اختلاس و فساد عادی شده‌‌‌است
رئیس تعاونی لیتوگرافان در یادداشتی؛ نیاز امروز کشور را دیپلماسی کاربردی سیاسی و اقتصادی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
چه بر سر نظام مقدس جمهوری اسلامی آمده است؟ نظامی که خون‌بهای صدها هزار شهید و جانباز و ملتی مظلوم، شریف، قانع، وطن‌پرست و مومن است. نظامی که اقتدارش در حوزه سیاسی، امنیتی و دفاعی جزء 10 الی 15 قدرت برتر جهان بوده و در منطقه هم قدرت اول است. از لحاظ مقایسه با همسایگان و کشورهای همجوار مانند ترکیه، افغانستان، عراق، قطر و حتی دیگر کشورهای دور و نزدیک که در جو ناامنی بسر می‌برند ! اما مردم ما در امنیت کامل قرار دارند.
پس به درستی می‌توان پذیرفت که در حوزه مدیریت سیاسی، امنیت داخلی و قدرت دفاعی به اهدافمان رسیده‌ایم.
اگر علم و فناوری سه ماموریت داشته باشند، ماموریت اول تولید دانش، دوم انتقال دانش و سومی که دست‌آورد بارز و مهمی است، تجاری‌سازی دانش بدست آمده است؛ که در این امر توفیق جدی و بالیدنی نداشته‌ایم، به زبان ساده‌تر نتوانسته‌ایم از طریق دانش ثروت تولید کنیم. نباید از نظر دور داشت که در برنامه هسته‌ای و سلول‌های بنیادی، حوزه نانو، صنایع و تکنولوژی‌های نوین به موفقیت‌های قابل قبولی دست یافته‌ایم.
امروز ما یکی از کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای جهان هستیم، اما در حوزه اقتصاد نه تنها موفق نبوده‌ایم، که درجا هم زده‌‍ایم.
با توجه به ثروت‌های خدادادی زیرزمینی کشور درآمد سرانه هر فرد ایرانی عدد قابل قبولی نیست، درآمد سرانه در ده سال گذشته نه تنها رشد نداشته، بلکه عقب‌گرد هم داشته است. این پس‌رفت در حالی اتفاق می‌افتد که قرار بود از سال 1384 طی 20 سال آینده از درجه ممتاز برخوردار شویم، با توجه به اینکه ده سال از برنامه بیست ساله گذشته است، و هنوز با 50 درصد رشد مواجه نبوده‌ایم، در یک بررسی اجمالی حتماً به این نتیجه می‌رسیم که این روند در بخش‌هایی اشکال دارد!
باید قبول کرد، برای رسیدن به چشم‌انداز بیست ساله، حتماً با اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش‌بنیان) به جهشی اثرگذار تن داده و اجرا کنیم.
آیا دولتمردان اعتقاد به اقتصاد مقاومتی دارند؟ آیا اقتصاد مقاومتی فقط با حرکت دولت، مجلس و قوه قضائیه قابل اجراست؟ ساده‌انگاری است. اگر اینگونه تصور کنیم، تفاوت اقتصاد دانش‌بنیان با اقتصاد صنعتی، این است که در اقتصاد صنعتی بیش از 80 درصد مواد اولیه با 20 درصد فناوری به کار گرفته می‌شود. در مقابل اقتصاد دانش بنیان 80 درصد قطعات کامپیوتری تولید می‌کند و در مقابل درصد کمی مواد اولیه مصرف دارد. می‌شود اینگونه تحلیل نمود که در اقتصاد دانش‌بنیان فناوری بیشترین بخش را از آن خود کرده است. توضیح بیشتر اینکه، نرم‌افزاری تولید می‌کنید که وزن و حجم ندارد اما میلیاردها ریال ارزش دارد.
دلایلی که به مقصد یا همان چشم‌انداز نرسیده‌ایم کدامند؟ سه نهاد اصلی و تاثیرگذار که حلال مشکلات اقتصادی در جهان هستند، بانک‌ها، بیمه و مالیات هستند. این سه، نه تنها مشکل را حل نکرده‌اند، با وضع قوانین دست و پاگیر، در راه تولید و تجارت مانع و دست‌انداز ایجاد کرده‌اند.
