دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران:
افزایش مزد باعث تعدیل نیرو نمی‌شود
«ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی می‌شود اما این استدلال درست نیست زیرا اساسا ماهیت سرمایه داری به دنبال تعدیل کارگران است.»
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از اعضای کارگری شورای عالی کار خواست تا با همین جدیتی که تاکنون داشته‌اند در جلسه روز یکشنبه شورای عالی کار از افزایش منطقی مزد دفاع کنند.
«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: افزایش عادلانه و منطقی دستمزد‌ها معیاری است که به موجب آن می‌توان وجود تبعیض در بازار کار را سنجید.
این فعال کارگری بایادآوری اینکه به موجب ماده ۳۸ قانون کار نباید در محیط کار بر سر نوع و شرایط انجام کار و میزان مزد میان کارگران مختلف تبعیضی وجود داشته باشد، گفت: ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حداقل مزد بر مبنای ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی تاکید دارد مصداقی عینی این تاکید قانونی است.
وی افزود: اینکه گفته شود از طریق افزایش سایر مزایای شغلی همچون حق اولاد یا پایه سنواتی قرار است دستمزد کارگران به اندازه سبد هزینه‌های خانوار افزایش یابد یعنی اینکه شورای عالی کار وجود تبعیض در میان کارگران ماهر و ساده و متاهل و مجرد را پذیرفته است.
به گفته حبیبی از آنجا که در ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش حداقل دستمزد‌ها برمبنای شاخص تورم سبد هزینه‌های زندگی تاکید شده است، افزایش جانبی همچون سایر سطوح مزدی یا پایه سنواتی هیچ ارتباطی با مزد پایه کارگران ندارد وحتی کارگران ماهر نیز از اینکه مزایای مزد پایه آن‌ها بیشتر افزایش یابد استقبال می‌کنند.
وی در عین حال با یادآوری اینکه سایر مزایای جانبی همچون حقوق مسکن و بن در واقع بخشی از مزد پایه هستند که در دولت‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از بدنه مزد جدا شده‌اند، ادامه داد: توقع ما از اعضای کارگری شورای عالی کار این است که طبق محاسبات کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای افزایش حداکثری مزد پایه نهایت تلاش خود را بکنند و تلاش برای افزایش این مزایای جانبی را در اولویت‌های بعدی خود قرار دهند.
وی ادامه داد: اینکه دولت به دلیل ماهیت کارفرمایی که دارد در جلسات تعیین مزد با گروه کارگری همسو نیست طبیعی است زیرا از یکسو هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور زیر نظر شخصیت‌های شبه دولتی اداره می‌شود از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحت عنوان کارمند یا کارگر پیمانی در موسسات مختلف دولتی و نیمه دولتی مشغول کارهستند.
حبیبی که هرگونه افزایش زیر حداقلی مزد پایه را تخلف آشکار شورای عالی کار می‌داند، ادامه داد: ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی می‌شود اما این استدلال درست نیست زیرا اساسا ماهیت سرمایه داری به دنبال تعدیل کارگران است.
وی در توضیح این رخداد گفت: در حال حاضر با اینکه قراردادهای موقت به راحتی امکان تعدیل کارگر را فراهم کرده‌است اما مشاهده می‌کنیم که نمایندگان نزدیک به صاحبان سرمایه می‌کوشند تا از طریق لایحه رفع موانع تولید رقابتی امکان اخراج کارگران را راحت‌تر کنند.
وی افزود: در این شرایط کارگران از گروه کارگری شورای عالی کار توقع دارند تا چنانچه افزایش دستمزد‌ها واقعی میسر نیست به نشانه اعتراض به حضور خود در جلسه روز یکشنبه خاتمه دهند تا بلکه به کارگران امکان تعقیب قانونی این تخلف داده شود.
