آیا حاضر به پخش فیلم مذاکرات شورای عالی کار هستید؟

به گزارش ایلنا، تشکل جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور پیرامون موضوع ترکیب شورای عالی کار و تصویب حداقل مزد در این شورا، نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیات وزیران دولت سیزدهم) نگاشته است. 

در نامه این تشکل به محمد مخبر، رئیس هیأت وزیران دولت آمده است:جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو آغاز شده است و چنانچه از شواهد پیداست دولت سیزدهم در راستای ادامه سیاست مزدی سال گذشته، امسال نیز بنایی به رشد واقعی دستمزد کارگران ندارد. 

در این نامه تصریح شده است: متأسفانه نهاد دولت در شورای عالی کار اساسا از نقش اصلی خود، به عنوان نهاد تنظیم‌گر فاصله گرفته و تجربه نیز نشان داده در بسیاری از سال‌ها مانند سال گذشته، خود به دلیل کارفرمای بزرگ‌تر سمت گروه نزدیک به خود یعنی کارفرمایان می‌ایستد و از افزایش واقعی حداقل مزد جلوگیری می‌کند. 

در ادامه آمده است: افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت، افزایش پیمان‌کاران، عدم تمکین به قانون کار علی‌الخصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکل‌زدایی کارگران علی‌الخصوص حساسیت‌های شدید بر انجمن‌های صنفی و امتداد سرکوب حداقل دستمزد کارگران، مجموعا فشارهای بی‌سابقه‌ای بر بدنه کارگری کشور آورده که آستانه صبر آن‌ها را تمام کرده و از این جهت سال آینده را از هر منظر نسبت به سالیان گذشته متمایز می‌کند. اما برای شانه خالی نکردن از تبعات آینده سرکوب حداقل مزد کارگران بر خود لازم می‌دانیم که بخشی از اصلاحاتی که در حیطه وظایف شماست را یاداوری کرده و پیشنهادات خود را برای اصلاح بدهیم.

در نامه این تشکل دانشجویی مطرح شده است: در سالی که گذشت هر تقطه اعتراض، تجمع و یا تحصنی در مجموعه‌های کارگری شکل می‌گرفت یکی از مطالبات مزد پایین کارگران بود؛ ادامه این شرایط و افزودن نیروی کاری که هرساله از تامین حداقل‌های نیاز خانواده خود و سبد معیشت عاجز است حتی به لحاظ امنیتی تهدیدی علیه موجودیت سیاسی هر نظامی است. از سوی دیگر برجسته‌ترین ادعای دولت در سال گذشته پایین نگه داشتن مزد برای افزایش تولید و کنترل تورم بود اما تورم ۴۵ درصدی امسال و تورم سه رقمی در برخی کالاهای اساسی به آسانی نشان می‌دهد که دولت از کنترل نرخ تورم عاجز مانده و بی‌شک مبنای مذاکرات امسال نیز تکرار همین شعارهاست. 

این تشکل تصریح کرده است: به‌نظر ما طبیعی است که دولت به علت خارج شدن از نقش خود در شورای عالی کار، از نماینده کارفرمایان، کارفرماتر باشد اما در حداقلی‌ترین وضعیت، شکل قانون را رعایت کنید؛ چنانچه در قانون کار اشاره شده به جز وزیر کار که ریاست شورا را بر عهده دارد دو عضو دیگر دولتی از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که با تصویب هیات وزیران به شورای عالی کار راه پیدا می‌کنند. 

در این نامه سرگشاده دانشجویان خطاب به معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت عدالت در ترکیب اعضای شورای عالی کار، مطرح شده است: آیا حاضر هستند این جلسات را به صورت زنده اجازه پخش بدهند؟ حاضر هستند همانطور که وزیر کار اشاره کرد صوت جلسات سال گذشته را منتشر کنند؟ حداقل برای یک سال دست به تغییر این ترکیب نامتوازن بزنید و در شرایطی برابر به سفره کوچک کارگران حمله کنید

در ادامه این نامه ضمن اشاره به این موضوع که «آیا تنها وزیر اقتصاد و صمت، افراد بصیر و مطلع اجتماعی و اقتصادی دولت هستند؟» به موضوع شائبه حذف یکی از اعضای اصلی کارگری شورای عالی کار اشاره و آمده است: کانون عالی انجمن‌های صنفی حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و… در راستای تشکل‌یابی مشاغل به ثبت رسانده و حداقل پنج میلیون کارگر را در مقیاس صنفی نمایندگی می‌کند اما نماینده آن‌ها در جلسات شورای عالی کار بدون حق رای و کارکردی نمایشی حضور دارد.  مجموع این مطالبات در گروی اراده هیات وزیران است و تا پایان اسفند بیش از یک ماه برای اصلاح سازوکارهای معیوب شورای عالی کار زمان دارد.