روابطی که بانک‌ها با مشتریان خود دارند، قانونی و یکنواخت نبوده و همچنین برای همگان یکسان نیست. گروهی را به سمت معوق کردن بدهی خود سوق می‌دهند و اموال گروهی دیگر را که رابطه ندارند، مصادره می‌کنند. نکته دیگر مشکل تعرفه‌هاست، که تجارت را در بین زمین و آسمان و بلاتکلیف نگه می‌دارد. تاجر مشکلات زیادی دارد، امکان گشایش اعتبار ندارد، سوئیفت ندارد، انتقال پول به دلیل شرایط تحریم، تاکنون علاوه بر تحمیل هزینه‌های سربار، امنیت لازم را هم جهت انتقال ندارد. از همه بدتر تصمیم‌هایی که در مورد تعرفه با کم و زیاد شدن درآمد دولت بالا و پایین رفته و نوسان دارد، کالاهایی که در گمرکات آمده، با خسارت‌های زیادی مواجه می‌شود. اوضاع به گونه‌ای پیش می‌رود که همه شرایط، برای واردات به مراتب سهل و راحت‌تر است تا صادرات، آن هم، غیرنفتی. البته بخش واردات هم بی‌نصیب از مشکلات نیست اما بسیار کمتر از صادرات. علاوه بر مشکلات یاد شده، در حوزه قانون‌گذاری نیز یکسری قوانین دست و پاگیر، مانند عوارض رسمی و غیررسمی وجود دارد که هزینه‌های فراوانی را تحمیل می‌کند و سبب می‌شود قیمت تمام شده با پرداخت زیرمیزی و رومیزی به منظور روغن کاری، تا چرخ پرونده‌ات بچرخد، در غیر این صورت کار یک روز، هفته‌ها به درازا خواهد کشید. این همه، گوشه‌ای از مشکلات تولیدکننده و صادرکننده داخلی است که عرض کردم و همین مشکلات وقتی از تهران خارج می‌شوید در دیگر استان‌ها تا چند برابر افزایش می‌باید.
در پساتحریم جهت رونق اقتصاد کشور، ما نیاز به سفیران اقتصادی داریم، که از علم اقتصاد سررشته داشته باشند. امروز اکثر سفرای کشورهای جهان، جاده صاف‌کن اقتصاد کشورشان برای بخش دولتی و به ویژه برای بخش خصوصی هستند و ارتباط تنگاتنگی با اتاق‌های بازرگانی مشترک دارند. حتی مطالعه می‌کنند کدام استان‌ها جهت سرمایه‌گذاری و بازاریابی برای کشورشان مناسب‌تر است و منافع کشور متبوع شان بیشتر تأمین می‌گردد. با ارتباط و دعوت از استانداران، تیم‌های بازرگانی دو طرف جلساتی تشکیل و از آنها حمایت می‌کنند. ایران هم می‌بایست با کمک مردان سیاسی که همان سفرای سیاسی ما هستند در اقتصاد نیز همپای سیاست و تکنولوژی و هسته‌ای کاربرد داشته و اهداف کشورشان را عملی سازند..
دولت و مجلس، چه راستی، چه چپی و چه معتدل باید بدانند که می‌بایست چشم‌اندازشان 1404 باشد و در این اصل دغدغه داشته باشند. اگر چشم‌انداز بیست ساله محقق نشود، ایران مقتدر نمی‌ماند، چون رسیدن به چشم‌انداز 1404 راز بقای ایران است.
