه در نشست با قضات حوزه قضایی شهرستان درود، با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دادگستری کاهش یابد، اظهار داشت : یکی از این راه‌ها استفاده از ظرفیت قانونی بعضی از دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای است و عمل کردن به وظایف قانونی این دستگاه ها از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری می‌کند.
وی افزود: هرگونه عمل نکردن به تکالیف قانونی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، تخریب و تعرض به منابع طبیعی و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ترک فعل بوده و باید برخورد شود.
رئیس شورای قضایی لرستان بر تبدیل شعب نامتعارف به متعارف تاکید کرد و افزود: امروزه گواهی سوء پیشینه در دادگستری استان در کمتر از پنج ساعت صادر می‌شود.
حجت الاسلام شهواری توجه به دادرسی برخط (آنلاین) و الکترونیک را ضروری دانست و عنوان کرد: این مهم سبب کاهش تردد مراجعان به دادگستری و همچنین عدم انتقال زندانیان به دادگاه شده و از آسیب‌های مرتبط با آن می‌کاهد.
وی با تاکید بر لزوم نظارت جدی دادستان ها بر قرارهای منتهی به بازداشت، بیان کرد: سال گذشته شاهد کاهش۲۴ درصدی ورودی زندان به واسطه نظارت بر قرارهای منتهی به بازداشت بودیم ضمن اینکه فلسفه قرارهای بازداشت در دسترس بودن متهم است نه تنبیه متهم و باید به این مقوله توجه ویژه داشت.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: همچنین آگهی‌ها و مزایده‌ها باید به صورت الکترونیک انجام شود و کاهش نرخ گردش پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گرفته و با دقت در مسیر درست رسیدگی قرار گیرند.
شهواری یادآور شد: بر اساس برنامه عملیاتی باید در دادگستری‌ها کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و پرونده‌های معوق و مسن در این کمیته ها مطرح و تعیین تکلیف شوند همچنین از سامانه‌های هوشمند قوه قضاییه برای یک دادرسی عادلانه، بهینه و تسهیل در امر رسیدگی باید نهایت استفاده را برد.
وی با توجه به هزینه های بالای تهیه کاغذ و نیز لزوم حفظ محیط زیست توجه به رسیدگی به پرونده‌های بدون کاغذ را ضروری دانست و افزود: تا جایی که ممکن است با لحاظ جرم و مجازات و شخصیت مجرم و تاثیر در اصلاح وی و همچنین توجه به آسیب های وارده به خانواده مجرمان و لزوم کاهش جمعیت کیفری از مجازات‌های جایگزین حبس و دیگر ارفاقات قانونی باید نهایت بهره را برد.
