یک فعال صنفی کارگری:
حقوق‌های میلیونی مدیران دلیلی بر ضرورت ترمیم مزد کارگران
به عقیده یک فعال صنفی کارگری افکار عمومی در مواجه با علنی شدن فیش‌های حقوقی مدیران باید به این موضوع توجه کند که چرا درآمد مزدبگیران و به ویژه کارگران تا این اندازه ناچیز است.
«علیرضا حیدری» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پس از افشای فیش‌های حقوقی مدیران تمام توجه افکار عمومی در جهت زیر سوال بردن این میزان پرداختی بوده است و حال آنکه کسی این پرسش را مطرح نمی کند که چرا همیشه باید به کارگران دستمزد ناچیز پرداخت شود.
وی ادامه داد: انتشار چنین فیش‌هایی یعنی مشکلات اقتصادی آنقدر نیست که اجازه واقعی شدن مزد کارگران را ندهد و در نتیجه در شرایط کنونی کسانی دغدغه مردم را دارند باید از فرصت پیش آمده برای افزایش درآمد مزدبیگران نهایت استفاده را بکنند.
نایب ریس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: زمانی در جامعه به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی ساده زیستی و نداری الگو بود اما امروز تردد خودروهای آنچانی خارجی و دیدن آسمان‌خراشهای مسکونی در نقاط مرفه نشین بیانگر آن است که دیگر از شرایط بیرون آمده‌ایم و دیگر این الگو قدیمی شده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل اصرار به تحمیل و تعمیم دادن به جامعه یا از روی بی‌اطلاعی و یا با هدف و قصد دیگری است؛ واکنش جامعه به چنین پرداختی‌هایی خوب و به جاست ولی باید این انرژی جمعی را در جهت ترمیم واقعی قدرت مزدبگیران تعمیم داد.
حیدری گفت: مادامی که برای افزایش مزد کارگران و کارمندان شاغل و به تبع آن تعیین مستمری بازنشستگان رویکردهای بازدارنده خسست گونه حاکم است، افکار عمومی حق دارد که نسبت به انتشار اسناد مربوط به پدراخت شدن چنین مبالغی واکنش نشان دهد.
وی بیان اینکه اگر در مقابل درامد میلیونی مدیران برای ترمیم مزد کارگران و کارمندان گامی برداشته نشود در عمل فقر را ترویج داده‌ایم, افزود: توزیع نابرابر ثروت همیشه منشاء فساد بوده بنابراین وقتی منباع مالی برای پرداخت مستمر چنین مبالغ هنگفتی وجود دارد باید آن را به نسبت عادلانه میان همه آحاد مردم تقسیم کرد.
این فعال صنفی کارگری در توضیح مقصودش از به کار بردن توزیع عادلانه افزود: قطعا دیگر کسی تحمل تکرار داستان تلخ پرداخت نقدی یارانه نیست؛ چرا که همین اتفاق سرآغاز تشدید اختلاف طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا بود.
وی افزود: منظور از توزیع عادلانه این است که حداقل بخش اعظم این منابع بابت ترمیم مزدی و تقویت حمایت‌های اجتماعی از افراد آسیب پذیر هزینه شود زیرا فرض براین است که این منابع با وجود همین وضعیت اقتصادی بیمار بدست آمده و همه افرا جامعه از جایگاه مدیر و مشاور گرفته تا مزدبگیران حداقلی و افراد ناتوان در تولید این ثروت سهیم هستند.
حیدری افزود: به عنوان مثال در مقررات سازمان تامین اجتماعی نوعی پیش بینی در مورد حداقل و حداکثر درآمد افراد صورت گرفته است و برهمین اساس سالهاست که حق بیمه‌های این سازمان برمنای 30 درصد حداقل مزد تا هفت برابر آن محاسبه و وصول می‌شود.
حیدری افزود: می‌توان از این مقررات قانونی برای ساماندهی و شفاف سازی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای مدیران استفاده کرد و در نتیجه در کنار افزایش واقعی مزد کارگران به روند لجام گسیخته‌ای که در مورد حقوق مدیران اعمال می‌شود، خاتمه داد.