چشم‌انداز آرزو نیست، ضرورت بقاست، مردم افرادی را که می‌خواهند به مجلس بفرستند ارزیابی کنند آیا از جنس چشم‌انداز 1404 هستند و چه مقدار شعارها و حرف‌هایشان همسو با این چشم‌انداز است؟
مجدداً تاکید می‌کنم وزارت امور خارجه می‌بایست سفیران اقتصاددان به دیگر کشورها بفرستد که یا خودشان مدرک اقتصاد را علاوه بر سیاست داشته باشند یا اینکه در کنار خود اقتصاددان به عنوان معاون همراهشان باشد تا سفیر بداند در آن کشوری که ماموریت دارد چه فرصت‌هایی را می‌تواند برای اقتصاد کشور فراهم سازد، یعنی علاوه بر دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی هم هدف باشد و همواره حامی بازرگانان خود و کلاً ایرانی‌ها در خارج از کشور باشند تا هموطن با اطمینان از اینکه سفارت ایران از کارهای درست و قانونی او حمایت می‌کند دلگرم باشد.
از دیگر موارد موجود در سند چشم‌انداز 1404 اهمیت مبارزه با فساد است. بیاییم و بررسی کنیم فساد و اختلاس‌ها بیشتر در بخش خصوصی بوده یا دولتی، مثل روز روشن است در بخش دولتی و شبه دولتی‌ها بوده است، آن هم نه کارمند دون‌پایه. کجای دنیا معاون اول رئیس جمهور سوءاستفاده می‌کند، کجای دنیا در حد مدیرعامل یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی دزدی می‌کند؟ اختلاس و فساد در حال تبدیل به یک امر عادی شده است، دیگر کسی از چندهزار میلیارد تومان تعجب نمی‌کند، هنوز شوک مه‌آفرید خسروی تمام نشده تیم بابک زنجانی رو می‌شود.
دادگاه زنجانی در جریان است و معاون اول رئیس جمهور از 17 هزار میلیارد در جای دیگر خبر می‌دهد. جالب است که هیچ‌کس هم در سران نظام به این موضوع اهمیت لازم را نمی‌دهد! امثال شهرام جزایری‌ها دیگر آفتابه دزدهایی هستند در مقابل شتر دزدی‌های اخیر.
بزرگواری مسئله دزدی‌های وابسته به دولت را به مسابقات ورزشی تشبیه کرده بود که دولت، هم در تیم آبی است، هم داور است. تا زمانی که فاصله دولت و اقتصاد کم نشود و اقتصاد سیاسی کنار گذاشته نشود به جرأت می‌توان گفت مسئله سیاست نیز حل نخواهد شد. زیرا سیاست یعنی مواجهه قدرت که عمدتاً در دولت هستند و هر دو ابزار پول و اطلاعات هم در اختیار دولت است، بنابراین هر کس به مراجع قدرت نزدیک باشد، امکان اختلاس بیشتر می‌شود و هرچند صباح شاهد اختلاس‌های جدید و بیشتری خواهیم بود، تا زمانی که خصولتی‌ها هستند، فساد و اختلاس خواهد بود و یکی از مشکلات، وجود قوانین متعدد با تفاسیر مختلف در کشور است.
مراجع حکمرانی تفسیر باب میل خود از قانون را انجام می‌دهند و کارشان هم قانونی است. بارها شاهد بوده‌ایم که دو شعبه دادگاه به یک موضوع ثابت و مشابه، دو حکم متفاوت صادر کرده‌اند و هر دو هم قانونی بوده است و شما نمی‌توانید اعتراض کنید.
مجلس که در رأس همه امور است و باید هم همین طور باشد، امروز محل رقابت سه طبقه یا قدرت است که بر سر رأی آوردن در جنگ هستند.
یک گروه، قدرت بخشی‌نگری یا همان قبیله‌ای، طایفه‌ای و حوزه‌ای که بر سر حوزه انتخابیه شان که در شهرستان‌هاست، دومین گروه، ورزشی‌ها، هنرمندان و بخش سلامت و گروه سومی، قدرت دولت است که لایحه می‌دهد و این جهت‌گیری‌های مختلف عاقبت امر بلایی بر سر بودجه می‌آورد که پاره پاره شده و تکافوی انجام امری لازم را نمی‌دهد. هر سال می‌بینیم نمایندگان به جای نگاه ملی، نگاه منطقه‌ای و مخصوص حوزه انتخابی خودشان دارند.
به امید روزی که عقلانیت حاکم شده و منافع ملی به تمامی منافع دیگر ارجح شمرده شود.
ان شاءالله