نیمی از مردم آسیا همچنان فاقد خدمات تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار (ILO)، گزارش جدید این سازمان نشان داد علیرغم پیشرفت چشمگیر در بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، سیاست‌های حمایت اجتماعی همچنان از سایر مناطق جهان عقب است. 

گزارش (ILO) نشان می‌دهد که تنها کمتر از نیمی از جمعیت آسیا و اقیانوسیه به هرگونه مزایای حمایت تامین اجتماعی دسترسی دارند و هزینه‌های عمومی برای تامین اجتماعی در این قاره به طور قابل توجهی کمتر از میانگین جهانی است. 

هزینه‌های حمایت اجتماعی در این قاره طی دو سال گذشته به طور متوسط ​​۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است و نیمی از کشورها ۲.۶ درصد یا کمتر را هزینه تامین اجتماعی خود کرده‌اند. این به‌طور قابل توجهی کمتر از میانگین جهانی ۱۲.۹ (نزدیک به ۱۳) درصد است. 

گزارش جهانی تامین اجتماعی سال اخیر ادعا می‌کند که گزارش منطقه‌ای برای آسیا و اقیانوسیه نشان می‌دهد تنها ۴۴.۱ درصد از جمعیت قاره‌ی کهن به حداقل یک مزیت خاص تامین اجتماعی دسترسی دارند. با نگاهی به برخی مزایای خاص می‌توان نشان داد که تنها ۴۵.۹ درصد از مادران تازه وضع حمل کرده، مرخصی زایمان با حقوق دریافت کردند و تنها ۱۴ درصد از کارگران بیکار مزایای بیکاری دریافت می‌کنند. 

طرح‌های تامین اجتماعی کمکی محدود به افرادی است که در بخش رسمی کار می‌کنند، در حالی که طرح‌های غیرمشارکتی معمولاً گروه کوچکی از فقیرترین افراد جامعه را هدف قرار می‌دهند؛ این بدان معناست که گروه بزرگ و مهمی از کارگران بدون محافظت اجتماعی به حال خود رها شده‌اند. این به اصطلاح «جمعیت گمشده تامین اجتماعی» که سازمان جهانی کار در گزارش خود از آن صحبت کرده است، شامل بسیاری از زنان، کارگران مهاجر، خوداشتغال‌ها، کارگران شرکت‌های کوچک و کوچک، کارگران خانگی، کارگران فصلی و کاذب و کارگران اختصاصی خانواده است. 

علاوه بر این شکاف‌های پوششی قابل توجه میان آسیا و اروپا، به شکل زاید الوصفی چشمگیر است. پوششی که وجود دارد اغلب برای ارائه تامین اجتماعی مناسب کافی نیست، زیرا در این قاره اساسا بودجه و سرمایه‌گذاری مربوط به آتیه افراد و تامین اجتماعی و بیمه در قیاس با سایر مخارج نیز به چشم نیامده و ناچیز است. 

این گزارش از کشورهای منطقه می‌خواهد که بین مسیرهای مختلف توسعه یکی را انتخاب کنند؛ یکی از این رویکردها، رویکرد به اصطلاح «از بالا» است، با توجه به نقش والای تامین اجتماعی، با هدف فراگیرتر بودن آن، از سرمایه‌گذاری در تامین اجتماعی دفاع می‌کند. گزینه دیگر تمرکز بر تحکیم قوای مالی و دنبال کردن یک رویکرد «ریاضتی» است که کشورها را در دام الگوی رشد «کم هزینه سازی- کاهش توسعه انسانی» می‌اندازد؛ رویکردی که این روزها در بسیاری از کشورهای آسیایی و کمتر توسعه یافته مشاهده می‌شود.