تصویب همسان‌سازی حقوق در کمیسیون تلفیق
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی از تصویب همسان سازی حقوق در کمیسیون تلفیق خبر داده است.
به گزارش ایلنا از یاسوج، غلامرضا تاج‌گردون در یادداشت خود آورده است: امروز موفق شدم پیشنهاد همسان‌سازی پرداختی دولت به پرسنل رسمی و غیر رسمی را در کمیسیون تلفیق به تصویب برسانم. موضوعی که حدود یکی- دو سال پیگیر آن بودم و دوست داشتم یه جوری نیاز به قانون نباشه و سریع‌تر اجراء بشه. اگرچه برخی از دوستان کم‌لطف، همیشه همه‌چیز را سیاسی می‌بینند ولی کاری که همه می‌دونند خیلی سخته سرانجام تصویب شد. امیدوارم در صحن علنی هم تصویب بشه و این کار بزرگ به مرحله اجرا دربیاد.
در جلسات تلفیق، پیشنهادی که همه بهش رأی دادند همین موضوع بود. این مصوبه فقط برای نفتی‌های گچساران نیست. همه از آن استفاده می‌کنند؛ حتی اون کارگر شرکتی برق سیستان هم ان‌شالله در برنامه ششم از اون استفاده می‌کنند...
به گزارش پرتال نماینده مردم گچساران و باشت، در بند الحاقی 2 کمیسیون تلفیق بودجه آمده است: بند الحاقی 2- به‌منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و نیز در راستای حقوق آن‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون‌سپاری و قراردادهای انجام امور اجتماعی، فرهنگی خدماتی، اقتصادی و زیربنایی که بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و قسمت واحد کار باقیمت کل با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی مذکور منعقد می‌نمایند، ضمن تأمین منابع کافی شروطی را قید نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرای متعهد شود دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد کارکنان مذکور با حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی که امور مشابه موضوع قرارداد را در همان دستگاه انجام می‌دهند(در شرایط مشابه) برقرار گردد. بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است شرایطی را فراهم کند که این کارکنان از تمامی امکانات رفاهی که دیگر کارکنان بهره‌مند هستند استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرایی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به‌طرف قرارداد تحمیل کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.